الأحزاب الإسلامية تبدأ الاستعدادات للانتخابات البرلمانية بتقييم مرشحيهم.. و"الإنقاذ" تدرس تشكيل حكومة موازية وبرلمان شعبى.. وتؤكد: لن نخوض الانتخابات أو ندعم أحد من المرشحين ومشروع اقتصادى خلال أيام

بدأت أحزاب ذات مرجعية الإسلامية على رأسها حزب النور المنبثق من الدعوة السلفية، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية عن طريق تقيم المرشحين لعدة معايير وضعها كل حزب على حدة.
وأكد شعبان عبد العليم الأمين المساعد لحزب النور "السلفى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن حزبه بدأ الاستعدادات للانتخابات البرلمانية بتقييم مرشحى الحزب وفقا للمعاير الحزب، كما بدأ عمل لقاءات ومقابلات بالمرشحين.
وعن أبرز المعايير التى يضعها حزب النور لمرشحيه قال "عبد العليم":" الكفاءة والقدرة على القيام بالدور التشريعى والرقابى والتمتع بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة والمصداقية فى التعامل، والتزام الحزبى وقراراته وانتمائه لرؤية حزب النور.
قال الدكتور بسام الزرقا، إن جميع مرشحى حزب النور للانتخابات البرلمانية المقبلة سيخضعون جميعاً لما سماه المجمعات الانتخابية للحزب حتى لو كانوا قيادات بالحزب.
لفت "الزرقا" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن حزبه لم يتخذ قرارا بخصوص التحالفات البرلمانية مع القوى السياسية، موضحا أن قرار تحالف حزب النور مع أى قوى على الساحة سيكون بواسطة الهيئة العليا لحزب النور.
وأشار مساعد رئيس حزب النور إلى أن حزبه فى حال خوضه الانتخابات منفردا ولم يتحالف مع أحد سيكون بينه وبين القوى والتى وصفها بأنه لا تعادى المشروع الإسلامى ولا ترفض الشريعة الإسلامية بالتنسيق على المقاعد الفردية بنسبة كبيرة.
وقال "الزرقا": " لحزب النور أربع مجمعات انتخابية بكل محافظة على أربع مستويات الأول على مستوى الشياخة، والثانى على مستوى المركز، بينما الثالث على مستوى المحافظة الذى سيرسل تقريره إلى المجمع الانتخابى المركزى مع كتابة تقرير وتوصية على كل مرشح".
بينما تبحث جبهة الإنقاذ الوطنى، عن طرح بدائل أمام المواطنين فى الشارع بعد إعلان قرار المقاطعة للانتخابات القادمة، حيث أعلنت الأحزاب الأعضاء بها عن تجهيز مشروعات اقتصادية واجتماعية يقوم على إعدادها مجموعة من الخبراء المتخصصين، بالإضافة إلى التأكيد على القيام بحملات توعية وتثقيف للمواطنين فى مختلف المحافظات.
وأكد أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بالإنقاذ، أن حزبه يدرس خطة القيام بحملات طرق أبواب وتوعية للمواطنين وتعزيز الرقابة الشعبية على كل المؤسسات والقرارات الحكومية لكشف الفساد أينما وجد، موضحا أن حزبه لن يخون أحدا سيخوض الانتخابات القادمة إلا انه لن يقدم العون لأحد من المرشحين، ولن تكون طرفا فى أى أمر خاص بالانتخابات.
وقال أحمد فوزى، إن جبهة الإنقاذ لن تتراجع عن قرار المقاطعة نظرا لاحترام رأى الأغلبية من أعضائها التى نادت بعدم المشاركة فى الانتخابات لعدم وجود ضمانات لنزاهتها وأجواء آمنة فى ظل تجاهل السلطة الحاكمة إجراء تغيير حكومى وإقالة النائب العام وإحراء تحقيق "محايد" للكشف عن قتلة المصريين.
من جانبه أكد المهندس عمرو على عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية وأمين سر لجنة الانتخابات بالإنقاذ، أن الإعداد جاهز لمشروع اقتصادى يعرض على المواطن فى الشارع يقوم عليه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وسيعلن عنه خلال أيام قليلة قادمة، بالإضافة إلى دراسة تشكيل حكومة شعبية وبرلمان شعبى من الشخصيات العامة والوطنية، موضحا أن أحزاب الجبهة تم الاتفاق فيما بينها على مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، لذا لن تقوم الأحزاب بدعم أحد من المرشحين وستتخذ الإجراء اللازمة ضد أى عضو بها يقدم نفسه مرشحا فى الانتخابات القادمة.