أصحاب الشركات السياحية يدعون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان غدًا

تواصلت الدعوات من جانب أصحاب شركات السياحة، لوقفة احتجاجية أمام البرلمان غداً الأحد، ولمدة 3 ساعات، اعتراضاً على مشروع إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، مؤكدين فى الدعوة التى تم توجيهها لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على ان هذا المشروع يتبناه نواب الكتلة الإسلامية بالبرلمان، ويساندهم وزير السياحة منير فخرى عبد النور، الذى طرح المشروع منذ دخوله للوزارة بعد ثورة 25 يناير، فيما تبرأ مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية من هذه الوقفة، واعتبرها تعرقل الجهود التى تقوم بها الغرفة، لاستبعاد النصوص التى تعترض عليها الشركات.
ووصف باسل السيسى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس اللجنة الاقتصادية، دعوة عدد من أصحاب شركات السياحة لتنظيم هذه الوقفة، بالأعمال الفردية التى ترغب فى فرض آرائها على أعضاء الجمعية العمومية، قائلاً "إنهم قلة من أصحاب الشركات التى تمثل نفسها فقط، وترغب فى الخروج عن نهج الغرفة فى حل مشاكلها بالحوار والتواصل"، مؤكدا على أن مجلس إدارة الغرفة يتبرأ من الدعوة للمشاركة فى هذه الوقفة الاحتجاجية.
وأضاف، "إن عدوى الصوت العالى وفرض الرأى بالقوة أصابت القطاع السياحى، وأصبح من المعتاد أن نرى يوميا موجات من الاعتصامات والاحتجاجات فى شتى المجالات، للاعتراض على أقل الأشياء، ظننا من هذه القلة أن الصوت العالى هو الحل الأمثل لتلبية المطالب".
وأوضح، أن مجلس إدارة الغرفة فى حالة نقاش مستمر مع نواب مجلس الشعب حول مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة، مشيرا إلى أن لجان الاستماع، التى تم تشكيلها بالغرفة انتهت إلى حذف أى نص أو إشارة تخص العمرة من مشروع القانون، وأن الهيئة هدفها الأساسى حج محدودى الدخل، وتمثيل مصر بخصوص الحج فقط، ولم يتم طرح العمرة للنقاش من قريب أو بعيد.
وأكد السيسى، أن حصة الحج السياحى هى حق أصيل ومكتسب للشركات السياحة ومستقرة على مدار السنوات السابقة ويحقق نجاحات متعددة تحت رقابة وإشراف وزارة السياحة، وبالتالى يجب ألا يدرك الحج السياحى تحت أى بند من بنود مشروع القانون، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة هو إحلال بديل لوزارة الداخلية، وليس لها علاقة بأى قواعد أو ضوابط تخص الهيئة.
وقال إن اللجنة كلفت المستشار القانونى الدكتور جابر جاد نصار بإعداد مشروع قانون بما يكفل حماية قطاع الشركات السياحية والحفاظ على حقوقه ومكتسباته، ويكون هذا المشروع بديلا للمشاريع المقدمة من جهات أخرى، مؤكد على أن نواب الشعب تفهموا وجهة النظر وأيدوا كل طلبات الغرفة لمساندة الغرفة فى التعديلات المطلوبة لحماية القطاع.
ويذكر أن عددا من أصحاب شركات السياحة قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب لمدة 3 ساعات غدا الأحد ، احتجاجا على مشروع إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة ، مؤكدين فى الدعوة التى تم توجيهها لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أن هذا المشروع يتبناه نواب حزب الحرية والعدالة ويساندهم بعض أصحاب المصالح غير مخلصين بالغرفة –حسب وصفهم – ، وأن وزير السياحة منير فخرى عبد النور يؤيد هذا المشروع بشدة لرغبته فى إبعاد وزارة السياحة فى الرقابة والمتابعة فى تنفيذ الحج والعمرة.
أضافوا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقدته غرفة شرق الدلتا والقناة وشمال سيناء مساء أمس، على تنظيم الوقفة الاحتجاجية ضد هذا المشروع المزمع إنشاؤه، ودعوة أصحاب الشركات للمشاركة، للتأكيد على أن أعضاء الجمعية العمومية، يرفضون المشروع، وأن تنظيم الحج هو حق أصيل لشركات السياحة.