الاسكان : مصر تحتاج 12 مليون فدان لاستعياب الزيادة السكانية واستصلاح 6 مليون فدان خلال 40 عام

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه الثانى والعشرين اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية .
أوضح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، كما تم عرض المخطط للحوار المجتمعى فى العديد من الجامعات المصرية، ومكتبة الإسكندرية، ونقابة المهندسين، والمجلس الأعلى للثقافة، وبعض الجمعيات الأهلية المتخصصة.
ويهدف المخطط إلى إستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال ال 40 عاماً القادمة، ومواجهة التحديات الأساسية الحالية للتنمية (التحديات الإقتصادية، ندرة المياه والطاقة)، وزيادة الرقعة المعمورة من خلال إعادة إنتشار التنمية والسكان على المسطح القابل للتنمية، ووضع أولويات للتنمية على المدى القريب والمتوسط وتحديد المناطق ذات الأولوية بما يحقق الكفاءة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية.
وعن قطاع السياحة يستهدف المخطط زيادة عدد السائحين إلى حوالى 52 مليون سائح وما يستلزمه ذلك من طاقات إيوائية خلال ال 40 عاما القادمة.
وفيما يتعلق بالتجارة يستهدف المخطط مضاعفة العمالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى للتجارة بمعدل نمو سنوى لا يقل عن 5 – 7%، والتركيز على تطوير شبكات النقل للربط بين أسواق الإنتاج والإستهلاك ومنافذ التصدير.
اما الزراعة يستهدف المخطط استصلاح نحو 6 مليون فدان خلال 40 عام منها نحو 3 مليون فدان تعتمد على موارد المياه التقليدية مع تطوير نظم الرى، و3 مليون فدان تعتمد على التقنيات الحديثة للزراعة والتوسع فى تحلية مياه البحر، وإستخدام المياه المالحة فى إنتاج محاصيل الوقود الحيوى والأعلاف.
وعن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف المخطط تحقيق نمو فى القطاع بنسبة 7 – 10% وفقاً للطلب الدولى والمحلى، مع الإهتمام المكثف بتطوير البنية الأساسية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويركز المخطط فى قطاع الصناعة على مجموعة من الصناعات والسلع التصديرية للمنافسة العالمية، وتوفير البنية التحتية المتطورة، للمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية المصاحبة لها.
اما قطاع الطاقة ، يستهدف المخطط الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب العناصر التقليدية.
تم تقسيم المخطط إلى ثلاثة مراحل زمنية للتنفيذ، الأولى حتى عام 2017 والثانية من عام 2017 وحتى عام 2027 والثالثة حتى عام 2052.
كما تم تحديد نطاقات التنمية ذات الأولوية ، اولها المخطط المبدئى لمحور قناة السويس والذى يتضمن مخطط تنمية منطقة شرق بورسعيد متضمناً المنطقة الصناعية والميناء ومنطقة حرة ومنطقة تجارة ترانزيت ومزارع سمكية ومدينة الفيروز السكنية ، اضافة الى مخطط تنمية وادى التكنولوجيا ومدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة ، مخطط تنمية شمال غرب خليج السويس.
اضافة الى مخطط شمال ووسط سيناء والمنطقة المطلة على خليج السويس بجنوب سيناء ، مناطق جنوب السد العالى وحلايب وشلاتين وتوشكى والعوينات بجنوب مصر، المنطقة الوقعة بين جنوب الساحل الشمالى الغربى حتى منخفض القطارة ، المناطق المحيطة بالمحاور العرضية الرئيسية فى شمال ووسط الصعيد لربط الصحراء الغربية بالبحر الأحمر.
وتقدر إجمالى المساحات المطلوبة لإستيعاب الزيادة السكانية وأنشطتها خلال 40 عاماً بنحو 12 مليون فدان بزيادة تصل بنسبة المعمور إلى 11%.