رئيس مجلس النواب الأردنى: لا أحد يعرف من هو رئيس الحكومة القادم

كد رئيس مجلس النواب الأردنى سعد هايل السرور اليوم الاثنين، أنه لم يتضح حتى الآن من هى الشخصية التى ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة، مشددا على أن الفرص ليست معدومة أمام أى مرشح بما فى ذلك رئيس الوزراء المستقيل عبد الله النسور.
وأوضح السرور أن مشاورات رئيس الديوان الملكى فايز الطروانة مع الكتل النيابية بمجلس النواب لم تنته بعد وعليه "فلا أحد بالأردن حتى الآن يعرف من هو رئيس الحكومة الأردنية المقبلة".
وحول ما إذا كانت مطالب "كتلة وطن" بأن لا يكون رئيس الحكومة المقبلة من نادى رؤساء الحكومات الأردنية السابقة هو محاولة لعرقلة إعادة تكليف النسور مجددا، قال السرور"كتلة وطن من أكبر الكتل النيابية ولديها 28 نائبا بالمجلس، ولكن الأخير يضم 150 نائبا، ولا أعتقد أن النتيجة النهائية فى مشاورات تشكيل الحكومة سترتبط برأى كتلة واحدة".
وأقر السرور بوجود تخوفات من قبل البعض من أنه إذا ما كلف النسور فعليا بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو من ارتبط اسمه بقرارات رفع الأسعار، فقد يؤدى هذا لتشكك الشارع الأردنى فى مصداقية البرلمان وهو لا يزال فى خطواته الأولى. وأوضح "أيا ما كان رئيس الوزراء الذى سيكلف برئاسة الحكومة، فإننى على يقين أن أعضاء البرلمان سيناقشون أى قرار يتعلق بمعيشة المواطن الأردنى بمنتهى المسئولية".
وتابع "لا أحد يرغب فى زيادة الأعباء على المواطنين برفع أسعار أو زيادة ضرائب.. ولكن إذا كان القرار لا غنى عنه فإننى أرى أن الناس ستقدر المسئولية جيدا"، مشددا على أن البرلمان سيحصل على ثقة الشارع عبر الاهتمام بقضاياه وعبر مراقبة المجلس على نفسه وعلى أداء الحكومة بشكل جاد وفعال فضلا عن التواصل المستمر مع كافة شرائح المجتمع خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية الخلافية للخروج بتوافقات ممكنة حول ما يصدر من تشريعات".
وألمح السرور إلى أن التشريعات المرتبطة بالوضع الاقتصادى ستتصدر أولويات المناقشات بالبرلمان مقارنة بغيرها، موضحا "القوانين الاقتصادية ستكون بالمقدمة كقوانين المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعى وكل ما يتعلق بإتاحة فرص العمل".
واستطرد "بالطبع مناقشة تعديل قانون الانتخابات من الأولويات.. ولكنى أعتقد أن الوقت المناسب لهذا الأمر هو بعد أن ينجح البرلمان فى تأسيس جسور مع كل التيارات السياسية لتشارك بالنقاش حوله".
ورفض السرور الآراء المسبقة التى أصدرتها بعض القوى والتيارات والأحزاب التى قاطعت الانتخابات البرلمانية السابقة والتى رأت أن أعضاء البرلمان الحالى هم فئة من المستفيدين والباحثين عن مصالحهم لا مصلحة الوطن وبالتالى لن يقدموا على تعديل قانون انتخابات وصلوا بموجبه للسلطة.
وشدد "من الظلم إطلاق حكم مسبق على البرلمان، وعلى الجميع أن ينتظر ليرى عملنا أولا ثم يصدر حكمه.. هناك فئات لسبب أو لآخر لا ترغب فى أن ينجح هذا البرلمان بل وتراهن على فشله وهى من الفئات المقاطعة للانتخابات، ولذا فنحن بطبيعة الحال لا نتوقع مساندتهم للبرلمان".
وتابع "لكننا سنعمل بكل جد لإقناعهم بأن هذا البرلمان هو خيار أبناء الوطن وأننا سنكون عند مستوى طموحاتهم ونأمل أن ننجح فى القريب فى فتح حوارات مع كل التيارات بما فيهم من قاطعت الانتخابات".
وأردف "البرلمان مؤسسة تعمل لمصلحة الوطن، وإذا كان إقرار قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة تصب فى هذا الاتجاه فليس لدينا موقف تجاه ذلك.. والقانون قد يفعل عقب إقراره أو عقب انتهاء مدة عمل البرلمان التشريعية وهى أربع سنوات ".
كما استبعد السرور أن يغلب نظام المحاصصة السياسية على تشكيل الحكومة المقبلة كما تطرح بعض الآراء، وقال :"لا أعتقد أن هناك التزاما لدى الدولة الأردنية بأن تطبق نظام المحاصصة السياسية".
وحول تقييمه لحديث حزب جبهة العمل الإسلامى الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن بأن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة لا تضفى عليها صفة الحكومة البرلمانية فضلا عن رفضهم المشاركة بالحكومة، قال السرور "هم لهم كل الحرية فى طرح آرائهم ونحن نحترم ذلك.. ولكن ليس بالضرورة أن يكون رأيهم هو الرأى الوحيد المطروح على الساحة الأردنية".
وتابع "أرى أن المقاطعة ليست قرارا صائبا لأى تيار سياسى لأنه يضيع على نفسه أن يكون مشاركا فى إحداث التغيير الذى ينشده عبر التواجد بمواقع صنع القرار إما بالمؤسسة التشريعية أو بالسياسيات الحكومية".
وفيما يتعلق بالشكاوى المتزايدة من قضية سحب الجنسيات من المواطنين من أصل فلسطينى والتى دفعت بعض الكتل النيابية لتقديم تساؤلات حولها، فقال السرور :"لقد تابعت هذا كنائب لرئيس الوزراء ووزير داخلية فى عام 2011، وأنا على يقين أنه منذ هذا التاريخ تم إيقاف هذا الموضوع نهائيا ولم يعد هناك أى مجال لسحب أى رقم وطنى".
وتابع "ربما هناك قضايا أو قرارات صدرت قبل هذا التاريخ يتظلم منها الناس للآن.. من الممكن تقديم أى مظلمة للبرلمان أو للحكومة وستتم إعادة النظر وتصحيح الوضع فى أى قرار لا يكون مبنيا على أسس قانونية".
وفى تعليق على ما يتردد عن "مسارات تصالحية" بين دمشق وعمان وما يثار عن وجود تعاون استخباراتى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بنشاط الجماعات الجهادية وإمداد الأردن للنظام السورى بالمحروقات عبر الحدود، قال السرور "على حد علمي، الأردن لا يتدخل بأى شكل فى الأراضى السورية.. ومن خلال موقعى لا علم لى بوجود تعاون استخباراتى أم لا".
وأضاف "ولكنى أؤكد أن الأردن سيغلق أى منافذ قد تؤدى لأى أذى لأمنه واستقراره الداخلي.. دورنا هو حماية حدودنا وأمننا واستقبال اللاجئين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وقرارنا الواضح من البداية هو عدم التدخل بالصراع بسوريا".