فى أولى جلسات محاكمة ضباط الإسكندرية المتهمين بقتل ثوار يناير.. دفاع الشهداء يطالب بالاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق لتقديم أدلة جديدة ضد المتهمين.. ومشادات للمحامين مع ضباط أكاديمية الشرطة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر أولى جلسات القضية المتهم فيها ستة من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين على رأسهم مدير أمن الإسكندرية السابق فى أحداث ثورة25 يناير، والتى راح ضحيتها 83 شهيدا ومئات المصابين بالإسكندرية، وذلك لجلسة غدا الأربعاء للاطلاع على المستندات والسيديهات حول الواقعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو أحمد عشوش ووائل عوض غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على.
كانت محاكمة المتهمين قد توقفت قرابة شهر ونصف، وذلك عقب تنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية وأحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحويلها إلى دائرة جنايات.
وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق ومرفقاته مع التصريح بأن يكون الاطلاع على طريق التصوير والذى تم تقديمه للنائب العام والذى يعد بمثابة أدلة وبلاغ جديد لمتهمين جدد، وطلب ضم تلك التحقيقات إلى الدعوى لوجود أدلة جديدة بها لأن وقت جمع الأدلة كانت عن طريق وزارة الداخليه التى عملت على طمس الأدلة، وأشاروا إلى أن التقرير موجود على أسطوانة مدمجة.
وأشار محسن البهنسى المحامى إلى أنه كان ضمن تلك اللجنة ولابد للمحكمة والمدعين والدفاع الاطلاع عليها لأنها بها العديد من الأدلة الجديدة.
وأكمل المدعين أنهم يطلبون التأجيل لتجهيز القاعة لعرض السيديهات التابعة لتقرير تقصى الحقائق وبعض الأسطوانات الخاصة بالوقائع وأن يتم التصريح بنسخ السيديهات بمعرفة النيابة العامة حتى لا تتلف أو يتم التلاعب بها، وأكد المدعون أن هيئة المحكمة السابقة رفضت قبول بعض الأسطوانات والأدلة التى تقدموا بها والخاصة بالوقائع.
استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين أكدوا أنهم جاهزين منذ يقرب السنة على المرافعة وكل التأجيلات السابقة فى الهيئة القديمة كانت تعطيل من المدعين بالحق المدنى وأن السيديهات التى قدمت للمحكمة السابقة تعذر عليهم الاطلاع عليها.
وأضاف الدفاع أنهم يتشرفون بالدفاع عن المتهمين، وهو الأمر الذى أثار أهالى الشهداء والمصابين وثاروا وقالوا إنهم يدافعون عن الزور والباطل وعن الظلمة الذين قتلوا أولادهم منذ سنتين وهم يصبرون على حكم المحكمة العادل، وهو ما رد عليه أيضا دفاع المحامين المدعين بالحق المدنى إلى الرد، قائلين إنهم يضعون أهالى الشهداء فوق رؤوسهم وأنهم حضروا لأخذ حقوقهم.
وقدم الدفاع حافظة مستندات ببعض السيديهات بالوقائع بينما أكد دفاع المتهم الثانى والثالث أنه ليس لديهم طلبات وجاهزين للمرافعة منذ أكثر من عام ولكنهم ناشدوا المحكمة أن لا تعيق الدعوى المدنية الدعوى الجنائية.
وأثناء الجلسة حدثت مشادة كلامية بين أحد الضباط لتأمين القاعة مع المحامين المدعين بالحق المدنى، مما دفع المحكمة إلى توبيخ الضابط وإخراجه من القاعة وتم جلوس المدعين فى أماكنهم.
ليكمل دفاع المدعين أن همهم الوحيد فى تلك القضية هو الفصل فى تلك الدعوى إلا أنه كل جلسة بالقضية الماثلة كان يحدث هرج ومرج ولا تكتمل الجلسة، وطلب أن يلزم كل حضوره وموقعه القانونى فى القضية.
وطلب الدفاع أيضا فصل الدعوى المدنية والجنائية حتى لا تؤثر على الدعوى الجنائية.
وأشار دفاع المتهم السادس إلى أنه منذ ما يقرب من عامين ما زال سيف الاتهام مسلطا على رقبة المتهم السادس وأنه جاهز للمرافعة.
وعقب رفع الجلسة ثار المتظاهرون داخل القاعه "لا الله إلا الله الشهيد حبيب الله" و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا نجيبلك السفاح" "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".
كانت النيابة قد أحالت كلا من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية
الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط وهم معتز العسقلانى ومصطفى الدالى ومحمد سعفان، إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك والتحريض على قتل وإصابة عدد من المتظاهرين.