أهالى سيوة يواصلون الاحتجاج ضد الاستحواذ على مناجم الملح

يهدر 15 مليار جنيه على الدولة..

تشهد واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح والمعزولة فى الصحراء الغربية مظاهرات حاشدة تجوب شوارع مدينة سيوة منذ أكثر من أسبوع، للمطالبة بسرعة تقنين مناجم الملح الذى تم اكتشافه العام قبل الماضى على آلاف الأفدنة من أراضى بحيرات الواحة وتقدر قيمة الملح المكتشف بأكثر من 15 مليار جنيه، ويسعى بعض أصحاب النفوذ وأصحاب السطوة والأموال من أهالى سيوة الاستحواذ على هذه الثروة الطائلة، مما دفع شباب وأهالى سيوة للاحتجاج وتنظيم الاعتصامات والمظاهرات المنددة باستحواذ قلة قلية على ثروات الدولة وحرمان معظم أهالى الواحة من الاستفادة بها.
وكان مئات الأهالى قد خرجوا أمس الأول فى مظاهرة حاشدة ضد مشايخ سيوة لاستغلالهم الملح بدون وجه حق وعدم اعترافهم بحق أهالى الواحة فى الاستفادة من خير الواحة، وكذلك لمحاربتهم الأهالى بشتى الوسائل والطرق لكى يتمكنوا من الاستحواذ على مناجم الملح.
ومع الوقت تتزايد حشود المعتصمين أمام مجلس المدينة بسيوة وسط إصرار على الاستمرار حتى الاستجابة إلى مطالبهم والمتمثل فى إعادة الشىء إلى أصله، وهو أن بحيرات الصرف الزراعى ملك للجميع وليس من حق أحد التصرف فيها، وقد رفع المعتصمون وهم يجوبون المدينة شعار "ما بنى على باطل فهو باطل".
وقد قام وفد من عمد مطروح بالاجتماع بالمعتصمين، ولكن لم يسفر عن شىء يذكر.
كانت واحة سيوة قد شهدت عقب ثورة يناير عام 2011 اكتشاف كميات كبيرة جدا من الملح بالبحيرات الناتجة عن الصرف الزراعى، حيث تبلغ المساحة الكلية للبحيرات حوالى 47 ألفا و600 فدان، حيث كونت بحيرات ومناجم من الملح تبلغ مساحتها 42000 ألف فدان تقدر قيمة الملح بها بأكثر من 15 مليار جنيه، ويحاول الاستحواذ على هذه الثروة الطائلة عدد محدود من رجال الأعمال ورجال النظام السابق وحرمان الدولة والمجتمع المحلى منها.
من جانبهم قام أهالى واحة سيوة فى محاولة لمواجهة محاولات الاستحواذ على مناجم الملح بتكوين شركة أهلية ساهم فيها حتى الآن 17 ألف مساهم لاستغلال هذه الثروة بشكل عادل مع الحفاظ على حق الدولة.
ويتهم أهالى سيوة أتباع النظام السابق بنفوذهم بالاستحواذ على هذه الثروة ومنع استغلالها بشكل يحقق الخير للجميع، وهو ما دفع الأهالى إلى الاعتصام أمام مجلس مدينة لليوم العاشر على التوالى، مطالبين بتقنين المناجم، وأن يتم استغلالها من قبل الشركة التى أسسها أهالى سيوة.
يذكر أن أجهزة الدولة منذ أكثر من عام وحتى الآن لم تتخذ أى قرار حاسم فى هذا الشأن للاختلاف على من هو صاحب الولاية على البحيرات التى بها مناجم الملح من بين وزارات وهيئات الدولة المتمثلة فى (وزارة الرى - البترول- هيئة التنمية الصناعية - المالية - إدارة المحاجر بالمحافظة).