"الديب": جمال وعلاء تم تقديمهما فى قضية أرض الطيارين انتقاما من والدهما

ويسرد تاريخ مبارك البطولى للمحكمة..

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع إلى مرافعة المحامى فريد الديب دفاع جمال وعلاء مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب"، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد رؤوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادوو، بعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله، وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
وأكد الديب أثناء مرافعته، بأن توجيه الاتهام كلا من جمال وعلاء مبارك وتقديمهما للمحاكمة جاء كنوع من أنواع التعرض والانتقام من والدهما الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك"، وأنه سبق وسأل مبارك هل قام بمجاملة أبناءه فى هذه الأرض إلا أنه قال له "محصلش"، وأنه ليس له علاقة، أو دخل بهذا الموضوع، ولكن رئيس الجمعية المتهم اللواء طيار نبيل شكرى، وأنه سبق ودافع عنه، وأكد أنه بطل من أبطال مصر ولكن هذه هى مسئوليته.
وأكد بأن مبارك هو الآخر بطل من أبطال أكتوبر، وأخذ يسرد فى تاريخه وأمجاده وبطولاته، فردت عليه المحكمة قائلة :إحنا لا ننكر هذا.
قام بعدها الديب بتقديم مجموعة من الدفوع القانونية، وهى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا استنادا للمادة "5" من القضاء العسكرى، وكذالك المادة "48 " من القضاء العسكرى، وانضم لباقى الدفوع التى سبق وأبداها دفاع المتهمين السابقين.
وأكمل الديب، ضاحكا "هنسمع خير إن شاء الله فى حكم المحكمة " وعلق على مرافعة النيابة العامة "النيابة بذلت مجهودا كبيرا فى المرافعة ولكنها لم تترافع".
مشيرا إلى انتفاء الاتهامات التى وجهها قاضى التحقيق لجمال وعلاء مبارك، من تهم الاشتراك كما أن كل الأفعال التى نسبها قاضى التحقيق للمتهمين جمال وعلاء مبارك، غير مدلول عليها بدليل وكل ما تم توجيهه إليهما، هو أنه لم تتوفر لديهما صحيح القانون.
وأكد على انتفاء القصد الجنائى بالنسبة لهم، ودلل على ذلك بما أبدته النيابة العامة فى مرافعتها بأن الأفعال المنسوبة للمتهمين جاءت مجاملة لذوى القربى، وبالتالى هذا لا يمثل قصدا جنائيا.
وأكد أن التخصيص لم يتم فقط لجمال وعلاء مبارك فقط، ولكن هناك 13 شخصا آخرين لم تقدمهم النيابة العامة للمحاكمة، ولكنها انتقت أبناء مبارك لأهداف أخرى، وليس لإظهار الحقيقة.
وردا على ما أبداه ممثل النيابة العامة، بأن رد الأرض لا يمنع من وقوع الجريمة، فأوضح الديب أن هذا الكلام صحيح، ولكنه لا ينطبق فى هذه الواقعة، لأنهما لم يسرقا الأرض، وثابت فى العقد أن البائعين جمال وعلاء مبارك يعيدان الأرض إلى الجمعية، ولا يريدان أموالهما، وهذا لا يدل على ارتكابهما الجريمة ولكن لكى يثبتا حسن النية "ويريحا دماغهما" وهذا ليس دليلا على الجريمة.
وأوضح أنه لا يوجد سبب قانونى لأن تسترد الجمعية الأرض، وأنه بعد هذا الرد عقدت الجمعية جمعية عمومية رفضت خلالها رد الأرض، وخاصة بعد أن انتقلت الملكية إليهما.
كما دفع الديب ببطلان تقرير الخبراء وأعماله طبقا للقانون، وبطلان شهادة الخبراء، وذلك طبقا لنص المادة "135" من قانون الإثبات الذى ينص على "أنه فى حالة ندب 3 خبراء مثلما حدث فى هذه القضية، فلابد أن يقوم الخبراء الثلاثة بكل الأعمال، فإن تخلف أحدهما عن جزء من أجزاء العمل، بطل التقرير برمته وهذا ما حدث فى هذه القضية، وطالب ببراءة جمال وعلاء مبارك من التهم الموجهة إليهما، حالفا "يمين بالله جمال وعلاء مبارك لم يرتكبا أى جريمة".