العاملون ب"حماية المستثمر" يتقدمون بشكوى لقنديل ضد مجلس الصندوق ويطالبون بإقالته

طالب العاملون فى صندوق حماية المستثمر بإقالة مجلس إدارة الصندوق، واستبدال المجلس الحالى بآخر يخدم تطلعات الموظفين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد موظفو الصندوق على ضرورة احترام إرادة ورغبة العاملين فى الصندوق فى إيجاد أشخاص على قدر من المسئولية.
وعلى صعيد متصل، قال العاملون إنهم سيتوجهون صباح الغد إلى مجلس الوزراء لتقديم شكوى رسمية إلى رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل والدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار ضد مجلس إدارة الصندوق.
واتهم العاملون فى الشكوى مجلس إدارة الصندوق بإهدار ملايين الجنيهات بدون مبرر، مؤكدين أن المجلس تربح من الصندوق، من خلال زيادة نسبة الأرباح الموزعة عليهم بواقع 300 ألف جنيه لكل عضو.
وأكد العاملون، أنهم لن يتراجعوا عن طلباتهم، والتى تأتى فى مقدمتها ضرورة تغيير مجلس إدارة الصندوق فى أقرب وقت، بجانب العمل على تلبية متطلبات العاملين المشروعة.
وقرر العاملون فى صندوق حماية المستثمر أمس تعليق العمل بالصندوق والإضراب عن العمل حتى تنفيذ الطلبات التى وصفوها بالمشروعة.
وطالبوا بضرورة إلغاء القرار الخاص بنظام العاملين فى الصندوق، مطالبين بتفعيل دور الصندوق فى سوق الأوراق المالية وفقاً لنص قرار إنشاء الصندوق.
وطالب الموظفون بتعديل نظام المكافأة السنوية للعاملين لتصبح نسبة الأرباح المحققة خلال العام طبقا لما نص عليه القانون 159 لسنة1981، مطالبين بضرورة إلغاء الفوائد التى يحصلها الصندوق على القرض الممنوح للعاملين، بالإضافة إلى رد ما تم تحصيله فى السنوات الماضية من فوائد طبقا لنص قانون العمل فى المادة رقم 43، والعمل على تخفيض القسط الشهرى المقتطع من العاملين لصالح الصندوق سداد للقرض، بحيث لا يتعدى 10% من أساسى المرتب طبقا لنص قانون العمل.