ننشر نص تحقيقات قضية "كوبونات الغاز".. "غالى" خدع "نظيف" ونزع موافقته على الصفقة.. التعاقد مع شركة أجنبية بالأمر المباشر لتربيحها.. ورئيس الوزراء الأسبق: بطرس اتبع التدليس لنزع موافقتى على الصفقة

حصل "اليوم السابع" على نص التحقيقات فى قضية كوبونات غاز البوتاجاز التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول، وأمر بإحالة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، الهارب خارج البلاد للمحاكمة الجنائية على ذمتها لاتهامه بالإضرار بالمال العام وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه مصرى.
كشفت التحقيقات فى الدعوى رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، المقيدة برقم 14 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، أن نيابة الأموال العامة العليا أسندت ل"يوسف بطرس غالى" أربعة اتهامات، حيث إنه خلال الفترة ما بين عامى 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين.
وجاء الاتهام الأول بحسب وأمر إحالة المتهم للمحاكمة الصادر بتاريخ 27 يناير الماضى البالغ عدده 22 ورقة، المعد من قبل النيابة العامة أنه بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة فى هذا المجال، وزعم المتهم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة.
وأنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل، ولائحته التنفيذية وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة التى تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصوى، أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية على هذه الصفقة.
بينما تمثل الاتهام الثانى أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد"، على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالى مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد.
وتبين من التحقيقات أن المتهم يوسف بطرس غالى أصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة، بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعى أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخرى توصلت فيها إلى ملائمة العرض المالى والفنى المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطنى التابعة للقوات المسلحة المصرية، مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدى مطابع مجلس الدفاع الوطنى بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليونا و686 ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادى الجسيم الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.
تضمن الاتهام الثالث الذى أسنده المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن الوزير السابق الهارب خارج البلاد ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين، وهما مذكرتا تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18 فبراير 2010 و12 مايو 2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى التى قدمت له فى 1 فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض، بالرغم من عدم وجود أى عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.
أما الاتهام الرابع فكان قيام "غالى" باستعمال المحررين المزورين، حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك، الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض، مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر.
من جانبه وافق النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على قرار المستشار مصطفى حسينى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهم للمحاكمة لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات، وقرر ندب محامى للدفاع عن المتهم، وإعلانه الوزير السابق الهارب خارج البلاد بأمر إحالته للمحاكمة، وصدور قرار بضبطه وإحضاره ومخاطبة الجهات المسئولة لملاحقته بالخارج وإبلاغ الانتربول الدولى للقبض عليه ومثوله أمام الجهات القضائية.
وجاءت أدلة الثبوت التى استندت إليها نيابة الأموال العامة فى توجيه الاتهامات إلى الوزير السابق يوسف رءوف بطرس غالى، متمثلة فى أقوال الشهود وهم عبارة عن محامى يدعى عاطف محمد حسن، حيث جاء مضمون ما شهد به أثناء حضوره جلسات التحقيق فى النيابة العامة أن المتهم كان يقود مشروع طباعة الكوبونات وتوزيع أسطوانات غاز البوتاجاز، بالرغم من عدم اختصاص وزارة المالية التى يرأسها بذلك الأمر، وتسبب قرار إبرامه صفقة طب الكوبونات مع الشركة الأجنبية تحمل جهة عمله مبالغ مالية كبيرة من أموال الدولة والمال العام نتيجة تكلفة الطباعة الباهظة للكوبونات دون جدوى.
أما الشاهد الثانى فكان على السيد المصيلحى وزير التضامن الاجتماع الأسبق، وتبين من أقواله خلال مباشرة التحقيقات معه من قبل نيابة الأموال العامة، أن وزارته قامت بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع أسطوانات غاز البوتاجاز باستخدام كوبونات مطبوعة، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية المعنية بتطوير أسلوب توزيع غاز البوتاجاز على المواطنين بطريقة تحفظ وصول الدعم لمستحقيه.
وفجر وزير التضامن الاجتماعى فى أقواله أمام النيابة مفاجأة من العيار الثقيل اعتبرتها جهات التحقيق أحد أبرز أدلة الثبوت ضد المتهم، حيث تبين أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة ضمت ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع، وتولت اتخاذ إجراءات مخاطبة ودعوة مجموعة من الجهات نحو التقدم بعروض فنية ومالية لتنفيذ مشروع طباعة كوبونات البوتاجاز، وتم عرض نتائجها التى خلصت إلى اختيار العرض الفنى والمالى المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطنى، نظراً لما يحققه هذا العرض من مميزات مطلوبة لدرجة التأمين الكافية ضد أخطار تزوير الكوبونات، فضلاً عن كونه العرض الأقل ثمناً وتكلفة مالية.
كما تبين أن اللجنة تلقت عددا من العروض قدمتها مجموعة من الجهات المختلفة من بينها مطابع البريد المصرى، والمطابع الأميرية، ووزارة التنمية الإدارية، ومطابع مجلس الدفاع الوطنى، وتم عرض كل هذه العروض على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بمذكرة مؤرخة فى 1 فبراير 2010 لتدبير الاعتماد اللازم وإدراجه ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعى.
أضاف "المصيلحى" أمام جهات التحقيق أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى تسلم المذكرة الخاصة بالعروض، واختيار عرض مطابع مجلس الدفاع الوطنى للقيام بالمشروع، نظراً لأنه الأفضل من بين كل العروض التى ذكرت حيث يعد أكثر إجراءات تأمينية وأقل كلفة وثمناً، ثم وردت مذكرة المتهم بعرضه الذى قدمه للدكتور أحمد نظيف المؤرخة فى 18 فبراير 2010، حيث تضمنت قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين العروض المختلفة التى تلقتها، ومن ثم صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء على عرضه لإسناد الصفقة للشركة الأجنبية بطريق الأمر المباشر.
وواصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها حول الصفقة والبلاغات المقدمة إليها بشأن المخالفات الجسيمة التى شابتها، مما أدى لإهدار أموال الدولة وتسهيل الاستيلاء عليه، فاستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاهد الثالث فى القضية ويدعى "درويش مصطفى عبد الفتاح"، مستشار وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، وجاء مضمون شهادته أنه تولى إدارة ملف توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز باستخدام كوبونات مطبوعة بوزارة التضامن الاجتماعى محل عمله، وذلك فى إطار التنسيق بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع بواسطة المكاتبات المتبادلة بين الوزراء المختصين عن طريق لجنة مشتركة من مندوبى هذه الوزارات.
عقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت إطاراً للتنفيذ وخطط زمنية وقواعد للمشروع، وذلك من حق كيفية توزيع الكوبونات والأسطوانات، وإعداد جداول زمنية وتنفيذية بما يكفل توزيع وتوصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين، وبعد الاستقرار على عرض مطبعة مجلس الدفاع الوطنى للقيام بتنفيذ المشروع، باعتباره العرض الأفضل من بين كل العروض التى تلقتها اللجنة سواء على مستوى التكلفة، والإجراءات التأمينية.
وأكد مستشار وزير التضامن الاجتماعى خلال التحقيقات أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، قام باستصدار قرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف، بالموافقة على عرض زعم أنه الأفضل من بين عدد من العروض تلقاها، حيث وقع اختياره على الشركة الأجنبية "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد"، بالرغم من كونه عرض باهظ الثمن كلف خزينة الدولة ملايين الجنيهات دون جدوى.
كما أكدت أقوال كل من الشاهد الرابع والخامس والسادس وجميعهم يعملون خبراء بمصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل، أن الصفقة التى أبرمها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، شابها عدد من المخالفات القانونية التى أدت إلى إهدار المال العام الخاص بالوزارة جهة عمله، ومساعدة الشركة الأجنبية التى أسند إليها صفقة طبع كوبونات توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز فى الحصول على منافع مالية تعدت ال13 مليون جنيه مصرى، وخداعه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، حيث أوهمه عن طريق التزوير وفقاً للخطابات المرفقة بملف القضية التى أطلعت عليها جهات التحقيق والرقابة وحصلت عليها أنه قام بالمفاضل بين عدد من العروض، وأن عرض الشركة الأجنبية هو الأفضل من جميع الجوانب المالية والفنية التأمينية على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحقيقات أن الشاهد السابع يدعى على عصمت السيسي، نائب مدير البنك المركزى المصرى، أقر بأنه ترأس لجنة فنية من دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى تم انتدابها من قيل النيابة العامة لفحص الكوبونات التى انتجتها الشركة الأجنبية ومضاهاتها بالعرض الذى تقدمت به مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، وقامت بفحص النماذج وبتحديد وإفراغ المواصفات الفنية التأمينية التى جاءت بها الشركة الأجنبية "ثرى إم إيجيبت"، ومضاهاتها بمثيلتها التى تقدمت بها مطبعة الدفاع الوطنى.
وكانت النتيجة التى آلت إليها عملية الفحص والتمحيص تبين أن المواصفات الفنية التأمينية الخاصة بنماذج الكوبونات التى قدمتها مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، أكثر أماناً وأفضل مما قدمته الشركة التى أسند إليها وزير المالية الصفقة بالأمر المباشر، كما أن التكلفة المالية التى قدمتها مطبعة مجلس الدفاع الوطنى كانت 14 مليونا و850 ألف جنيه، بينما كان العرض الذى أقره المتهم والخاص بالشركة الأجنبية أغلى ثمناً من الأخر بفرق مالى بلغ 13 مليون جنيه و686 ألف جنيه.
وتبين من نتائج التقرير النهائى الذى وضعته اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى المصرى فى ضوء قرار نيابة الأموال العامة، أن طباعة الكوبونات الخاصة بمشروع توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز فى مطبعة مجلس الدفاع الوطنى تفى بالغرض المطلوب من الطباعة، وتوفير إجراءات تأمينية الخاصة بإمكانية تزوير الكوبونات، فضلاً عن توفيرها للمال العام وتربح الشركة الأخيرة ملايين الجنيهات من أموال وزارة المالية.
أما تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أشرف عليها شاهد الإثبات الثامن فى القضية ويدعى رضا محمود إسماعيل، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أسفرت عن قيام المتهم باستصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بقيمة 28 مليون و350 ألف جنيه.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن وزير المالية السابق قام بإهدار 23 ألف جنيه أسترلينى من أموال وزارته كمصروفات شحن دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وذلك من حيث عدم قيام وزارة المالية بإعداد كراسة للشروط والمواصفات الفنية، وطرح المناقصة علنياً لتلقى العروض المقدمة ومفاضلتها والبت فيها لاختيار أفضلها فنياً ومالياً.
كما تبين أن قرار المتهم يوسف بطرس غالى خالف قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء آنذاك، الخاص بتخفيض وترشيد الإنفاق المالى الحكومى عن طريق عدم إتاحة الشراء من المنتجات الأجنبية إلا فى حالة عدم توافر المنتج الوطنى، حيث قرر منفرداً إجراء الاتفاق مع شركة "إكسيل للنظم" بصفتها وكيل عن الشركة المتعاقدة، عن طريق تكليفها بطرح المشروع عليها دون وجود أى عروض فنية أو مالية أخري، وتصدى لتقييم عرض الشركة التى كلفها دون اختصاص وأصدر موافقته على نماذج الكوبونات مقابل 12 ألف دولا دون علم الحكومة، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة بتاريخ 12 مايو 2010 قبل صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء وأدعى بأنه باشر إجراءات تنفيذية سليمة وفقاً لصحيح القانون، عن طريق طرح المشروع على عدد من الشركات المختلفة والمفاضلة بين العروض التى تقدمت بها تلك الشركات على خلاف الحقيقة والتدليس.
وفى نهاية التحقيقات قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام نيابة الأموال العامة العليا، أن مشروع توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز تبنته الحكومة فى ذلك التوقيت بهدف ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه، وتم التعاون بين أربعة وزارات لتنفيذه بناءاً على قرارات وزارية وهم وزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التموين، ووزارة البترول).
ونفى "نظيف" إصداره أى تكليفات للمتهم يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بخصوص دراسة العروض من الناحية الفنية والمالية، وقرر إحالة تلك المهمة إلى الجهات المختصة، كما نفى علمه بوجود أى عروض أخرى من شركات مختصة لطباعة النماذج غير الذى قدمه وزير المالية الأسبق.
وحول العرض المقدم من مطبعة مجلس الدفاع الوطنى إلى وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الصفقة، قال رئيس الوزراء الأسبق أمام جهات التحقيق أنه أحال ملف العرض المقدم من "مطبعة الدفاع الوطنى" إلى المتهم يوسف بطرس غالى، للاطلاع على رأيه ومعرفته حيث جاء رد كالتالى ) لا مانع لدى من قبول العرض المقدم إذا توافرت فيه الشروط التأمينية).
وبحسب نص التحقيقات التى باشرها المستشار حامد راشد، المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا فإن "أحمد نظيف" برر قراره الصادر بالموافقة على العرض المقدم من وزير المالية الأسبق الخاص بالشركة الأجنبية، حيث أكد أن المتهم قدم له ما يفيد قيام بإجراءات المفاضلة بين عروض كثيرة وفقاً للشروط والإجراءات التأمينية والمالية، كما أن الوقت الذى سبق تقديم العرض دعم ادعاء المتهم بقيامه بإجراءات المفاضلة، وقال (اتبع بطرس غالى التدليس لنزع موافقتى على التعاقد، ومطبعة مجلس الدفاع الوطنى لها خبرة عظيمة فى هذا المجال).
من جانبها فجرت نهى ماهر محمد مديرة مكتب وزير المالية السابق مفاجأة من العيار الثقيل أيضاً عندما أقرت أمام جهات التحقيق، أن الوزراء عقدوا عدة اجتماعات بخصوص أزمة الدعم وتخفيض الإنفاق الحكومى، مع وضع خطة لحماية وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الفقراء، ومن هنا تم التوصل إلى ضرورة تنفيذ مشروع طبع الكوبونات الخاصة بتوزيع أسطوانات غاز البوتاجاز، عن طريق طرح المشروع وتلقى العروض المختلفة والمفاضلة بينهم وفقاً للشروط التى قررتها اللجنة المشكلة لتنفيذ المشروع، وهو ما لم يقم به المتهم يوسف بطرس غالى بحسب أقوالها.
قررت أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى التقى فى مقابلة مع مسئولى شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" وكلفهم بتقديم عرض فنى ومالى للقيام بالمشروع، وبالفعل تم إسناد صفقة طباعة الكوبونات إلى الشركة التى طلب منها المتهم تقديم العرض.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى جلسة 20 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، أمام الدائرة 13بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لاتهامه بارتكاب الوقائع المذكورة بعد موافقة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله على إحالته للمحاكمة.