وافقت النيابة العامة والمدعى العسكرى على قبول حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بضم المدة التى قضاها عدد من المحكوم عليهم بأحكام عسكرية تحت ذمة النيابة إلى مدة الحكم، فيما يعد تقدما فى ملف المحكوم عليهم من أبناء الجماعة الإسلامية. بعد 6 أشهر من المحاولات، نجحت قيادات الجماعة فى الحصول على تنفيذ الأحكام القضائية، والإفراج عن أربعة من أعضاء الجماعية كانوا أعضاء الجناح العسكرى المنحل للجماعة وأدينوا بالسجن 15 عاما فى قضية الجناح العسكرى التى تم فيها الإعدام بحق د.ياسر فتحى مسئول الجناح العسكرى عام 1997. وأعلن ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، أن أجهزة الأمن أفرجت مؤخرا أربعة من أبناء الجماعة كان محكوما عليهم بالسجن 15 عاما، وهم د.محمد عاطف طبيب، حاصل على ليسانس الحقوق، والشيخ عبد العاطى الشريف، مهندس زراعى وحاصل أيضا على ليسانس حقوق ودبلوم دراسات عليا فى حقوق الإنسان، وهما من سوهاج. كما تم الإفراج عن صابر عبد الهادى عبد الله مسعد الحاصل على ليسانس وماجستير فى الحقوق، ويحضر لرسالة الدكتوراه، من مواليد 1973 بمركز أبو زعبل – قليوبية، أما الرابع فهو محمد خليل الكارتة وهو من مواليد الجمالية دقهلية الذى كان رفيقا للدكتور عمر عبد الرحمن "الأب الروحى وأمير الجماعة الإسلامية المسجون حاليا بالولايات المتحدةالأمريكية منذ 17 عاما". وأكد ناجح إبراهيم أن الجماعة تثمن هذه الخطوة، وتعتبرها تأكيدا عمليا للتحرك الإيجابى لإغلاق ملف المحكوم عليهم إغلاقا نهائيا، معبرا عن أمله أن يتم تفعيل الأحكام القضائية بضم المدد وإنفاذ قاعدة الإفراج لثلاثة أرباع المدة أسوة بالمحكوم عليهم بالقضايا الجنائية. يذكر أن المدعى العسكرى كان قد رفض من قبل قبول حكم محكمة القضاء الإدارى بضم المدد، وذلك تأسيسا ً على أن حكم المحاكم الإدارية ليست له سلطة على قضاء المحاكم العسكرية، وكانت قيادات الجماعة وعلى رأسهم د.ناجح إبراهيم نائب رئيس مجلس شورى الجماعة ومنظرها بذل جهودا كبيرة لحل هذه الإشكالية.
