أزمة جديدة فى "السياحة" حول "العمرة"

أثار اتجاه وزارة السياحة إلى إعادة النظر فى وضع الشركات التى حصلت على تراخيص تحت مظلة القانون رقم 125 لتنظيم رحلات الحج والعمرة مخاوف لدى الشركات القديمة.
وكان القانون الذى ينص على منح الشركة حق تنظيم الحج والعمرة إلا بعد تحقيق حجم أعمال 30 مليون جنيه سياحة خارجية قد أثار خلال الفترة الماضية الشركات الجديدة التى قامت بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتغيير القانون وهو ما رفضته الشركات القديمة التى يبلغ عددها ما يقرب من 1200 شركة.
فيما توجه أصحاب الشركات القديمة اليوم، إلى مكتب منير فخرى عبد النور وزير السياحة لتنظيم وقفة احتجاجية إلا أن مجموعة من الشركات اتفقت على أن يقوم مجموعة منهم بعرض مطالبهم على وزير السياحة وعدم اللجوء للوقفات الاحتجاجية فى المرحلة الراهنه.
وعقدت المجموعة الممثلة للشركات لقاء مع أحمد الخادم مستشار وزير السياحة انتهى إلى تحديد موعد مع عبد النور فى غضون الساعات المقبلة لعرض مطالب الشركات القديمة عليه.
وقال باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة، إن السوق مهدد بالانهيار فى حالة منح الشركات الجديدة حق تنظيم الحج والعمرة خارج إطار الترخيص الممنوح لها.
ورفض الاتهامات التى وجهتها الشركات الجديدة للقديمة ودعا إلى عرض الموضوع برمته على وزير السياحة والاحتكام إلى القانون ورؤية الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.