«الإسكان»: انتهينا من مخطط استيعاب الزيادة السكانية خلال ال40 عامًا المقبلة

قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، كما تم عرض المخطط للحوار المجتمعي في العديد من الجامعات المصرية، ومكتبة الإسكندرية، ونقابة المهندسين، والمجلس الأعلى للثقافة، وبعض الجمعيات الأهلية المتخصصة.
وأشار «وفيق»، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، إلى أن المخطط يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال ال40 عاماً المقبلة، ومواجهة التحديات الأساسية الحالية للتنمية (التحديات الاقتصادية، ندرة المياه والطاقة)، وزيادة الرقعة المعمورة من خلال إعادة انتشار التنمية والسكان على المسطح القابل للتنمية، ووضع أولويات للتنمية على المدى القريب والمتوسط وتحديد المناطق ذات الأولوية بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية الرائدة بالمخطط الاستراتيجى القومي لمصر، هي السياحة، حيث يستهدف المخطط زيادة عدد السائحين إلى حوالي 52 مليون سائح، وما يستلزمه ذلك من طاقات إيوائية خلال ال40 عاما المقبلة، وفي التجارة ستتم مضاعفة العمالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 5 إلى 7%، إضافة إلى التركيز على تطوير شبكات النقل للربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير.
وفي مجال الزراعة، أكد الوزير أنه سيتم استصلاح نحو 6 ملايين فدان خلال 40 عاما منها نحو 3 ملايين فدان تعتمد على موارد المياه التقليدية مع تطوير نظم الري، و3 ملايين فدان تعتمد على التقنيات الحديثة للزراعة والتوسع في تحلية مياه البحر، واستخدام المياه المالحة في إنتاج محاصيل الوقود الحيوي والأعلاف.
وأوضح الوزير أنه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف المخطط تحقيق نمو فيه بنسبة من 7 إلى 10%، وفقاً للطلب الدولي والمحلي، مع الاهتمام المكثف بتطوير البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي مجال الصناعة، أكد الوزير أنه سيتم التركيز على مجموعة من الصناعات والسلع التصديرية للمنافسة العالمية، وتوفير البنية التحتية المتطورة للمناطق الصناعية والخدمات اللوجيستية المصاحبة له، وفي الطاقة سيتم الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب العناصر التقليدية.
وأكد أنه تم تقسيم المخطط إلى 3 مراحل زمنية للتنفيذ، الأولى حتى عام 2017، والثانية من عام 2017 وحتى عام 2027، والثالثة حتى عام 2052، كما تم تحديد نطاقات التنمية ذات الأولوية لتشمل المخطط المبدئي لمحور قناة السويس، الذي يتضمن مخططاً لتنمية منطقة شرق بورسعيد، متضمناً المنطقة الصناعية والميناء ومنطقة حرة ومنطقة تجارة ترانزيت ومزارع سمكية ومدينة الفيروز السكنية، إضافة إلى مخطط لتنمية وادي التكنولوجيا ومدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة، ومخططات أخرى لتنمية شمال غرب خليج السويس، وشمال ووسط سيناء، والمنطقة المطلة على خليج السويس بجنوب سيناء، ومناطق جنوب السد العالي وحلايب وشلاتين وتوشكى والعوينات بجنوب مصر، بالإضافة إلى المنطقة الواقعة بين جنوب الساحل الشمالي الغربي حتى منخفض القطارة، والمناطق المحيطة بالمحاور العرضية الرئيسية في شمال ووسط الصعيد لربط الصحراء الغربية بالبحر الأحمر.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي المساحات المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكانية وأنشطتها خلال ال40 عاماً المقبلة يقدر بنحو 12 مليون فدان.
من جانبه، قدم أسامة صالح، وزير الاستثمار، تقريراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، أكد فيه ارتفاع معدل تأسيس الشركات عن العام الماضي بنسبة 23%، حيث وصل إلى 4 آلاف و333 شركة، مشيراً إلى أن الشركات الجديدة ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و30 ألف فرصة عمل غير مباشرة.