"ثقافة الشورى" تناقش إنشاء هيئة عليا لتنظيم الحج والعمرة

بدأت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى مناقشة مشروع القانون المقدمة من وزارة السياحة لإنشاء هيئة لشئون الحج والعمرة تتولى الإشراف وتنظيم مواسم الحج والعمرة وذلك بهدف القضاء على الفساد.
كانت اللجنة قد بدأت مناقشة المسودة الأولية التى أعدتها وزارة السياحة لإنشاء هيئة تتولى تنظيم الحج و العمرة، وقد أكد الأعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة فتحى شهاب الدين على أن تكون تلك الهيئة مستقلة وغير تابعة لوزارة السياحة، كما تم الاتفاق على أن يكون دور الهيئة هو وضع السياسات العامة للشئون الحج سواء من خلال عدد التأشيرات أو مخاطبة الجهات فى السعودية للحصول عليها، وكذلك كيفية توزيعها، على أن تقوم الوزارات المختصة بالأمر بتنفيذ تلك السياسات.
وطالب أعضاء اللجنة أن يكون الدور الثانى للهيئة هو مراقبة الوزارات لتنفيذ السياسات التى وضعتها لشئون الحج، وبذلك تكون الهيئة أعلى من تلك الوزارات سواء الداخلية أو السياحة أو النقل أو الأوقاف لقيام بمراقبة دورهم فيما يخص أمور الحج والعمرة، تلاشيا للأزمة المستمرة المتعلقة بهذا الأداء.
جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافا حادا بين أعضائها حول مدى الصلاحيات التى سيتم منحها لتلك الهيئة، خاصة بعد أن طالب بعض النواب ومنهم طلعت رميح أن تكون للهيئة حق تنفيذ السياسات ووضعها وكذلك المراقبة، وهو الأمر الذى رفضه النائب يحيى أبو الحسن لما سيشوب ذلك من ازدواجية فى السلطات للهيئة مؤكدا أن منح الهيئة كافة تلك السلطات يتناقض مع سلطات وزارة السياحة.
وقد انتهى رأى اللجنة إلى أن يضم تشكيل تلك الهيئة 17 عضوا، وهم رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية وفقا للدستور، والمستشار القانونى يرشحه مجلس الدولة، وعضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحة والآخر من موظفى وزارة السياحة أو الهيئات التابعة لها ويرشحة وزير السياحة، وعضو من وزارة الطيران المدنى يرشحة وزير الطيران المدنى، عضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل وعضو من وزارة الصحة.
كما تضم عضوا آخر من الأوقاف، وعضوا من الأزهر الشريف، وعضوين من التضامن الاجتماعى على أن يتم اختيار أحد منهم من الجميعات الأهلية، وعضوا من وزارة الداخلية، وعضوا من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعضوا من مجلس إدارة غرف شركات السياحة، و3 أعضاء من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزارء ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأى أعمال حكومية تتعلق بمهما وشئون الهيئة.