4 مايو الحكم على جمال وعلاء وشفيق و4 اخرين في قضية «أرض الطيارين»

المحكمة اخلت سبيل اللواء طيار نبيل شكرى وامرت باستمرار حبس ابناء مبارك

قررت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديميه الشرطه تاجيل نظر القضيه المعروفه اعلاميا بقضيه "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية " هارب " واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به ,لجلسة 4 مايو المقبل للنطق بالحكم مع اخلاء سبيل اللواء نبيل شكرى واستمرار حبس جمال وعلاء مبارك

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادووبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبرومحمد عوض

وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة المحامى فريد الديب دفاع جمال وعلاء مبارك فى بداية الجلسة اشتكى الديب لهيئة المحكمة من حدوث حادث على الطريق تسبب فى تعطيله لمدة ساعاتين , واعلن انه قبل البدء فى مرافعته سوف يتحدث عن بعض الملاحظات الهامة فى القضية واهمها انه منذ بداية المحاكمة وفى الجلسة الاولى التى نظرت فيها المحكمة القضية سبق وقال ان "القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسى " واكد بانه كان صادقا فى هذه المقولة لان المستهدف الاوحد فى هذه القضية هو المتهم الاول الغائب الفريق احمد شفيق, واوضح بان اكبر دليل على ذلك ان صاحب البلاغ فى هذه القضية هو الاستاذ عصام سلطان وكما هو معلوم فهو يشغل منصب رئيس حزب الوسط الذى يراسه ابو العلا ماضى وهو يعد حزب من الاحزاب المتحالفة مع حزب "الحرية والعدالة " , كما انه كان عضوا فى مجلس الشعب الذى قضى ببطلانه ، واشار بان الجانب السياسى المناوئ لهذه الجماعة هو الفريق احمد شفيق , وبدات المشكلة عندما تقدم باوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية فتم عمل مخطط رهيب لابعاده واقصاءه عن مرشح الحرية والعدالة ، واضاف نفاذا لتلك الخطة تقدم سلطان بتاريخ 8 و9 ابريل قبل تقديم البلاغ ضده فى هذه القضية بمشروع باقتراح بقانون "العزل السياسى " وعندما قضى بعدم دستورية , وفلت شفيق من هذه المكيدة تم تفصيل مكيدة اخرى له للاطاحة به وهو تقدم سلطان بهذا البلاغ بتاريخ 12 مايو لعام 2012 رغم ان وقائع القضية قد مضى عليها اكثر من 20 عاما .

أكد الديب اثناء مرافعته بان توجيه الاتهام لكلا من جمال وعلاء مبارك وتقديمهما للمحاكمة جاء كنوع من انواع التعرض والانتقام من والدهما الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك " وانه سبق وسأل مبارك هل قام بمجاملة ابناءه فى هذه الارض الا انه قال له "محصلش " وانه ليس له علاقة او دخل بهذا الموضوع ولكن رئيس الجمعية المتهم اللواء طيار نبيل شكرى , وانه سبق ودافع عنه واكد انه بطل من ابطال مصر ولكن هذه هى مسئوليته ، واكد بان مبارك هو الاخر بطل من ابطال اكتوبر واخذ يسرد فى تاريخه وامجاده وبطولاته ، فردت عليه المحكمة قائلة : "نحن لا ننكر هذا " ، وقدم الديب مجموعة من الدفوع القانونيية وهى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا استنادا للمادة "5" من القضاء العسكرى , وكذالك المادة "48 " من القضاء العسكرى " وانضم لباقى الدفوع التى سبق وابداها دفاع المتهمين السابقيين ، وشكك الديب فى نزاهة وحيادية قاضى التحقيق الذى تولى التحقيق فى الواقعة واشتكى إلى المحكمة عدم حياديته موضحا بانه سبق وتقدم لقاضى التحقيق بطلب تنازل جمال وعلاء مبارك عن الارض محل الاتهام ولكنه لم ينظر اليه ولم يستجيب اليه وتناسى الا مر و بعد ذلك عرض الامر على المحكمة , كما قام بتشكيل لجنة خماسية من بينهم سيدة تدعى" اعتماد " واخر يدعى اسامة مرجان ,الذان اكدا بان وقائع القضية لا تشكل جريمة ولكن مجرد مخالفات ادارية ,فما كان من قاضى التحقيق الا ان قام "بطردهما " واستبعادهما وقصر اعضاء اللجنة على 3 خبراء فقط مما يؤكد على عدم حياديته , ودفع ببطلان امر الاحالة الذى اعده قاضى التحقيق لمخالفته لنص المادة "153" حيث ان القانون اجاز حضور النيابة العامة التحقيقات التى يباشرها قاضى التحقيق ولكنه اوجب على قاضى التحقيق ان يرسل ملف القضية الى النيابة العامة قبل احالتها للجنايات لوضع ملاحظاتها وطلباتها الا ان قاضى التحقيق تجاهل هذا النص وسلك هذا التصرف حتى يغرق المتهمين ويقدمهم فى خضم زحمة الاحالة , كما انه لم يقوم باعلان المتهمين بامر الاحالة ودفاعهم طبقا للقانون , وقال ساخرا "قاضى التحقيق خسر كل القضايا التى حقق فيها "

وقال ضاحكا "هنسمع خير ان شاء الله فى حكمت المحكمة "

وعلق على مرافعة النيابة العامة متهكما " النيابة بذلت مجهود كبير فى المرافعة ولكنها لم تترافع واكتفت ببعض القطع الادبية "

وفجر الديب مفاجاة من العيار الثقيل حيث اكد انتفاء الاتهامات التى وجها قاضى التحقيق لجمال وعلاء مبارك من تهم الاشتراك , فاكد بان قاضى التحقيق نسب لجمال مبارك بانه اشترك فى الجريمة بالتوقيع على العقد رغم ان جمال لم يوقع على العقد ولكن وقع بدلا منه شقيقه علاء بوصفه وكيلا عنه , وكذالك لم يشترك فى اى مرحلة من مراحل الجريمة لانه كان خارج البلاد حيث ان "جمال مبارك " وكما هو ثابت بالمستندات بانه موظف مقيم بالخارج وهو بالفعل كان وقت توقيع العقد يعمل ببنك بلندن وبالتالى تسقط جريمة الاشتراك فى الجريمة بالنسبة لجمال مبارك "

واشار الى ان كل الافعال التى نسبها قاضى التحقيق للمتهمين جمال وعلاء مبارك غير مدلول عليها بدليل وكل ما تم توجيهه اليهما هو انه لم تتوفر لديهما صحيح القانون

واكد على انتفاء القصد الجنائى بالنسبة لهم ودلل على ذلك بما ابدته النيابة العامة فى مرافعتها بان الافعال المنسوبة للمتهمين جاءت مجاملة القربى لذوى القربى وبالتالى هذا لا يمثل قصد جنائى , واكد بان التخصيص لم يتم فقط لجمال وعلاء مبارك فقط ولكن هناك 13 شخص اخرين لم تقدمهم النيابة العامة للمحاكمة ولكنها انتقت ابناء مبارك لاهداف اخرى وليس لاظهار الحقيقة

وردا على ما ابداه ممثل النيابة العامة بان رد الارض لا يمنع من وقوع الجريمة , فاوضح الديب بان هذا الكلام صحيح ولكنه لا ينطبق فى هذه الواقعة لانهما لم يسرقا الارض وثابت فى العقد ان البائعيين جمال وعلاء مبارك يعيدان الارض الى الجمعية ولا يريدان اموالهما وهذا لا يدل على ارتكابهما الجريمة ولكن لكى يثبتا حسن النية "ويريحا دماغهما " وهذا ليس دليل على الجريمة

واوضح بانه لا يوجد سبب قانونى بان تسترد الجمعية الارض وانه بعد هذا الرد عقدت الجمعية جمعية عموميية رفضت خلالها رد الارض وخاصة بعد ان انتقلت الملكية اليهما

كما دفع الديب ببطلان تقرير الخبراء واعماله طبقا للقانون وبطلان شهادة الخبراء وذلك طبقا لنص المادة "135" من قانون الاثبات الذى ينص على انه فى حالة ندب 3 خبراء مثلما حدث فى هذه القضية فلابد ان يقوم الخبراء الثلاثة بكل الاعمال فان تخلف احدهما عن جزء من اجزاء العمل بطل التقرير برمته وهذا ماحدث فى هذه القضية وطالب ببراءة جمال وعلاء مبارك من التهم الموجههة اليهما حالف "يمين بالله جمال وعلاء مبارك لم يرتكبا اى جريمة " .