ناقش اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، ملامح مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة مصرية لشؤون الحج والعمرة المزمع تقديمه من قبل الحكومة قريبا. وطالب النواب بضرورة استقلال الهيئة عن وزارة السياحة، الأمر الذي جاء مخالفا لرغبة الحكومة، واتفق النواب على أن تقوم الهيئة بوضع السياسات العامة لشؤون الحج، سواء من خلال عدد التأشيرات أو مخاطبة الجهات في السعودية للحصول عليها، وكذلك كيفية توزيعها، فضلا عن مراقبتها لوزارات الداخلية، والسياحة، والنقل، والأوقاف، لتنفيذ السياسات التي وضعتها لشؤون الحج. واتفقت اللجنة على أن تشكل الهيئة من 17 عضوا، وأن يكون اختيار رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية وفقا للدستور، والمستشار القانوني يرشحه مجلس الدولة، وعضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحية، والآخر من موظفي وزارة السياحة أو الهيئات التابعة لها، وعضو من وزارة الطيران المدني، وعضو من وزارة النقل، وعضو من وزارة الصحة، وآخر من الأوقاف، وعضو من الأزهر الشريف، وعضوان من التضامن الاجتماعي على أن يتم اختيار أحد منهم من الجميعات الأهلية، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعضو من مجلس إدارة غرف شركات السياحة، و3 أعضاء من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزارء، ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأي أعمال حكومية تتعلق بمهام وشؤون الهيئة . فيما يحضر غدا مسؤولو وزارة السياحة إلى اجتماع اللجنة للاستماع إلى تساؤلات النواب، ورؤيتهم بشأن ملامح مشروع القانون.