"القوى العاملة": الحكومة تشكل لجنة مركزية لإعداد قانون العمل الجديد

قال حسن رداد إبراهيم مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لوزارة القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة شكلت لجنة مركزية بالوزارة، لتلقى الاقتراحات والتعديلات التى يطالب بها عمال مصر فى قانون العمل الجديد.
وأضاف رداد، خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، أن اللجنة المركزية تتكون من 5 لجان فرعية لتغطى جميع جوانب القانون، لافتا إلى وجود لجنة مختصة بقانون العمل وأخرى للهجرة وثالثة لضمان حوافز الاستثمار ورابعة بإجراء السلامة والصحة المهنية وخامسة للنقابات العمالية، مشيرا إلى أن تلك اللجان تعكف الآن على دراسة الاقتراحات.
من جانبه، حدد النائب جبالى محمد جبالى رئيس اتحاد عمال مصر مطالب العمال فى القانون الجديد، بضرورة حماية العامل فى القانون الجديد من الفصل التعسفى، حيث يعانى العمال الآن تحت مظلة القانون المعمول به منذ 2003 من ظلم شديد، لأنه يمنح صاحب العمل حق الفصل التعسفى، فضلا على أن صاحب العمل لا يلتزم بتطبيق أحكام القضاء، حيث إن الغرامة الموقعة على صاحب العمل فى حال عدم تنفيذ حكم القضاء 100 جنيه فقط.
وأشار جبالى، إلى أن القانون الجديد لابد أن يلزم صاحب العمل بضرورة التأمينات الاجتماعية على العمال، مشيرا إلى وجود جهات كثيرة تبتز العمال فى كونها تخيره إذا أراد العمل عليه أن يوافق على عدم التأمينات، ويمضى العامل على استمارة 6 – حسب قوله.
وهاجم رئيس اتحاد عمال مصر، الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، مؤكدا أنه هو من ساهم فى قانون العمال سنة 2003 ليدمر به العامل المصرى، حيث إن هذا القانون يعمل لصالح صاحب العمل على حساب العامل، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لديه مشروع قانون شامل للعمال فى مصر يصون حقوق العمال من قهر أصحاب العمل، موضحا أن العمال فى الخارج يعانون من إهدار كرامتهم وحقوقهم من خلال عقود ظالمة، مطالبا بضرورة إلغاء نظام الكفيل الذى يهدر كرامة المصريين فى الخارج.
ومن جانبهم، طالب أعضاء اللجنة، بضرورة الإسراع بطرح مشروع العمل جديد فى اسرع وقت ممكن، خاصة فى ظل الكثير من الاضرابات واهدار حقوق العمال فى ظل قانون 2003، مشيرين إلى ضرورة سماع آراء أصحاب العمل، من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين الطرفين.