في الأعراف الطبية دقيقة واحدة قد تنقذ حياة مريض ولكن يبدو الوضع في مستشفياتنا الحكومية غير ذلك اذ يقضي المرضي واهاليهم ساعات طويلة في الانتقال به من مستشفي الي آخر أملا في الحصول علي سرير في العناية المركزة وهو يصارع الموت, فكم من حالات نزيف المخ ماتت بعدما قتل أهلها بحثا عن سرير بوحدة الرعاية ولكن الغريب أن عددا كبيرا من المستشفيات اذا توافرت لديها أسرة لاستقبال الحالات الطارئة التي تحتاج لعناية مركزة تشترط سداد مبالغ مالية قبل دخول المريض, وسداد قيمة باهظة لا يقدر عليها الكثير من المرضي. في البداية يقول سيد علي عيد من الفيوم أن والده كان يعاني من نزيف في المخ وكان بحاجة الي دخول غرفة العناية المركزة ولم يجد سريرا خاليا بكل مستشفيات المحافظة, مما دفعه للسفر بوالده الي القاهرة رغم تدهور حالته الصحية, ولم يجد مكانا بالمستشفيات الحكومية فذهب الي مستشفي عين شمس التخصصي والتي لم يستطع فيها ادخال والده غرفة الرعاية سوي لمدة ربع ساعة فقط و بالواسطة نظرا لتكدس المرضي بها, فما كان له سوي بيع الغالي بالرخيص حتي ينقذ حياة والده بالمركز الطبي العالمي والذي يبلغ ثمن اليوم الواحد في غرفة عنايته3 آلاف جنيه!. ويحكي الحاج محمد محروس من سكان بولاق الدكرور عن مأساة عاشها وكانت سببا في وفاة ابنه الوحيد, وذلك عندما تعرض لحادث سيارة وأصيب بنزيف داخلي, وظل يبحث بجميع المستشفيات عن سرير في العناية وفي النهاية لم يجد سوي سرير خال في مستشفي السلام الدولي, ولكن كانت الصاعقة عندما علم من موظف الاستقبال أن تكلفة العلاج تتجاوز الألف جنيه ففقد الأب المسن قليل الحيلة ابنه الوحيد ولكن يبقي السبب موجودا وهو نقص أسرة ووحدات العناية المركزة بالمستشفيات التي تقوم علي خدمة الفقراء والذين يصارعون الموت كل يوم بحثا عنها. ويقول الدكتور محمد سليمان بدوي نائب مدير مستشفي الساحل التعليمي ان مشكلة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات هي أزمة الأزمات في مصر سواء بالمستشفيات الحكومية أو حتي الخاصة, مشيرا الي أن عدد الوحدات ثابت منذ أكثر من15 عاما بالمستشفيات ككل, وانه من المفترض زيادة عددها طبقا لإحصائيات تجري سنويا عن عدد المرضي الذين كانوا بحاجة لدخول وحدات العناية بالمستشفيات ولكن ما يحدث هو العكس خاصة أن هناك مستشفيات تغلق بها تلك الوحدات رغم جاهزيتها بسبب عدم توافر فريق تمريض علي دراية وخبرة بكيفية التعامل مع المرضي في الحالات الحرجه واستخدام الأجهزة الموجودة بالداخل. ويلفت النظر الي أن فريق التمريض يجب أن يكون علي معرفة بآلية التعامل مع المواد الخطرة ومكافحة العدوي وتحمل المسئولية كاملة عن المريض حتي في عدم وجود الدكتور المعالج خاصة مع الحالات الحرجة. وأوضح انه رغم انشاء غرفة طواريء(137) لتبادل الاتصال بين المستشفيات والاسعاف والابلاغ عن حالات تحتاج الي غرف عناية مركزة الا ان المشكلة مازالت تتفاقم, فمستشفي كالساحل يحتوي فقط علي73 سريرا بالرعاية المركزة وهو عدد يراه أنه لا يكفي في ظل تدفق المرضي من شمال القاهرة وبولاق ابوالعلا والقليوبية والمناطق المجاورة. ويحكي عن أحد المواقف التي تعرضن لها المستشفي منذ أيام قليلة, وعندما حضرت حالتان بالاسعاف لأثنين اشقاء من شبرا الخيمة وكانا مصابين بنزيف في المخ ناتج عن حادث سيارة ولا يوجد سرير واحد خال بسبب تكدس المرضي وظلا يصارعان الموت حتي تم نقلهما الي مستشفي أخر بعدما كادا يفقدا حياتهما. ويري الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة, أن مصر تعاني من نقص في عدد أسرة المرضي بكل المستشفيات مقارنة بعدد السكان, ويضيف أن الهند توفر5 أسرة لكل ألف مواطن اما السويد فيصل الي12 سريرا لكل ألف مواطن, وبذلك فتوفر الهند4 أضعاف ماتوفره مصر من أسرة للمرضي بالمستشفيات. ويضيف أن اجمالي الانفاق يصل الي4.9% من الميزانية العامة للدولة وهو اقل بكثير من النسبة العالمية التي دعا اليها تقرير الأممالمتحدة والتي يجب الا تقل عن15% وانه لكي نرتقي بالمستوي الصحي في مصر لابد من رفع الميزانية المخصصة للانفاق علي الرعاية الصحية الي ثلاثة أضعاف وإعادة هيكلة رواتب العاملين بها ومراعاة متطلباتهم حتي يكرسوا حياتهم فيها وخضوعهم للتدريب الدوري والمستمر لمواكبة التطور. ويؤكد دكتور إبراهيم عبدالرحمن مدير تطوير النظم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط, أنه عندما نتحدث عن الخدمات الصحية ومدي ملائمتها ومواكبتها للتطورات العلمية واستخدام التقنيات نجد أن هناك تقصيرا في كثير من بلدان الإقليم ناتجا عن أن الصحة أصبحت في أخر أولوياتها ولم تعد تدمج ضمن خططها الوطنية استمرارا لسياسات الثمانينيات حتي فقدت مكانتها من حيث المنظور الاقتصادي, وانه نتيجة للمدخلات المتدنية للصحة وشيخوخة التركيبة الاجتماعية انتشرت الأمراض الخطيرة والتي يفوق علاجها قدرات المواطنين, وفي ظل ندرة التكنولوجيا وإمكانات العلاج تحدث التجاوزات من قبل العاملين الصحيين حتي تنخر في المثل العامة. وبمواجهة الدكتور خالد الخطيب مساعد وزير الصحة للطواريء والرعاية الحرجة رفض نهائيا التعليق علي الموضوع قائلا: الوزير طلب مني ألا أدلي بأي تصريحات لوسائل الإعلام فيما يتعلق بموضوع وحدات العناية المركزة وأنا لا استطيع مخالفة تعليماته! ونحن نضع تلك القضية أمام الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة في حكومة الانقاذ لعله يجد مع قيادات وزارته حلا لتلك الأزمة التي يعاني منها كثير من المرضي ممن يحتاجون الي علاج في غرفة للعناية المركزة بدلا من أن يطلب من مرؤ وسيه ألا يتحدثوا عن عورات وزارته!!