لجان الاستماع بغرفة الشركات السياحية تطلب إبعاد العمرة عن الهيئة العليا للحج

انتهت لجان الاستماع لاقتراحات أعضاء غرفة شركات السياحة، حول مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة، إلى حذف أى نص أو إشارة تخص العمرة من مشروع القانون، موضحين أن الهيئة هدفها الأساسى حج محدودى الدخل، وتمثيل مصر بخصوص الحج فقط، ولم يتم طرح العمرة للنقاش من قريب أو من بعيد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعالت فيه الأصوات المنادية بعقد جمعية عمومية طارئة للشركات السياحية، على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لرفض الهيئة من الأساس، خاصة أن بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة يؤيدون هذه الدعوة لتكون الجمعية العمومية حائط الصد القوى أمام مشروع القانون الذى رفضوه جملة وتفصيلاً.
وأكد التقرير الذى رفعته اللجنة إلى مجلس إدارة الغرفة على أن حصة الحج السياحى هى حق أصيل ومكتسب للشركات السياحية ومستقرة على مدى السنوات السابقة، ويحقق نجاحات متعددة تحت رقابة وإشراف وزارة السياحة، وبالتالى يجب ألاَّ يدرج الحج السياحى تحت أى بند من بنود مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة هو إحلال بديل لوزارة الداخلية، وليس لها علاقة بأى قواعد أو ضوابط تخص الهيئة.
وكلفت اللجنة المستشار القانونى الدكتور جابر جاد نصار بإعداد مشروع قانون بما يكفل حماية قطاع الشركات السياحية والحفاظ على حقوقه ومكتسباته، ويكون هذا المشروع بديلاً للمشاريع المقدمة من جهات أخرى، على أن يتم التنسيق مع نواب مجلس الشعب، وخاصة محمد الصاوى وحسن عبدالعزيز ومحمد إبراهيم، والذين تفهموا وجهة النظر، وأيدوا كل طلبات الغرفة لمساندة الغرفة فى التعديلات المطلوبة لحماية القطاع.