رفض خالد الأزهرى- وزير القوى العاملة والهجرة- الدعوات التي تتهم الوزير بأنه يسعى "لأخونة" النقابات العمالية، مؤكدا أنه لن تكون هناك أخونة للنقابات داخل اتحاد عمال مصر، وأكبر دليل على صدق كلامه هو أن عدد الإخوان في الاتحاد قليل للغاية. وبخصوص النقطة محل الخلاف بين الوزير والاتحاد والمتعلقة بالتعديلات التي أدخلها الأزهري على قانون الحريات النقابية رقم 35 لسنة 1976، والخاصة بإقالة من تخطى سن الستين عاما من النقابيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة، قال الأزهري إنه يجب احترام القانون والجميع سيخضعون له سواء كان سلبا أو إيجابا. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الأزهري مع مجلس إدارة اتحاد العمال برئاسة د. أحمد عبد الظاهر، مساء أمس الأربعاء، وعلى الرغم من اختلاف الجانبين على المادة السابقة إلا أنهم قد اتفقا على تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد لبحث أبعاد القانون وأسبابه مع الجهة الإدارية وهي وزارة القوى العاملة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الملف المتعلق بإلغاء المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين ال50 في مجلس الشعب من مادة الدستور الجديد على الرغم من وجودها في دستور 1971، وانتهى الحضور على توحيد الصف ما بين الوزارة والاتحاد من أجل تمثيل جبهة ضغط على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لوضع تلك المادة من جديد، كما تم بحث مشاريع القوانين الاجتماعية والصحية للعمال.