تأجيل جديد لانضمام بلغاريا ورومانيا لمنطقة "شنجن"

تواجه بلغاريا ورومانيا اليوم الخميس، تأجيلاً جديداً لمحاولتيهما الانضمام لمنطقة شنجن مفتوحة الحدود، حيث يتوقع أن يتفادى وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبى التصويت على هذا الموضوع خلال اجتماعهم اليوم.
ورغم وفاء الدولتين بجميع المتطلبات الفنية للانضمام لمنطقة شنجن منذ عام 2011، جرى تأجيل انضمامهما بشكل متكرر، نظراً لمخاوف من أن يتسبب إخفاقهما فى قمع الفساد والجريمة المنظمة فى مخاطر لأعضاء شنجن البالغ عددهم 26 دولة.
وقال دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى، طلب عدم الكشف عن هويته: "ليس لدينا اتفاق فى الآراء بين الدول الأعضاء بشأن اتخاذ قرار الآن، وهذا الافتقار إلى اتفاق فى الآراء ليس ناتجا عن اعتراض عضو واحد فقط".
وهدد وزير الداخلية الألمانى، هانز بيتر فريدريش، فى وقت سابق هذا الأسبوع بأنه سيستخدم حق النقض (الفيتو)، إذا لزم الأمر، ضد انضمام الدولتين لمنطقة شنجن، وقادت هولندا فى الماضى جهود الحث على منع انضمام الدولتين، قائلة إنه لا يمكن ائتمانهما على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى.
وقال الدبلوماسى، إن وزراء داخلية الدول الأعضاء ال27 فى الاتحاد الأوروبى لن يقوموا بالتصويت، ولكن هناك "تفاهما حول إبقاء الأمر على جدول الأعمال بشكل جدى للغاية"، مشيراً إلى أنه لا يمكن النظر للعملية فقط على أنها "مسألة فنية"، نظراً لمضامينها السياسية.
من جانبه، رفض رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتس، مساء أمس، عقب اجتماع مع الرئيس البلغارى روسن بلفنليف، هذا التفسير، وقال "إننا مجتمع قانون، لقد حددنا المعايير، ما أرفضه هو المعيار السياسى، إنه بالتأكيد ليس له معنى وعديم الجدوى للغاية".
وأضاف دبلوماسيون، أنهم لا يتوقعون أن يعود وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى إلى بحث مسألة انضمام بلفاريا ورومانيا لمنطقة شنجن حتى منتصف هذا العام.
وتضم الآن اتفاقية شنجن التى وقعت عام 1985، جميع دول الاتحاد الأوروبى ما عدا بريطانيا وقبرص وأيرلندا ورومانيا وبلغاريا، كما تضم دولاً غير أعضاء فى الاتحاد الأوروبى وهى أيسلندا وليختينشتاين والنرويج وسويسرا.