إستمرار إعتصام أهالي سيوة للأسبوع الثاني إحتجاجا على إهدار 15 مليار جنيه في مناجم الملح

تشهد واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح والمعزولة في الصحراء الغربية مظاهرات حاشده تجوب شوارع مدينة سيوه منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بسرعة تقنين مناجم الملح الذي تم اكتشافه العام قبل الماضي على ألاف الأفدنة من أراضي بحيرات الواحة و تقدر قيمة الملح المكتشف بأكثر من 15 مليار جنيه ويسعى بعض أصحاب النفوذ وأصحاب السطوة والأموال من أهالي سيوة الاستحواذ على هذه الثروة الطائلة مما دفع شباب وأهالي سيوة للاحتجاج وتنظيم الاعتصامات والمظاهرات المنددة باستحواذ قلة قلية على ثروات الدولة وحرمان معظم أهالي الواحة من الاستفادة بها .
وكان مئات الأهالي قد خرجوا أمس الأول في مظاهرة حاشدة ضد مشايخ سيوه لاستغلالهم الملح بدون وجه حق وعدم اعترافهم بحق أهالي الواحة فى الاستفادة من خير الواحة وكذلك لمحاربتهم الأهالي بشتى الوسائل والطرق لكي يتمكنوا من الاستحواذ على مناجم الملح .
وبمرور الوقت تتزايد حشود المعتصمين أمام مجلس مدينة بسيوه وسط إصرار علي الاستمرار حتى الاستجابة إلي مطالبهم والمتمثل في إعادة الشيء إلي أصله وهو أن بحيرات الصرف الزراعي ملك للجميع وليس من حق احد التصرف فيها وقد رفع المعتصمون وهم يجوبون المدينة شعارات ” ما بني علي باطل فهو باطل “، وقد قام وفد من عمد مطروح بالاجتماع بالمعتصمين ولكن لم يسفر عن شبئ يذكر .
كانت واحة سيوة قد شهدت عقب ثورة يناير عام 2011 اكتشاف كميات كبيرة جدا من الملح بالبحيرات الناتجة عن الصرف الزراعي حيث تبلغ المساحة الكلية للبحيرات حوالي 47 ألف و600 فدان حيث كونت بحيرات ومناجم من الملح تبلغ مساحتها 42000 ألف فدان تقدر قيمة الملح بها بأكثر من 15 مليار جنيه، ويحاول الاستحواذ على هذه الثروة الطائلة عدد محدود من رجال الإعمال ورجال النظام السابق وحرمان الدولة والمجتمع المحلي منها .
من جانبهم قام أهالي واحة سيوه في محاولة لمواجه محاولات الاستحواذ على مناجم الملح قام الأهالي بتكوين شركة أهليه ساهم فيها حتى الآن 17 ألف مساهم لاستغلال هذه الثروة بشكل عادل مع الحفاظ على حق الدولة
ويتهم أهالي سيوة أتباع النظام السابق بنفوذهم بالاستحواذ علي هذه الثروة ومنع استغلالها بشكل يحقق الخير للجميع وهو ما دفع الأهالي إلي الاعتصام أمام مجلس مدينة لليوم العاشر علي التوالي مطالبين بتقنين المناجم وان يتم استغلالها من قبل الشركة التي أسسها أهالي سيوه .
يذكر أن أجهزة الدولة منذ أكثر من عام وحتى الآن لم تتخذ أي قرار حاسم في هذا الشأن للاختلاف علي من هو صاحب الولاية علي البحيرات التي بها مناجم الملح من بين وزارات وهيئات الدولة المتمثلة في ” وزارة الري – البترول – هيئة التنمية الصناعية – المالية – إدارة المحاجر بالمحافظة ” .