دربالة:حكم "الدستورية" بشأن الانتخابات صدمة قاسية لجموع المصريين

وصف الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية،حكم الدستورية العليا بشأن اشتراط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو استثنى منها طبقا للقانون بأنه صدمة جديدة قاسية لجموع المصريين أحدثها قرار المحكمة الدستورية العليا.
وقال دربالة، في تصريح له،:"لقد ذهبت المحكمة الدستورية إلى المطالبة بالغاء عبارة "أو استثنى منها طبقا للقانون" التي اعتمدها مجلس الشورى لمعالجة حالة مئات الآلاف من المصريين المعارضين للنظام السابق الذي قام الشعب المصري بثورته عليه والذين كانت التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل تحول بينهم وأداء الخدمة العسكرية حيث كان يتم استثناؤهم بسبب تلك التقارير تذرعاً بمتقضيات أمن الدولة وذلك اعتماداً على تلك التقاريرالتي وصفها بالمشبوهة التي كانت تطال المعارضين للنظام خاصة المعتقلين من التيار الإسلامي وأقاربهم ربما للدرجة الرابعة".
وأضاف:"وكان من يستثنى من أداء الخدمة العسكرية وفقا للمادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 لا يستطيع التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى، حيث كانت ترفض لجنة الانتخابات قبول أوراقه لعدم أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ولم يكن أمامه من سبيل سوى اللجوء للقضاء لإلزام لجنة الانتخابات بقبول أوراقه وهو ما كان يستغرق وقتاً طويلاً في كثير من الأحيان وربما دون طائلٍ".
وقال رئيس مجلس شورى الجماعة:،"إنه بدلاً من أن تثمن المحكمة الدستورية العليا هذا التعديل الذي يحافظ على حقوق شريحة من المواطنين في ممارسة بعض حقوقهم السياسية إذا بها تطيح بتلك الحقوق وتصدر قراراً بالإعدام السياسي عليهم حينما ذهبت إلى أن كل من تم استثناءوه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة لا يكون مقبولاً أن يسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولى مهمتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".