ظهرت بيانات صدرت، اليوم الأربعاء، أن تراجعا حادا فى استثمار الشركات مع هبوط فى الاستهلاك الخاص تسبب فى تراجع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 6ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضى. وجاء فى صدارة اتجاه التراجع، هبوط كبير فى الاقتصادات الواقعة فى قلب أزمة ديون منطقة اليورو مثل البرتغال وقبرص وإسبانيا، ما يؤكد بيانات مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات" عن الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأخير من العام الماضى والصادرة الشهر الماضى. كما يأتى الانكماش فى أعقاب هبوط حاد للناتج المحلى الإجمالى فى أكبر ثلاث اقتصادات فى منطقة اليورو وهى: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وتراجع الناتج فى الربع الأخير فى أعقاب هبوط نسبته 1ر1% فى تكوين إجمالى رأس المال الثابت وتراجع نسبته 4ر0% فى الاستهلاك الخاص. وجاء انخفاض تكوين رأس المال بعد انخفاض نسبته 8ر0% فى الربع الثالث وتراجع بنسبة 1ر0% فى إنفاق الأسر فى الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر. وتراجعت الواردات والصادرات على السواء بنسبة 9ر0% فى الربع الأخير. وبالمقارنة بالربع نفسه من عام 2011، انخفض الناتج المحلى الإجمالى فى تكتل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 9ر0% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012.