نائب كويتى: على دول الخليج ألا تقلق من أى تقارب بين مصر وإيران

أكد النائب بمجلس الأمة الكويتى خليل أبل والذى ينتمى إلى الكتلة الشيعية، أن دول الخليج يجب ألا تقلق من أى تقارب بين مصر وإيران "لأن فيه فائدة للجميع"، مشددا على أن العلاقة بين مصر ودول الخليج لن تتأثر بالسلب جراء هذا التقارب.
وقال أبل، اليوم الاثنين، "أى تقارب إسلامى إسلامى أو عربى عربى هو تقارب محمود، نتطلع أن نراه، أما إذا كان يشكل خطرا علينا، فمن مصلحتنا أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل يحمينا.. وبالنسبة للتقارب الإيرانى-المصرى بالذات، فمصر تمثل قلب الأمة العربية وحينما تأتى إيران التى لا ينكر احد تأثيرها فى الشرق الأوسط أيضا ويحدث بينهما تقارب حقيقى، فسوف يستفيد الجميع".
وحول ما يثار عن قلق دول الخليج من هذا التقارب، أجاب أبل "يجب ألا تقلق دول الخليج من هذا التقارب، وعليها ألا تنظر تحت أقدامها وان تنظر للأمام، فحينما يصبح هناك تقارب إيراني-مصرى ستتغير الخريطة ويصبح للعرب دور فاعل ومؤثر فى المنطقة".
وتابع "نعلم سبب هذا التقارب، فالعلاقة القديمة بين مصر وإيران انقطعت منذ قيام الثورة (الإسلامية) الإيرانية بسبب دعم الحكومة فى إيران للجماعات الإسلامية، واليوم تحكم مصر من خلال الجماعات الإسلامية، وبالتالى عادت العلاقة القديمة".
وعن إمكانية توتر العلاقة بين مصر ودول الخليج جراء هذا التقارب، قال: "لن يحدث.. فعلاقتنا مع إيران جيدة وموزونة".
وحول الاتهامات الموجهة لدول الخليج بمحاولة إجهاض الثورات العربية، أجاب النائب الكويتي: "أنا لم أر دليلا واحدا على هذا الكلام، ولكن تبقى نظرية المؤامرة إحدى أهم مشاكلنا فى دول العالم العربى".
وعن تفسيره لإحجام أغلب دول الخليج عن مساعدة الأنظمة الجديدة التى قامت بعد الثورات فى دول عربية، قال "حينما يكون هناك كلام على هيمنة تيار معين أو فكر معين على المنطقة ويثار أن هذا الربيع سوف يصل إلينا، فمن غير المنطقى أن نموله.. يجب أولا أن نرى ديمقراطية حقيقية ثم بعد ذلك تأتى المساعدة، أما مسألة الإغاثة الإنسانية فهى واجبة منذ اليوم الأول".
وحول ما أثير عن أن الهدف من المساعدات الخليجية لسورية هو إسقاط النظام العلوي، أوضح أبل أن الأحداث فى سورية بدأت منذ مدة طويلة وليس صوابا أن الحرب هناك بين فئة وأخرى، وقال "كل الأطراف متورطة.. سني، شيعي، علوي، مسيحى والجميع مسئول عن الأموال التى ذهبت إلى هناك إذا تسببت فى قتل أى إنسان بريء وسوف نحاسب عليها جميعا، والكويت سياستها الخارجية متزنة دائما".
وحول ما تردد بشأن تعاقد مجلس الأمة الكويتى مع النائب العام السابق فى مصر، المستشار عبد المجيد محمود للعمل فى الهيئة الاستشارية بمجلس الأمة، وهو ما أثار استياء البعض فى الكويت، أكد أبل "أن السبب الرئيسى فى اختيار النائب العام السابق فى مصر هو الخلل فى أمانة المجلس بالنسبة للجانب القانونى والتشريعى"، مشيرا إلى أن هناك 50 نائبا يتعاملون مع خمسة أشخاص من القانونيين وهذا أمر غريب.
وأضاف "أنا شخصيا لدى 10 اقتراحات بقوانين كبيرة يفترض وفق آلية العمل داخل مجلس الأمة أن يكون هناك مستشارون يساعدون فى صياغة هذه الاقتراحات بشكل قانونى صحيح، ولذلك نحن فى حاجة إلى عدد كبير من المستشارين"، لافتا الى أن "هناك اجتماع حول هذا الموضوع فى مجلس الأمة لبحث تداعيات تعيين المستشارين، وبينهم النائب العام المصرى السابق".
وعن مدى صدق ما أثير مؤخرا عن عمل شركة إسرائيلية فى أحد مشروعات شركة نفط الكويت، قال أبل "مؤسسة البترول تتعاقد مع العديد من الشركات العالمية وليس من بينها أى شركات إسرائيلية، ولكن قد تتعاقد مع شركة كندية أو أمريكية أو أى جنسية أخرى ثم بعد عام أو عامين من هذا التعاقد تقوم الشركة بإبرام اتفاقية شراكة مع شركة أخرى.. هذا لا يعنى وقتها أننا اتفقنا مباشرة مع شركة إسرائيلية".
وأضاف "يبدو أن شيئا من هذا القبيل حدث وتم الاتفاق مع بعض الشركات وهذه الشركات كان لها تعاون مع بعض نظيراتها فى إسرائيل، واليوم أصبحت التجارة مفتوحة والملكيات تتغير من وقت لآخر ولا يمكن أن نتهم أننا نتعامل مع إسرائيل، ولكن مسألة أن تكون هناك بضاعة إسرائيلية فى محلاتنا أو استثماراتنا التى تملكها دولة الكويت بالخارج فهناك منافسة، لذلك ما يثار مجرد مزايدات للإحراج السياسى، وبالتالى لا نرى فيها أى مشكلة إلا إذا ثبت عكس ذلك".
وحول تعامل مجلس الأمة مع هذا الموضوع، أوضح أن "كثيرا من الاستجوابات التى تقدم ليس هدفها الإصلاح بل هدفها الحرج السياسى المدفوع من شخصيات نافذة فى الدولة بهدف إحراج وزير أو إحراج حكومة، وهذا ليس إصلاحا".
وعن رؤيته للمعارضة الكويتية وشعبيتها فى الشارع، أجاب بالقول "بالنسبة للمعارضة لا يمكن النظر إليها على أنها قالب واحد، المعارضة تتكون من مكونات مختلفة هناك معارضة نقدرها ونحترمها ونقول لهم نحن معكم وهناك معارضة سلبية نختلف معهم فى عدم المشاركة وهناك معارضة غوغائية فوضوية استخدمت أسلوبا سيئا فى محاولة للتعدى على القانون وهؤلاء نقول لهم انتم خارجون عن القانون واعتقد أن من ذهب للمحكمة الدستورية لم يخسر أما الغوغائى الذى لم يحترم القانون نقول انه خسر الكثير".
وحول التظاهرات أجاب: "أنا مع الحريات ولكن الحرية المسئولة ولو كان هناك قانون يحتم على أن أستأذن قبل أن أنزل إلى الشارع فلماذا لا استخدمه؟ أما النزول للشارع بشكل عشوائى وبدون تصريح ونتعدى ونتخطى القانون، فهو ليس من حق أحد، ومن حقى كمواطن أن أطالب الدولة، بأن تتصدى لمثل هذه الممارسات وفق الأطر المسموح بها".
وعن رأيه فى دور الحكومة الكويتية الحالية وقدرتها على النهوض بالبلاد، قال "الحكومة بشكلها الحالى لن تنهض بالدولة.. أنا اعتقد أن الحكومة تفتقد إلى الرؤية الإستراتيجية الصحيحة وهى تعمل بشكل عشوائى، ولا يوجد منهجية فى العمل الحكومى.. وإذا أردنا أن نبنى حكومة قوية، فيفترض أن تكون القيادات ذو عقول علمية صحيحة وليس حسب انتمائهم العائلى والدليل واضح على أن الحكومة لا تدرى إلى أين تسير"، وأكد انه "لا يوجد نواب شيعة ونواب سنة داخل مجلس الأمة الكويتى.. الكل نواب كويتيون داخل البرلمان".
وفيما يتعلق بقوات درع الجزيرة الموجودة حاليا فى الكويت وتهديد بعض النواب بالتصدى لها إذا تصدت للحراك الشعبى فى الكويت أجاب النائب الكويتى: "نعتقد مائة بالمائة أن درع الجزيرة تشكل لحماية وأمن الشعوب وليس لاضطهادها وقمع حريتها بل لحمياتها من الخطر الخارجى ومع هذا فسوف نقف ضد درع الجزيرة إذا شعرنا بعكس ما ذكرنا".
وأضاف: "لا أعتقد أن قوات درع الجزيرة جاءت لتتصدى لأبناء الشعب الكويتى وما حدث فى البحرين حدث لأجل ظروف معينة ولن يحدث فى الكويت".