جنايات الإسكندرية تواصل نظر ثانى جلسات المتهمين بقتل المتظاهرين.. صراخ أمهات الشهداء أثناء عرض فيديوهات قتل الثوار.. والد شهيدة يفضح الداخلية ويقدم مستندا يؤكد مساومته على التنازل مقابل 350 ألف جنيه

استكملت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، نظر ثانى جلسات القضية المتهم فيها ستة من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين على رأسهم مدير أمن الإسكندرية السابق فى أحداث ثورة 25 يناير، والتى راح ضحيتها 83 شهيدا وإصابة المئات من المتظاهرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو أحمد عشوش ووائل عوض غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على.
بدأت الجلسة، بإثبات حضور المتهمين الستة، وطلب الدفاع الفصل بين الأسطوانات المقدمة من المدعين بالحق المدنى وتلك المقدمة من النيابة والدفاع، وطلبوا توضيح على السيديهات معرفة مكان الواقعة والوقت الذى حدث به ذلك الحدث، كما طلب الدفاع والمدعين تفريغ السيديهات المقدمة حتى يتم التعليق عليها فى المرافعة.
وأكدت المحكمة، أن موضوع التعليق على الأسطوانات لا يتم إلا فى المرافعة، مشيرة للمدعين بالحق المدنى أن الدعوى المدنية منفصلة تماما عن الدعوى الجنائية ولا صلة لها بها ولا يجوز لهم التحدث إلا بطلب الدعوى المدنية بعد حكم المحكمه الجنائية، حيث لا يجوز للمحكمة الجنائية أن تأخذ بكلام المدعى بالحق المدنى فى حكم المحكمة الجنائية وإلا أصبح الحكم باطل.
من جانبه، طلب محمود سلطان المدعى بالحق المدنى تفريغ تلك الأسطوانات، مشيرا إلى أن نطاق الحدود الدعوى المدنية فى الخطأ والضرر، إلا أن المحكمة اعترضت وأكدت أن ذلك ليس فى قانون الإجراءات الجنائية، حيث المفترض فى الدعوى الجنائية أن يكون الخطأ واقع لوجود الجريمة.
وعلق الدفاع قبل عرض سيديهات النيابة العامة، أن تلك السيديهات عرضت قبلا بالمحكمة السابقة ولكن كان بها عيوب فنية وطلبوا استبعادها، مشيرين إلى أن تلك السيديهات لم تتحصل عليها النيابة العامة عليها بنفسها، وإنما تحصلت عليها من أهالى الشهداء.
بدأت المحكمة فى عرض السيديهات، واحتوى السى دى الأول على بعض الصور للتظاهرات الرافضة للدستور والمؤيدة لثورة 25 يناير، وأكد بعض المدعين أن تلك الصور حديثة ولا تمت للقضية بصلة.
عقب ذلك، عرضت المحكمة أسطوانة أخرى مقدمة من المدعين بالحق المدنى خاصة بقسم المنشية وقسم الدخيلة، فأكد الدفاع أنه لا يوجد متهمين من تلك الأقسام وجاء فى الفيديو بالأسطوانة وجود حالات إصابات لبعض الأشخاص بطلقات خرطوش الأمر الذى أثار الأهالى فى القاعة، قائلين إنه الشهيد أحمد مصطفى، وقالت والدته "حسبى الله ونعم الوكيل ده مش مصاب ده شهيد".
وأقر مصطفى العفيفى، الحاضر المدعى بالحق المدنى، أن ذلك الذى يظهر فى الفيديو هو الشهيد أحمد مصطفى سالم، وطلب أهالى الشهداء عرض فيديوهات قسم الرمل ثان لأن به مشاهد قتل المتظاهرين من قبل الشرطة، وبعد ذلك تم عرض أسطوانة مدمجة أخرى مقدمة من المدعين تتضمن سيارة شرطة أمن مركزى حاملة جنود تقوم بدهس المتظاهرين وأن هناك شخصا محمولا به إصابات فى الوجه والرأس، قرر الحاضرون أنه شهيد يدعى "إسلام رفعت محمد رسلان".
بمشاهدة إحدى الأسطوانات المقدمة برفقة تقرير لجنه تقصى الحقائق المرسل من النيابة العامة، تبين أن رجلا ملتحى ويظهر من هيئته أنه أحد رجال الدين يتحدث فى ميكروفون وغير ظاهر مضمون حديثه.
وأثناء انعقاد الجلسة، صرخ والد أحد الشهداء بأن نجلته أميرة قتلها رجال الداخلية فى منزلها لأنها التقطت صورا لهم أثناء قتلهم المتظاهرين، مؤكدا أنها أصيبت بطلقه أثناء وقوفها فى النافذة بعد تصويرها الداخلية.
وقدم سمير السيد محمد والد الشهيدة أميرة، صورة من خطاب عليه تأشيرات بأسماء أربعة من المتهمين إلى المحكمة أكد فيه أن وزارة الداخلية كانت تساومه بمبلغ 350 ألف جنيه من أجل التنازل عن القضية.
وطلب أحد أهالى الشهداء، استدعاء طارق عبد الصبور، والذى تلقى طلقة على بعد 10 متر بالقرب من منزله من قبل المتهم وائل الكومى.
كانت النيابة قد أحالت كلا من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط وهم معتز العسقلانى ومصطفى الدالى ومحمد سعفان، إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك والتحريض على قتل وإصابة عدد من المتظاهرين.