وزارة العدل تشكل «القومية للقانون الدولي» للمشاركة في اتفاقيات جنيف

أصدر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قرارا بتشكيل اللجنة القومية للقانون الدولي الإساني، برئاسته، والتي تضم في عضويتها المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي، والمستشار عصام توفيق فرج، وكيل الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي، والمستشارين وائل راضي، ومحمد رامي عضوي الإدارة العامة للتعاون الدولي.

ويأتي ذلك تزامنا مع استعدادات مصر للمشاركة في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف المقرر انعقادها يومي 17 و18 يونيو المقبل، وتعزيزا للامتثال لأحكام القانون الدولي.

وتهدف اللجنة إلى وضع تصورات واستعراض الموقف المصري بشأن دعم الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك بمناسبة مشاركة مصر في اجتماع الدول الأطراف باتفاقيات جنيف المزمع عقدها يومي 17 ، 18 يونيو القادم.

ومن المقرر عقد اجتماع دوري شهريا للجنة لعمل متابعة دقيقة، وتقييم شامل لخطة العمل لعامي 2013 ، 2014 .

وينص قرار وزير العدل حول تشكيل اللجنة بضم السفيرتين لمياء مخيمر، وماهي حسن من وزارة الخارجية.

ويمثل قطاع الأمن الوطني اللواء عصام البديوي، كما ضم اللواء أبو بكر عبد الكريم، مدير التواصل الاجتماعي بقطاع حقو الإنسان، كما تمثل وزارة الدفاع باللجنة باللواءين محمد مجد الدين وأسامة عبد العزيز، طبقا لنص القرار الوزاري تم تمثيل اثنين من جهاز المخابرات العامة وهما خالد محمود ومحمد مطاوع.

كما تضم اللجنة ممثلين من وزارة التعليم العالي المستشار محمد المدبوح ناب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير التعليم العالي، والفقيه القانوني د. صبري السنوسي بحقوق القاهرة.

وضمت اللجنة ثلاثة من ممثلي جمعيه الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهما د. ممدوح جبر، ويحي تموم، والمستشار شريف عتلم، وطبقا لنص المادة الثالثة من قرار وزير العدل ضمت اللجنة خمسة خبراء حقوقيين وقانونيين هم المستشار محمد المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، واللواء عبد الغفار هلال مساعد وزير الدفاع الأسبق، والدكتور عبدالله الأشعل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطلعت مرزوق عضو المجلس، واللواء عماد حسن عبدالله مستشار رئيس الجمهورية للأمن المجتمعي.

كما نص القرار الوزاري على انعقاد اللجنة بمقر الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزراة العدل، على أن ينظم رئيسها – وزير العدل – مواعيد انعقاد اجتماعاتها وإجراءاتها .