أكد اتحاد شباب الثورة، أن قرار القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة كان طبيعياً جداً، نظراً لأن قانون الانتخابات الذى أعده مجلس شورى جماعة الإخوان مشوه، والذى كان واضحاً فيه إعداده خصيصاً ليتناسب مع قوائم حزب الحرية والعدالة ليستحوذ على الأغلبية فى البرلمان. وقال الاتحاد، فى بيان له اليوم الخميس، إن قرار وقف الانتخابات صفعة قوية من القضاء للإخوان، أربكت حساباتها وتصريحاتها لوسائل الإعلام، وكأن حلم السيطرة على البرلمان القادم صعب تحقيقه بسهوله، ما بين غضب شعبى ورفض تام لأى انتخابات مقبلة تحت حكم الإخوان، وبين أحكام القضاء التى ليس لها مخرج سياسى. وأضاف البيان، أن هذا ما يجعل مكتب الإرشاد متخوفاً لعدم سيطرته حتى الآن على السلطة القضائية بالكامل وأخونتها، وتسييسها ضمن المشروع الإخوانى للسيطرة على مفاصل الدولة، لافتاً إلى أن القضاء يبقى بالنسبة للجماعة حتى الآن فاصلاً بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية. وأشار البيان إلى أنه بعد إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، ستستخدم الإخوان كافة الطرق والأدوات للضغط على الدستورية، كى تقبل هذ القانون الملطخ بدماء الشهداء، ويتم إجراء الانتخابات فى ليلة وضحاها، مثلما فعلوا فى إعداد دستور الجماعة الفاسد، لأنها معركتها الأخيرة التى تحدد تعزيز بقائها فى الحكم أو السقوط البطىء، لافتاً إلى أن قرار القضاء فضح أيضاً عدم أهلية مجلس الشورى، والرئيس محمد مرسى، فى إدارة البلاد.