مبادرة ألمانية بريطانية فرنسية لتعديل ضرائب الشركات متعددة الجنسيات

علن وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم السبت، فى العاصمة الروسية موسكو عن مبادرة مشتركة لإصلاح النظام الضريبى بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
وتسعى الدول الثلاث من خلال هذه المبادرة إلى تطبيق معايير دولية "عادلة" فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات.
جاءت هذه المبادرة خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله ونظيره البريطانى جورج اوسبورن والفرنسى بيير موسكوفيسى على هامش لقاء وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقد حاليا فى موسكو والذى يشارك فيه محافظو البنوك المركزية لدول المجموعة.
يذكر أن مشكلة هذا النظام الضريبى تعود إلى تنقل الشركات المتعددة الجنسيات بين الدول لدفع ضرائب أقل حيث تقوم هذه الشركات بالإعلان عن أرباحها فى الدول التى تطبق معدلات ضريبية منخفضة بغية تحقيق أكبر قدر من الأرباح.
وأعلن شويبله ونظيراه البريطانى والفرنسى عن تكوين مجموعات عمل بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لإعداد خطة معايير دولية جديدة لضرائب الشركات فى موعد أقصاه يوليو المقبل.
وقال شويبله إن التأثيرات الإيجابية للعولمة لا ينبغى أن تؤدى إلى تمكن الشركات متعددة الجنسيات من نقل أرباحها (من دولة إلى أخرى) "الأمر الذى لا يعود بإسهام عادل على عائدات الضرائب فى دولنا".
وأضاف شويبله أنه تمت مطالبة بقية أعضاء دول المجموعة للمشاركة فى هذا النقاش.
كانت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أصدرت مؤخرا فى موسكو تقريرا يفيد بأن الكثير من الشركات الكبرى تتنقل بين الدول التى لها نشاط فيها بغية تقليل الضرائب المفروضة عليها وطالبت المنظمة بإصلاح شامل للقواعد الضريبية العالمية للتصدى لهذه الظاهرة.