الديب: "يمين بالله أبناء المخلوع لم يرتكبوا أى جريمة"

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة المحامى فريد الديب دفاع جمال وعلاء مبارك فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب " واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جاد وعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
وأكد فريد الديب، أن توجيه الاتهام لجمال وعلاء مبارك وتقديمهما للمحاكمة جاء كنوع من أنواع التعرض والانتقام من والدهما الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك" وأنه سبق وسأل مبارك هل قام بمجاملة أبنائه فى هذه الأرض إلا أنه قال له "محصلش " وأنه ليس له علاقة أو دخل بهذا الموضوع ولكن رئيس الجمعية المتهم اللواء طيار نبيل شكرى, وأنه سبق ودافع عنه وأكد أنه بطل من أبطال مصر ولكن هذه هى مسئوليته وأكد بأن مبارك هو الآخر بطل من أبطال أكتوبر وأخذ يسرد فى تاريخه وأمجاده وبطولاته؛ فردت عليه المحكمة قائلة: أحنا لا ننكر هذا.
وقدم الديب مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا استنادًا للمادة "5" من القضاء العسكرى, وكذالك المادة "48 " من القضاء العسكرى" وانضم لباقى الدفوع التى سبق وأبداها دفاع المتهمين السابقين.
وفجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد انتفاء الاتهامات التى وجها قاضى التحقيق لجمال وعلاء مبارك من تهم الاشتراك, فأكد بأن قاضى التحقيق نسب لجمال مبارك بأنه اشترك فى الجريمة بالتوقيع على العقد رغم أن جمال لم يوقع على العقد ولكن وقع بدلا منه شقيقه علاء بوصفه وكيلا عنه, وكذالك لم يشترك فى أى مرحلة من مراحل الجريمة لأنه كان خارج البلاد حيث إن "جمال مبارك " وكما هو ثابت بالمستندات بأنه موظف مقيم بالخارج وهو بالفعل كان وقت توقيع العقد يعمل ببنك بلندن وبالتالى تسقط جريمة الاشتراك فى الجريمة بالنسبة لجمال مبارك "
وأشار إلى أن كل الأفعال التى نسبها قاضى التحقيق للمتهمين جمال وعلاء مبارك غير مدلول عليها بدليل وكل ما تم توجيهه إليهما هو أنه لم تتوفر لديهما صحيح القانون
كما دفع الديب ببطلان تقرير الخبراء وأعماله طبقا للقانون وبطلان شهادة الخبراء وذلك طبقا لنص المادة "135" من قانون الإثبات الذى ينص على أنه فى حالة ندب 3 خبراء مثلما حدث فى هذه القضية فلابد أن يقوم الخبراء الثلاثة بكل الأعمال فإن تخلف أحدهما عن جزء من إجزاء العمل بطل التقرير برمته وهذا ما حدث فى هذه القضية وطالب ببراءة جمال وعلاء مبارك من التهم الموجهة إليهما حالف "يمين بالله جمال وعلاء مبارك لم يرتكبا أى جريمة ".