قومى حقوق الانسان: المؤسسة العقابية بالمرج تدار أمنيا

استنكر المجلس القومى لحقوق الانسان قيام نيابة المرج بإبلاغ مسئولى المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بزيارة بعثة المجلس إليها الأمر الذى أفقد زيارة البعثة عنصر المفاجأة.
وأوضح المجلس فى بيان له الاربعاء أن زيارته للمؤسسة والتى استمرت لاربعة ساعات تأتى فى إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التى يقوم بها لاماكن إيداع المسجونين والمحتجزين للوقوف على مدى الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى زيادة أعداد المودعين من الأطفال داخل مؤسسة المرج، حيث وصل إلى "761 مسجون" ما بين إحتياطياً ومحكوم عليه .
ولفت البيان إلى سيطرة الأمن بصورة كاملة على إدارة المؤسسة، على الرغم من أن المؤسسة العقابية تتبع إدارياً وزارة الشئون الإجتماعية، وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف الأمنى المتمثل فى التأمين والحراسة ونقل المتهمين إلى التحقيقات والمحاكمات.
وأكد البيان وجود زيادة فى أعداد الضباط والجنود العاملين بالمؤسسة، والذى يصل الى 17 ضابط ، و98 جندى وصف ضابط ، 70 جندى تابعين لادارة الترحيلات .
وشدد البيان على إنعدام الرعاية الصحية تماماً داخل المؤسسة وعدم وجود طبيب أو عيادة صحية داخل المؤسسة، والإهمال فى الجوانب الإجتماعية ، والنفسية والقانونية، مرجعا ذلك إما بسبب قلة الإمكانيات ، والموارد ، أو بسبب الإجراءات الخاطئة من قبل القائمين على إدارة المؤسسة.
كما أشار البيان إلى عدم وجود لوائح تنظم العمل داخل المؤسسة .
وأقترحت البعثة بعد نهاية زيارتها إعادة إدارة المؤسسة للمدنيين والمتخصصين من وزارة الشئون الإجتماعية ودعمهم بالوسائل العلمية لإعادة تأهيل المسجنونين من الأحداث، مع ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يخص الحقوق الإجتماعية وبالأحرى الحقوق الصحية والنفسية داخل المؤسسة العقابية.
كما طالبت البعثة بضرورة وجود لائحة لتنظيم العمل بالمؤسسة، حتى تصبح الادارة ملتزمة بضوابط محددة وتتفق مع المعايير الدولية بشان معاملة الاحداث بالمؤسسات العقابية .
ودعت إلى البحث عن ألية فعالة لتأهيل الأطفال المسجونين مهنياً وعلمياً لامكانية دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد قضاء العقوبة مع ضرورة إعادة النظر فى المخصصات االمالية التى تمنحها الدولة لتلك المؤسسات .