وزير التخطيط: دعوة رسمية لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد اليوم.. وليس لدينا حلول غير تقليدية فى حالة رفض القرض.. الوضع الحالى لتراجع الاحتياطى النقدى وعجز الموازنة غير قابل للاستمرار

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن بعثة صندوق النقد الدولى ستتلقى دعوة لزيارة مصر رسمياً غدا لمواصلة التفاوض حول الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، متوقعا أن تكون المفاوضات صعبة بسبب المخاوف من تردى عجز الموازنة، إلا أنه متفائل بشأن تلك المفاوضات.
وأوضح العربى فى مؤتمر صحفى عقد مساء أمس الأربعاء، أنه فى حالة رفض صندوق النقد منح مصر القرض المستهدف بقيمة 4.8 مليار دولار، فإن الحكومة ليس لديها سبيل سوى البدائل الطبيعية مثل تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وعائدات السياحة، قائلا "لسنا حواة أو سحرة لإيجاد حلول غير تقليدية كما يردد البعض ومن كان لديه حل فليطلعنا عليه".
وأشار العربى،، أن الوضع الحالى لتراجع الاحتياطى النقدى وعجز الموازنة غير قابل للاستمرار، حيث إن مصر تتكلف 14 مليون جنيه لدعم المنتجات البترولية كل ساعة، لافتا أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للمنتجات البترولية يفوق ميزانيتى الصحة والتعليم مجتمعتين.
وأضاف العربى، أنه كان من المفروض أن يتم اتخاذ إجراء لتقليل هذا الدعم منذ بداية العام المالى، لكننا اخترنا الحل الأصعب بمحاصرة التهريب، وسوء توزيع الدعم باستخدام الكروت الذكية.
وأكد العربى أن العجز فى الموازنة إذا تم تطبيق برنامج الإصلاح سيصل لحوالى 190 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل، وهو ما يمثل 10.9% من الناتج المحلى، بما يعادل النسبة خلال العام الماضى، ولكن فى حال المضى فى الوضع الحالى دون إصلاح سيرتفع العجز إلى 213 مليار جنيه".
وأعلن العربى، أن نسبة الأمان الوظيفى فى مصر أصبحت أفضل من ذى قبل، مضيفا أن الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية توفير حوالى 289 ألف فرصة عمل مؤقتة.
وشدد الوزير على ضرورة البدء فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، وأن البرنامج غير مرتبط بحكومة معينة، ولكنها خطوات لابد من اتخاذها لتحقيق استقرار مالى ونقدى، وتخفيض الضغوط التضخمية، وأن المقترحات الأخيرة والخاصة بزيادة حد الإعفاء للضريبة على الدخل إلى 12 ألف جنيه، بدلا من 9 آلاف حاليا سيتم تطبيقها على جميع العاملين فى حال إقرارها من مجلس الشورى".
وأشار العربى إلى أن القطاع غير الرسمى مهم جدا خاصة فى أوقات الأزمات، لأنه ساهم فى حل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية على الرغم من عدم الرضا عن مستواه، وأن أحد محاور برنامج الإصلاح تقنين أوضاعه من خلال تقليص البيروقراطية الحكومية، وتطبيق الإعفاء الضريبى على الفترة السابقة على التسجيل".