قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الصرافة تبحث عقد اجتماع فيما بينهما لبحث قرار الإغلاق الذى تم اتخاذه، اعتراضا على تفتيش مباحث الأموال العامة لشركات الصرافة مع مفتشى البنك المركزى الذى وصفه بغير قانونى. وأضاف الأبيض فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أن عقد الاجتماع لا يزال فى مراحل التشاور بين الشركات، لبحث ردودهم على المسئولين، ورفضهم لما يحدث من تفتيش للعاملين بشركات الصرافة. ومن الجدير بالذكر، أن 600 شركة من شركات الصرافة على مستوى الجمهورية قرروا الإغلاق نتيجة إجراءات مباحث الأموال العامة بتفتيش شركات الصرافة، وهو إجراء غير قانونى، حيث قامت الأموال العامة بتفتيش شركتى الرضا والخليج الأسبوع الماضى. ويمثل عدد شركات الصرافة ما يقرب من 400 شركة رئيسية، وما يقرب من 200 أخرى فروع تابعة لها من مختلف الشركات.