ثقافة الشورى تبدأ مناقشة قانون بإنشاء الهيئة المصرية لشئون الحج

بدأت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى فى مناقشة القانون المقدم من وزارة السياحة بإنشاء هيئة مصرية لشئون الحج والعمرة، خوفا من بدء موسم الحج دون أن يتم إنشاء تلك الهيئة للقضاء على الفساد فى هذا الأمر.
وقد اتفق الأعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين رئيس اللجنة، على أن تكون تلك الهيئة مستقلة وغير تابعة لوزارة السياحة، وهو الأمر الذى جاء مخالفة لرغبة الوزارة، وهو ما يخالف رغبة الوزارة، كما تم الاتفاق على أن يكون دور الهيئة هو وضع السياسات العامة للشئون الحج سواء من خلال عدد التأشيرات أو مخاطبة الجهات فى السعودية للحصول عليها، وكذلك كيفية توزيعها، على أن تقوم الوزارات المختصة بالأمر بتنفيذ تلك السياسات.
كما تم الاتفاق داخل اللجنة على أن يكون الدور الثانى للهيئة هو مراقبة الوزارات لتنفيذ السياسات التى وضعتها لشئون الحج، وبذلك تكون الهيئة أعلى من تلك الوزارات سواء الداخلية أو السياحة أو النقل أو الأوقاف للقيام بمراقبة دورهم فيما يخص أمور الحج والعمرة، تلاشيًا للأزمة المستمرة المتعلقة بهذا الأداء.
جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافاً حادا بين أعضائها حول مدى الصلاحيات التى سيتم منحها لتلك الهيئة، خاصة بعد أن طالب بعض النواب ومنهم طلعت رميح بأن تكون للهيئة حق تنفيذ السياسات ووضعها وكذلك المراقبة، وهو الأمر الذى رفضه النائب يحيى أبو الحسن بأن يكون هناك ازدواجية فى السلطات للهيئة، مؤكدا أن منح الهيئة كافة تلك السلطات يتناقض مع سلطات وزارة السياحة.
وقد انتهى رأى اللجنة فى تشكيل تلك الهيئة لتضم 17 عضوا، وهم رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية وفقا للدستور، والمستشار القانونى يرشحه مجلس الدولة، وعضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحية، والآخر من موظفى وزارة السياحة أو الهيئات التابعة لها ويرشحه وزير السياحة، وعضو من وزارة الطيران المدنى يرشحه وزير الطيران المدنى، وعضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل وعضو من وزارة الصحة، وآخر من الأوقاف، وعضو من الأزهر الشريف، وعضوان من التضامن الاجتماعى على أن يتم اختيار أحد منهم من الجمعيات الأهلية، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعضو من مجلس إدارة غرف شركات السياحة، و3 أعضاء من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى هذا الشأن، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأى أعمال حكومية تتعلق بمهام وشئون الهيئة.