في أول زيارة لوزير القوى العاملة إلى مقر اتحاد نقابات عمال مصر .. خلاف حاد حول السن القانوني للعمل النقابي

في أول زيارة لوزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري لمقر اتحاد نقابات عمال مصر بعد اشتعال حرب بينهما بسبب تعديلات قانون 35 لسنة 1976 خاصة المادة الثانية والتي لا تسمح بممارسة العمل النقابي لمن تجاوز سن 60 ، نفى الوزير ما تردد حول نية الإخوان المسلمين أو حزبها السياسي "الحرية والعدالة" السيطرة على اتحاد النقابات أو أي تنظيمات عمالية .. مشيراً إلى أن عدد الاخوان في اتحاد العمال قليل وضعيف لا نية للسيطرة عليها.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوسط القاهرة عقب الاجتماع الطارئ الذي حضره الأزهري مع مجلس إدارة اتحاد عمال برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر في محاولة من الوزير لنزع فتيل الأزمة بين الوزارة والاتحاد بعد تمرير تعديلات قانون 35 إلى مجلس الوزراء .فيما جاءت نتائج الاجتماع الذي استمر لمدة تجاوزت الساعتين متواصلتين للتنسيق بين الوزارة والاتحاد فى مواجهة بعض القضايا المطروحة على الساحة خاص منها الدستور وحقوق العمال به مثل و الحفاظ على نسبة ال50% عمال وفلاحيين في الدستور الجديد وأهمية وتوحيد صفوف القوى العاملة بمصر حتى تمر هذه الأزمة ، والتعامل مع اضرابات واحتجاجات العمل بشكل مباشر والوقوف ضد محاولات التعنت ضد العمال مثل الفصل التعسفى وحرمانهم من حقوقهم المشروعة ، وكذلك الاتفاق على مد الدورة النقابية 6 شهور جديدة بحسب تصريحات صحفية فور انتهاء الاجتماع .فيما اختلف الطرفان حول المادة الثانية من التعديلات والتي تنص علي رحيل كل من تخطى سن الستين من التنظيم النقابي.
في السياق ذاته أكد رئيس الاتحاد أحمد عبدالظاهر في تصريحات صحفية أنه لا يجوز تعديل مادة واحدة أو اثنين من القانون وأنه يجب إجراء تعديل شامل وجذرى بما يتماشى مع القانون المصري والاتفاقيات الدولية .. مشيراً إلى أن البند الخاص بسن الستين أو العزل النقابي مرفض التلاعب فيها وهي محل خلاف وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة من الاتحاد والوزارة لبحث مقترحات الوزير بتعديل بعض المواد في القانون لافتا إلى إنه جرى مناقشة بعض القضايا وخاصة مشاريع القوانين الاجتماعية والصحية للعمال.وكان الازهري قد تمسك بضرورة إقصاء جميع القيادات العمالية التي تخطت سن الستين فيما أعلن مجلس الإدارة تمسكه باستكمال دورته النقابية حتى نهايتها رافضة تطبيق مادة السن على القيادات فيما اتفق كل من الطرفين علي ضرورة التوحد من أجل الحفاظ على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد
يأتي ذلك اللقاء مع القيادات العمالية عقب حالة التوتر التي شهدتها الساحة العمالية خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات الأزهري والتي كانت سبباً في حالة من الغضب من الاتحاد والوزارة فضلا عن الحرب التي اشعلت بن الوزارة و الاتحاد المصري للنقابات المستقلة و اتحاد عمال مصر الديمقراطي .
Comment *