الجماعة الإسلامية تصف قرار "الدستورية" بحرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للنواب ب"الإعدام السياسى".. "دربالة": القرار ظلم ل"آلاف" المواطنين ممن تعرضوا لمطاردة جهاز أمن الدولة المنحل

شن الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، هجوما حادا على المحكمة الدستورية، بعد قرارها بحرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للنواب، واصفا هذا القرار ب"اعتداء دستورى غاشم على حقوق المواطنين".
وقال "دربالة" فى بيان اليوم الأربعاء: "صدمة جديدة قاسية لجموع المصريين أحدثها قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إعمال رقابتها القضائية السابقة على المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، حيث اعترضت على نص البند رقم 5 من هذه المادة الخاص بشرط أداء الخدمة العسكرية لعضوية مجلس النواب، والذى اعتمده مجلس الشورى، والذى ينص على اشتراط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو استثنى منها طبقا للقانون، حيث ذهبت المحكمة الدستورية إلى المطالبة بإلغاء عبارة "أو استثنى منها طبقا للقانون" التى اعتمدها مجلس الشورى لمعالجة حالة مئات الآلاف من المصريين المعارضين للنظام السابق، الذى قام الشعب المصرى بثورته عليه، والذين كانت التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل تحول بينهم وأداء الخدمة العسكرية".
وأضاف: "حيث كان يتم استثناؤهم بسبب تلك التقارير تذرعاً بمتقصيات أمن الدولة، وذلك اعتماداً على تلك التقارير المشبوهة التى كانت تطال المعارضين للنظام خاصة المعتقلين من التيار الإسلامى وأقاربهم ربما للدرجة الرابعة وكان من يستثنى من أداء الخدمة العسكرية وفقا للمادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 لا يستطيع التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى، حيث كانت ترفض لجنة الانتخابات قبول أوراقه لعدم أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ولم يكن أمامه من سبيل سوى اللجوء للقضاء لإلزام لجنة الانتخابات بقبول أوراقه، وهو ما كان يستغرق وقتاً طويلاً فى كثير من الأحيان وربما دون طائلٍ.
وتابع قائلا: "وبدلاً من أن تثمن المحكمة الدستورية العليا هذا التعديل الذى يحافظ على حقوق شريحة من المواطنين فى ممارسة بعض حقوقهم السياسية، إذا بها تطيح بتلك الحقوق وتصدر قراراً بالإعدام السياسى عليهم، حينما ذهبت إلى أن كل من تم استثناءه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة لا يكون مقبولاً أن يسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وأكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن هذا القرار يحمل عواراً واعتداءً دستورياً ويمثل ظلماً فادحاً لمعارضى النظام السابق وخطراً على معارضى أى نظام قادم، وذلك لأنه أوقع هذا القرار على شريحة من المواطنين عقوبة الحرمان من الترشح بغير نص قانونى أو دستورى، عندما جعل مجرد تقارير جهاز أمن الدولة عن أحد المواطنين الذى تم استثناءه من أداء الخدمة العسكرية سبباً لحرمانه من أحد أهم الحقوق السياسية وهذا لا شك يتعارض مع نص المادة 76 من الدستور التى تنص على "ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى".
وأضاف: "هذا القرار يمثل اعتداء على الدستور الذى كفل حماية الحقوق والحريات ونص فى المادة (80) على، كما أنه – أى القرار- ظلم فادح لمئات الآلاف من المواطنين الذين تعرضوا لمطاردة جهاز أمن الدولة السابق منهم من اعتقل ومنهم من تسبب تقارير هذا الجهاز فى استثنائه من أداء الخدمة العسكرية وهؤلاء بدلاً من تكريمهم لمعارضتهم النظام السابق إذا بالمحكمة الدستورية تعاقبهم مرة أخرى بحرمانهم من أهم حقوقهم السياسية وهو حق الترشح لعضوية المجالس التشريعية والمحلية ورئاسة الجمهورية.
وقال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: "يمثل هذا القرار خطراً على معارضى أى نظام يحكم مصر الآن أو مستقبلاً، حيث أوجد الآلية القانونية لحرمان الشباب المعارض لهذا النظام من الترشح لأى مجلس تشريعى أو محلى أو للرئاسة بأن يتم إصدار قرار إدارى باستثنائهم من الخدمة العسكرية لمقتضيات أمن الدولة وذلك اعتماداً على تقارير أمنية".
وأضاف: "فى الوقت الذى ذهبت المحكمة الدستورية فى ذات القرار إلى تضييق دلالة المادة 232 من الدستور الخاصة بعزل فلول وقيادات الحزب الوطنى إذا بها تتوسع فى تفسير دلالة المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية، بما يؤدى إلى عزل مئات الآلاف من المواطنين والمعارضين للنظام السابق، مما دفع البعض إلى القول أننا أمام جريمة دستورية مكتملة الأركان لو توفر فيها سوء القصد.
وتساءل "دربالة" أين منظمات حقوق الإنسان؟ وأين شباب الثورة الذى يمكن أن يتعرض لذات الأمر؟ وأين المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى كفل له الدستور فى المادة 80 الحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لحقوق المواطنين؟ وأين مجلس الشورى؟ أم سيخرج علينا البعض ليقول هذه أحكام المحكمة الدستورية العليا المقدسة التى لا تمس ولا ترد؟
وأختتم تصريحاته قائلا: "وهذا بدوره يعيدنا إلى نقطة هامة وهى ماذا يفعل المواطنون إذا ما أخطأت المحكمة الدستورية العليا فى اجتهادها أو تجاوزت اختصاصها خاصة وهى محكمة من درجة واحدة، وقضاتها بشر يصيبون ويخطئون وقد يحتاجون أن يقال لهم "اعدلوا هو أقرب للتقوى".