"وزير الإسكان" يعرض على قنديل تفاصيل المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، حيث أوضح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، على أن يتم عرض المخطط للحوار المجتمعى فى العديد من الجامعات المصرية، ومكتبة الإسكندرية، ونقابة المهندسين، والمجلس الأعلى للثقافة، وبعض الجمعيات الأهلية المتخصصة.
ويهدف المخطط إلى استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال ال 40 عاماً القادمة، ومواجهة التحديات الأساسية الحالية للتنمية "التحديات الاقتصادية، ندرة المياه والطاقة"، وزيادة الرقعة المعمورة من خلال إعادة انتشار التنمية والسكان على المسطح القابل للتنمية، ووضع أولويات للتنمية على المدى القريب والمتوسط وتحديد المناطق ذات الأولوية بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وتشمل القطاعات الاقتصادية الرائدة بالمخطط الإستراتيجى القومى لمصر كل من السياحة، حيث يستهدف المخطط زيادة عدد السائحين إلى حوالى 52 مليون سائح، وما يستلزمه ذلك من طاقات إيوائية خلال ال 40 عاما القادمة، والتجارة من خلال مضاعفة العمالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى للتجارة بمعدل نمو سنوى لا يقل عن 5 – 7%، والتركيز على تطوير شبكات النقل للربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير.
كما يتضمن المخطط مجال الزراعة من خلال استصلاح نحو 6 ملايين فدان خلال 40 عاما، منها نحو 3 ملايين فدان، تعتمد على موارد المياه التقليدية مع تطوير نظم الرى، و3 ملايين فدان تعتمد على التقنيات الحديثة للزراعة، والتوسع فى تحلية مياه البحر، واستخدام المياه المالحة فى إنتاج محاصيل الوقود الحيوى والأعلاف.
وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف المخطط تحقيق نموا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7 – 10%، وفقاً للطلب الدولى والمحلى، مع الاهتمام المكثف بتطوير البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويشمل مجال الصناعة، وفق المخطط، التركيز على مجموعة من الصناعات والسلع التصديرية للمنافسة العالمية، وتوفير البنية التحتية المتطورة، للمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية المصاحبة لها، وفى مجال الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب العناصر التقليدية.
وتتضمن نطاقات التنمية المقترحة بالمخطط والمراحل الزمنية للتنفيذ، ثلاثة مراحل زمنية للتنفيذ، الأولى حتى عام 2017، والثانية من عام 2017 وحتى عام 2027، والثالثة حتى عام 2052، كما تم تحديد نطاقات التنمية ذات الأولوية على النحو التالى"المخطط المبدئى لمحور قناة السويس والذى يتضمن المخططات التالية" مخطط تنمية منطقة شرق بورسعيد، متضمناً المنطقة الصناعية والميناء ومنطقة حرة ومنطقة تجارة ترانزيت ومزارع سمكية ومدينة الفيروز السكنية، ومخطط تنمية وادى التكنولوجيا ومدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، ومخطط تنمية شمال غرب خليج السويس.
ويشمل المخطط الثانى شمال ووسط سيناء والمنطقة المطلة على خليج السويس بجنوب سيناء، ومناطق جنوب السد العالى وحلايب وشلاتين وتوشكى والعوينات بجنوب مصر، والمنطقة الواقعة بين جنوب الساحل الشمالى الغربى حتى منخفض القطارة، والمناطق المحيطة بالمحاور العرضية الرئيسية فى شمال ووسط الصعيد لربط الصحراء الغربية بالبحر الأحمر.
ويتضمن إجمالى المساحات المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكانية وأنشطتها خلال 40 عاما نحو 12 مليون فدان بزيادة تصل بنسبة المعمور إلى 11%.