"ثقافة الشورى" توافق مبدئياً على تشكيل هيئة مستقلة ل"شئون الحج والعمرة".. الهيئة لن تتبع وزارة السياحة.. وتتولى الإشراف على توزيع التأشيرات التى تحصل عليها وزارة الداخلية

بدأت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى فى مناقشة القانون المقدم من وزارة السياحة بشأن إنشاء هيئة مصرية لشئون الحج والعمرة، ليكون جاهزاً قبل موسم الحج المقبل.
واتفق الأعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين رئيس اللجنة، على أن تكون تلك الهيئة مستقلة وغير تابعة لوزارة السياحة، وهو الأمر الذى جاء مخالفا لرغبة الوزارة، كما تم الاتفاق على أن يكون دور الهيئة هو وضع السياسات العامة لشئون الحج سواء من خلال عدد التأشيرات أو مخاطبة الجهات فى السعودية للحصول عليها، وكذلك كيفية توزيعها، على أن تقوم الوزارات المختصة بالأمر بتنفيذ تلك السياسات.
كما تم الاتفاق داخل اللجنة على أن يكون الدور الثانى للهيئة هو مراقبة الوزارات لتنفيذ السياسات التى وضعتها لشئون الحج، وبذلك تكون الهيئة أعلى من تلك الوزارات سواء الداخلية أو السياحة أو النقل أو الأوقاف للقيام بمراقبة دورها فيما يخص أمور الحج والعمرة، تلاشيا للأزمة المستمرة المتعلقة بهذا الأداء.
جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافا حاداً بين أعضائها حول مدى الصلاحيات التى سيتم منحها لتلك الهيئة، خاصة بعد أن طالب بعض النواب ومنهم طلعت رميح بأن تكون للهيئة حق تنفيذ السياسات ووضعها وكذلك المراقبة، وهو الأمر الذى رفضه النائب يحيى أبو الحسن أن يكون هناك ازدواجية فى السلطات للهيئة، مؤكدا أن منح الهيئة كافة تلك السلطات يتناقض مع سلطات وزارة السياحة.
وكشف النائب خالد بانورة فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن اللجنة بدأت بمناقشة هذا الأمر وتأجيل مناقشة قانون تداول المعلومات، لتشكيل الهيئة قبل موعد موسم الحج لإنهاء حالة الفساد التى تسود حول موسم الحج، وضياع الفرصة أمام وزارتى الداخلية والسياحة فى الحصول على التأشيرات التى تمنح إليها وتقوم بتوزيعها دون رقابة.
وانتهى رأى اللجنة فى تشكيل تلك الهيئة يضم 17 عضوا، وهم رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية وفقا للدستور، والمستشار القانونى يرشحه مجلس الدولة، وعضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحسة والآخر من موظفى وزارة السياحة أو الهيئات التابعة لها ويرشحه وزير السياحة، وعضو من وزارة الطيران المدنى يرشحه وزير الطيران المدنى، وعضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل وعضو من وزارة الصحة، وآخر من الأوقاف، وعضو من الأزهر الشريف، وعضوان من التضامن الاجتماعى، على أن يتم اختيار أحد منهم من الجميعات الأهلية، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعضو من مجلس إدارة غرف شركات السياحة، و3 أعضاء من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزارء ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأى أعمال حكومية تتعلق بمهما وشئون الهيئة.