"عملية التحرير".. تبدأ بعد غد وحتى إسقاط النظام.. اقتحام "الاتحادية" واحتجاز مرسى.. وحصار السفارات ومقار "الإخوان" والقبض على بديع والشاطر..وتسليم السلطة لرئيس "الدستورية" وإجراء انتخابات بلا إسلاميين

تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خطة بعنوان "الطريق إلى الانتصار" أو "عملية التحرير" يتم تنفيذها يوم الجمعة المقبل 15 فبراير لإسقاط الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين وتسليم منصب رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة من 3 ل 6 شهور وحتى إجراء انتخابات لا تشترك فيها أى أحزاب على أساس دينى مع كتابة دستور جديد للبلاد وحظر كل الأحزاب المتسترة بالدين.
وتبدأ الخطة بتكرارها حتى تدخل حيز التنفيذ يوميا بداية من 15 فبراير حتى إسقاط النظام الذى لن يستطيع الصمود أمام الخروج الجماعى لأحرار الشعب لساعات وليس لأيام وتنص الخطة على الدعوة لخروج الآلاف فى تظاهرات جمعة الطريق للانتصار الجمعة المقبلة 15 فبراير وتنظيم مسيرات من مختلف الاتجاهات إلى قصر الاتحادية وبعد وصول كامل العدد تبدأ عملية اقتحام القصر فى وقت واحد ومن عدة محاور واتجاهات ليصبح المتظاهرون داخل القصر والقبض على الرئيس محمد مرسى ومحاصرة واقتحام جميع مقرات الإخوان والحرية والعدالة فى مختلف المحافظات واقتحام ما وصفوه بقصر دراكولا بمنطقة المقطم واعتقال محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر.
كما تنص الخطة إلى جمع الأموال المنهوبة والمكدسة داخل مقرات الإخوان المعروفة والسرية على أن تكون ملك لأهل المحافظة المتواجد بداخلها المقر وبخصوص الأسلحة الموجودة فى المقرات يتم التحفظ عليها لتسليمها لقوات الجيش فيما بعد، ويتم التنسيق بين الثوار الموجودين داخل مصر وخارجها والمتخصصين فى عمليات "الهاك" مع جماعة "انيمونيس" للتحرك فى نفس الوقت وضرب جميع مواقع "الإخوان" وتعطيلها لقطع وسائل الاتصال والإعلام فيما بينهم ومنع سيارات الشرطة من الوصول لمناطق الاشتباكات عن طريق محاصرة الأقسام وتعطيل سياراتهم وفى حالة استخدامهم العنف مع الشعب المصرى يتم الرد بالمثل والعمل على تشتيت وإرهاق قوات النظام.
ودعا "منظمو خطة إسقاط الرئيس مرسى" إلى محاصرة أكبر داعم ل"الإخوان" وهى السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية مما سيعجل بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، كما هددوا عند خروج فتاوى قتل المصريين ممن وصفوهم بشيوخ السلطان بتطبيق الفتوى على مصدرها فلو أفتى بقتل يقتل، ولو أفتى ببتر يبتر واقتحام وتدمير القنوات المصدرة للفتوى وخصوصا قنوات تخريب مصر المسماة بالقنوات الدينية.
وفى حالة نزول الجيش واتخاذه قرار قتل أو ضرب أو اعتقال المصريين فيتم الرد عليه بالمثل والاشتباك معه على حد قول واضعى الخطة، مع تدمير مليشيات الاحتلال بغض النظر عن اسمها "إخوان أو سلفيين أو حازمون".
وتنتهى الخطة بتسليم منصب رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة من 3 ل 6 شهور وحتى إجراء انتخابات لا تشترك فيها أى أحزاب على أساس دينى مع كتابة دستور جديد للبلاد وحظر كل الأحزاب المتسترة بالدين.
ومن جانبه، قال أحمد دومة، الناشط السياسى ومنسق حركة شباب الثورة العربية، إن هذه الخطة صعب تطبيقها فى الواقع إلا أنها تكشف مدى يأس الناس من الحصول على حقوقها وتحقيق مطالبها فلجأت لتطبيق نفس منهج السلطة التى تبرر القمع والقتل والإرهاب مؤكدا أن السلطة هى من أسست للخطاب العنيف ولا لوم على الجماهير أن تلجأ لهذه الخطة للخلاص من حكم الإخوان المسلمين.
وحذر دومة فى تصريحات "لليوم السابع" من تحول هذه الأفكار إلى جماعات مسلحة على الأرض بعد أن عجزت الطرق السلمية عن تحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء، مشيرا إلى أن الواقع الافتراضى دائما سابق الواقع بخطوة وعلينا أن نعلم أن الدعوات على الواقع الافتراضى تلاقى قبولا حينما تعجز الدعوات فى الواقع على تحقيق الأهداف المنشودة.
واستطرد دومة أن العنف لعبة الإخوان والإسلاميين الذى وصفهم بالإرهابيين المسلحين والذين على استعداد للقتل والخطف والاغتيال للبقاء فى السلطة وليس لعبة الثوار الذين قاموا بثورة سلمية موضحا أن القوى الثورية ستبدأ بالتغيير السلمى وليس العنيف عن طريق شل الأماكن الحيوية والمواصلات ومحطات القطارات ومترو الأنفاق لمنع السلطة من مزاولة الحكم لأنه البديل الوحيد لاستخدام العنف والمليشيات.
وأوضح دومة أن الثوار أمامهم 3 حلول أما اللجوء إلى تكوين مليشيات مسلحة أو السكوت واهدار دم الشهداء أو اللجوء للتغيير السلمى عبر شل مناطق السلطة عن الحكم واللجوء إلى إضراب وعصيان مدنى، مؤكدا أن الأكثر اتساقا مع الشارع أن يكون الإضراب من الجماهير إلا أنه يمكننا عمل إضراب إجبارى حتى تؤمن الجماهير بضرورة الإضراب.