"القومى لحقوق اﻹنسان": المؤسسة العقابية لأحداث المرج تتبع الشئون الاجتماعية.. و"الداخلية" تسيطر عليها.. والمجلس يرصد انعدام الرعاية الصحية بالمؤسسة.. ويوصى بتطبيق المعايير الدولية

فى إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان لأماكن إيداع المسجونين والمحتجزين، للوقوف على مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، والتى بدأت بزيارة مفاجئة "لمعسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر"، توجهت بعثة المجلس إلى "المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج"، لكن الزيارة فقدت عنصر المفاجأة نظراً لقيام نيابة المرج بإبلاغ مسئولى المؤسسة العقابية بالزيارة.
وقامت البعثة بمقابلة المسئولين بالمؤسسة العقابية، والاستماع إليهم حول آليات العمل واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية، وكذا الاطلاع على أحوال الأطفال قيد السجن أو الحبس الاحتياطى على ذمة بعض القضايا.
وأصدرت البعثة فى تقريرها عن الزيارة التى استمرت لأربع ساعات متواصلة عدداً من الملاحظات، أهمها زيادة أعداد المودعين من الأطفال داخل المؤسسة ليصل إلى "761 مسجونا" احتياطيا ومحكوما عليه، وأن المؤسسة العقابية تتبع إدارياً وزارة الشئون الاجتماعية، وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف الأمنى "التأمين والحراسة، ونقل المتهمين إلى التحقيقات والمحاكمات" – إلا أن زيادة أعداد الضباط والجنود العاملين بالمؤسسة، والذى يصل إلى 17 ضابطا، و98 جنديا وصف ضابط، 70 جنديا تابعين لإدارة الترحيلات، أدى إلى السيطرة بصورة كاملة على إدارة المؤسسة من قبل الأمن.
كما أكدت البعثة على إنعدام الرعاية الصحية تماماً داخل المؤسسة وعدم وجود طبيب أو عيادة صحية داخل المؤسسة، والإهمال فى الجوانب الاجتماعية، والنفسية، والقانونية، وذلك إما بسبب قلة الإمكانيات، والموارد، أو بسبب الإجراءات الخاطئة من قبل القائمين على إدارة المؤسسة، بالاضافة إلى عدم وجود لوائح تنظم العمل داخل المؤسسة.
فيما أصدرت بعثة المجلس عدد من المقترحات التى ترى أنها تساهم فى أهداف المؤسسات العقابية فى الإصلاح والتأهيل للأطفال المسجونين ومنها إعادة إدارة المؤسسة للمدنيين والمتخصصين من وزارة الشئون الاجتماعية، ودعمهم بالوسائل العلمية لإعادة تأهيل المسجنونين من الأحداث، وضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يخص الحقوق الإجتماعية وبالأحرى الحقوق الصحية والنفسية داخل المؤسسة العقابية.
وأوصت البعثة بضرورة وجود لائحة لتنظيم العمل بالمؤسسة حتى تصبح الإدارة ملتزمة بضوابط محددة وتتفق مع المعايير الدولية بشأن معاملة الأحداث بالمؤسسات العقابية، والبحث عن آلية فعالة لتأهيل الأطفال المسجونين مهنياً وعلمياً، لإمكانية دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد قضاء العقوبة، وضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية التى تمنحها الدولة لتلك المؤسسات.