"الحق فى الدواء" يرسل تقريرا ل"الرئاسة" عن أوضاع 155 مستشفى حكومى.. ويؤكد: 3800 وحدة صحية تحتاج تطويرا وبعضها بلا أطباء.. وسعر قنابل الغاز فى اشتباكات سميراميس يكفى لتوفير أدوية 15 مستشفى

شن المركز المصرى للحق فى الدواء، هجوماً حاداً على حكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة وزارتى الصحة والداخلية، وذلك فى تقرير أرسله اليوم إلى ديوان رئاسة الجمهورية.
وكشف تقرير المركز، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، أن الاشتباكات الأخيرة التى وقعت بين المتظاهرين والأمن المركزى، فى محيط فندق سميراميس، أطلقت خلالها قوات الأمن 44 قنبلة غاز مسيل للدموع، أمريكية الصنع، سعر القنبلة الواحدة 55 دولار، لافتاً إلى أن قيمة تلك القنابل كان كفيلاً بشراء أدوية طوارئ ل15 مستشفى.
وتطرق التقرير إلى الوضع فى 155 مستشفى حكومى، من أصل 663 مستشفى، مشيراً إلى أن عدد الأسرة فى المستشفيات الحكومية انخفض من 103 آلاف سرير عام 2010 إلى 99 ألف سرير فقط عام 2012، بنسبة تراجع 4٪.، رغم أنه يتردد عليها سنويا أكثر من 50 مليون مريض، فى حين أن نسبة الأسرة إلى عدد السكان فى مصر تبلغ 1.6 سرير لكل 100 ألف مواطن، بينما تصل فى الهند 5 أسرة لكل 1000 مواطن.
وأوضح التقرير أن عدد أسرة العناية المركزة فى مصر كلها، لا يزيد عن 7000 سرير، ويقل عدد المرضى الداخلين لغرف العناية المركزة فى المستشفيات الحكومية تدريجياً، من عام 2009 حيث دخلها 70,642 مريض بينما فى 2011 دخلها 57,529، فى الوقت الذى تنتشر فيه داخل غرف العمليات والعناية المركزة أمراض على رأسها عدوى الجهاز البولى، وعدوى الجهاز التنفسى، وتسمم الدم، وعدوى جروح العمليات، وغالبا ما تظهر أعراض العدوى المكتسبة داخل المستشفيات بعد 48 ساعة على الأقل من الدخول إلى المستشفى، مرجعا السبب وراء ذلك إلى غياب الكوادر المدربة على العناية المركزة والحضانات وأجهزة الغسيل الكلوى وهروبهم من المستشفيات الحكومية إلى الخاصة للحصول على بدل مادى أفضل.
وأضاف التقرير أن 3800 وحدة صحية بالمحافظات تحتاج إلى تطوير شامل لعدم قدرتها على تلبية احتياجات المرضى، فى حين أن الوحدات الصحية بسوهاج وقنا وأسيوط ومرسى مطروح محافظات بلا أطباء بالأساس، بينما تحولت 26 مستشفى تكاملى، إلى جراجات للسيارات أو توقفت عن العمل لأسباب أخرى، رغم أنها أنشئت ضمن برنامج الإصلاح الصحى لتخدم القرى، وكان الهدف من إنشائها تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة وتكلف إنشاء الوحدة الواحدة أكثر من 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية.
وتناول التقرير أوضاع عدد من المستشفيات تفصيلا، منها مستشفيات المنيا التى تخدم نحو 4 ملايين وستمائة ألف مواطن بنسبه 5.5% من سكان مصر، حيث تعانى مستشفى الحميات من نقص المادة الكيميائية التى تستخدم فى تحليل الفيروسات، خاصة تحليل الحمى التيفودية، أساس عمل تلك المستشفيات، ما يضطر مسئوليها إلى إرسال مرضاها إلى المستشفيات المجاورة لإجراء التحاليل، ونقص حاد بالأدوية، بجانب تكدس المرضى بمستشفى المنيا العام فى العنبر الذى يسع نحو 20 مريضا يضم ما يزيد عن 60، ومنهم من يفترش الأرض للعلاج، ومعظم الأطباء ينصرفون من المستشفى بعد الثانية ظهرا، بالإضافة إلى معاناتهم من نقص الأدوية اللازمة لعلاج المرضى بالمستشفى، فى حين أن 90% من الحالات التى تستقبلها مستشفيات المنيا يتم تحويلها إلى المستشفى الجامعى لعدم جاهزية المستشفيات .
وفى مستشفيات قنا وهى 6 مستشفيات و33 وحدة صحية، التى تخدم 3.4 مليون مواطن، بنسبه 4% من سكان مصر ويوجد بقنا، مستشفى أبو طشت الذى يخدم نحو 330 ألف مواطن، ويضم 23 سريرا فقط ودائما يتهدد المستشفى طفح مياه الصرف الصحى وجهاز الأشعة دائم العطل ولا يوجد أطباء فى كثير من التخصصات، وهو نفس حال مستشفى دشنا العام، ومستشفى قوص الخالية من أطباء فى كثير من التخصصات وأدوية طوارئ وغرف الأشعة وسوء حاله لغرق العمليات .
أما محافظة المنوفية، وتخدم مستشفياتها نحو 3 ملايين وسبعمائة ألف مواطن بنسبه 4% من تعداد السكان، فمستشفيات شطانوف، أشمون، منوف يجمع بينهما سوء متناهى للخدمة وعدم وجود الأدوية وعدم وجود أجهزة رنين مغناطيسى، وعدم وجود غرف للأشعة، بينما يعانى مستشفى الباجور العام، من أهم مستشفيات المحافظة، من الإهمال الشديد بسبب محاصرتها بتلال القمامة أمامه وحوله، وعدم توافر الأدوية، وانتشار بقع الدماء على الأسرة والملاءات، بالإضافة إلى سوء معاملة المرضى، وعدم توافر الأجهزة الطبية الكافية، وتعطل البعض وتحويل معظم الحالات إلى المستشفى الجامعى أو التعليمى بشبين الكوم، وفرض رسوم تبرع إجبارى قدرها خمسون جنيهًا مقابل السرير، وعشرون معونة شتوية، وفى النهاية المشرحة التى توجد بالمستشفى لا يوجد بها سوى "2 عين" للوفيات.
أما الدقهلية، فيعد مستشفى الطوارئ التابع لجامعة المنصورة أقرب ما يكون إلى مستشفى للموت فقط بعد أن ترك الأطباء والممرضون المرضى ملقون على الأرض دون أى مراعاة لآدميتهم أو محاولة لإسعافهم ومداواة جروحهم، وتحوله لمأوى للقطط والكلاب، رغم وجود عدد كبير من الحجرات الخالية لكنها بأجر، وهو ما يصب بمصلحة المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى إسناد الأشعة إلى معامل خاصة بالاسم وتدخل الواسطة والمحسوبية فى دخول قسم الرعاية المركزة فمن لا يجد واسطة يتم ترك المريض ينزف خارج الحجرات دون تقديم أية رعاية طبية، كما أن مستشفى طلخا العام الذى يخدم 633 ألف مواطن، لا يمتلك أى شىء سوى أقراص السلفا وبعض الشاش، رغم أنه يخدم الطوارئ يوم الاثنين فى كل المحافظة، وتشكو 90% من مستشفيات المحافظة المركزية والعامة من عدم وجود ترمومتر ولا جهاز ضغط ولا دواء ولا سونار ولا أدوات خياطة .
وأوضح التقرير أن القطاع الصحى فى مصر يعانى من انخفاض الإنفاق الحكومى على الصحة، بما لا يتجاوز نسبه ال5% من إجمالى الإنفاق العام، مقارنة بالإنفاق على الصحة فى عدد من الدول مثل (لبنان 6%، تركيا 8%، تونس 9%) فى حين أن اتفاقية أبوجا، التى وقعت عليها مصر، أقرت الحد الأدنى من الإنفاق الحكومى على الصحة ب15%، كما أنه انخفض عام 2012 عن عام 2011، بينما أكد تقرير المسح السكانى الصحى فى مصر أن 63% من إجمالى المصريين يذهبون إلى القطاع الصحى الخاص بينما يلجأ 34% إلى القطاع الحكومى.
فى الوقت نفسه، وصل الإنفاق العام للصحة فى مصر عام 2011 بحسب التقرير إلى 45 مليار جنيه منهم 18مليار جنيه للقطاع الحكومى و26 مليار جنيها للقطاع الخاص، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وذلك بسبب توافر الإمكانات والقدرات الطبية ووسائل الراحة والنظافة وبرامج مكافحه العدوى وأطقم التمريض المدربة بالأخير.