السياحة بالشورى توافق على إنشاء هيئة لشئون الحج والعمرة

بدأت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشورى فى مناقشة القانون المقدم من وزارة السياحة لانشاء هيئة مصرية لشئون الحج والعمرة، خوفا من بدء موسم الحج دون ان يتم انشاء تلك الهيئة للقضاء على الفساد فى هذا الامر.
وقد اتفق الاعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين رئيس اللجنة على أن تكون تلك الهيئة مستقلة وغير تابعة لوزارة السياحة، وهو الامر الذى جاء مخالفا لرغبة الوزارة ، كما تم الاتفاق على ان يكون دور الهيئة هو وضع السياسات العامة لشئون الحج سواء من خلال عدد التأشيرات او مخاطبة الجهات فى السعودية للحصول عليها، وكذلك كيفية توزيعها، على ان تقوم الوزارات المختصة بالامر بتنفيذ تلك السياسات.
كما تم الاتفاق داخل اللجنة على أن يكون الدور الثانى للهيئة هو مراقبة الوزارات في تنفيذ السياسات التى وضعتها لشئون الحج ، وبذلك تكون الهيئة اعلى من تلك الوزارات سواء الداخلية او السياحة أو النقل أو الاوقاف لقيام بمراقبته دورهم فيما يخص أمور الحج والعمرة، تلاشيا للازمة المستمرة المتعلقة باهذا الاداء.
جاء ذلك بعد ان شهدت اللجنة خلافا حاد بين أعضائها حول مدى الصلاحيات التى سيتم منحها لتلك الهيئة، خاصة بعد أن طالب بعض النواب ومنهم طلعت رميح أن تكون للهيئة حق تنفيذ السياسات ووضعها وكذلك المراقبة، وهو الامر الذى رفضه النائب يحيى أبو الحسن حتى لا يكون هناك ازدواجية فى السلطات للهيئة، مؤكدا ان منح الهيئة كافة تلك السلطات يتناقض مع سلطات وزارة السياحة .
وقد انتهى رأى اللجنة إلى أن تشكيل تلك الهيئة يضم 17 عضوا ، وهم رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية وفقا للدستور ،والمستشار القانونى يرشحه مجلس الدولة ، وعضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحة والآخر من موظفى وزارة السياحة أو الهيئات التابعه لها ويرشحه وزير السياحة ، وعضو من وزارة الطيران المدنى يرشحه وزير الطيران المدنى ،عضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل وعضو من وزارة الصحة ، وآخر من الأوقاف.
وكذلك عضو من الأزهر الشريف ، وعضوان من التضامن الاجتماعى على أن يتم اختيار احدهم من الجميعات الأهلية ،وعضو من وزارة الداخلية ، وعضو من الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعضو من مجلس إدارة غرف شركات السياحة ، و3 أعضاء من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزارء ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية مجلس ادارة الهيئه واى اعمال حكومية تتعلق بمهام وشئون الهيئة .