بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى بوزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل وممثلى اللجنة وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة، وذلك للوقوف على بعض القوانين الخاصة بحقوق الإنسان حتى تتمكن مصر من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية . وقال المستشار أحمد مكى وزير العدل فى افتتاح اجتماع اللجنة، إن مصر تقدمت للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يتطلب وضع بعض التشريعات الجديدة التى من شأنها حماية حقوق الإنسان فى مصر والارتفاع بالمنظومة التشريعية من أجل الموافقة على الانضمام . وأضاف أن هذا الاجتماع يأتى بالتنسيق بالجهات المعنية بالدولة لتقديم الاقتراحات المتفق عليها لمصلحة مصر القومية وبشأن تعزيز التنفيذ الفعلى لقواعد القانون الدولى الإنسانى. ومن المقرر أن تبحث اللجنة المكونة من الممثلين عن وزارة الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والتعليم والمخابرات العامة وجمعية الهلال الأحمر المصرى بعض القوانين الجديدة الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنين القائمة على تنفيذ القانون الدولى الانسانى وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن مع كافة هذه الجهات.