شركات السياحة تطالب بإبعاد الداخلية عن تنظيم رحلات الحج

اعتبروها سبوبة لضباط الشرطة..

اعتصم أكثر من 150 شركة سياحة بغرفة الشركات ووكالات السفر، مطالبين باقتصار تنظيم الحج على شركات السياحة وإبعاد وزارتى الداخلية والتضامن عن السياحة الدينية.
أكد رياض قابيل الأمين العام لغرفة شركات السياحة أحقية الشركات فى تنظيم الحج وإبعاد وزارتى الداخلية والتضامن عن هذا الملف، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة تجعل مهمة وزارة الداخلية فى تنظيم رحلات الحج شبه مستحيلة.
قال إن الداخلية مطالبة بإعادة الأمن إلى الشارع المصرى وأن موضوع إبعاد الداخلية عن ملف الحج أثير منذ أكثر من 25 عاماً، موضحاً أن غرفة الشركات طالبت فى أكثر من مناسبة باقتصار السياحة الدينية على شركات السياحة لأن حجاج القرعة عانوا من مشاكل كثيرة خلال الأعوام الماضية منها السكن وتوافر دورات مياه وخدمات، ولكن للأسف الشديد كان يتم التعتيم عليها بحجة أنها وزارة سيادية.
أوضح محمد توفيق صاحب شركة ايست لاين أنه دعا أصحاب الشركات إلى الاعتصام بمقر الغرفة وأنهم سوف يتوجهون إلى مجلس الوزراء لتنفيذ حكم الإدارية رقم 4063 لسنة 92 ق بأحقية الشركات فى تنفيذ الحج والعمرة طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 22 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 مؤكدأ أن وزارة الداخلية تعتبر الحج سبوبة تكافىء به ضباطها وجنودها مما أدى لتراجع الخدمات المقدمة الى الحجاج .
أشار شريف صالح وأحمد عبد الجواد وطارق نجيب وعادل هيكل أصحاب شركات سياحة إلى وجود مهازل حرمت الحجاج المصريين من أبسط حقوقهم فى السكن والأطعمة بالمشاعر المقدسة موضحين وجود طابور خامس يدافع عن الداخلية حتى ولو كان بالباطل ليظهروا نجاحهم إلا أن ثورة 25 يناير رفعت شعار عودة الكرامة للمصريين، التى أهدرها بلطجية النظام السابق طوال العقود الماضية.
أضاف أحمد محمود عبد الكريم صاحب شركة كريم للسياحة ان الشركات سوف تصعد من احتجاجاتها خلال الأيام القادمة حتى تحصل على حقوقها المهدرة والتى يجاملون بها ضباط الداخلية.
من ناحية أخرى أكد خالد المناوى رئيس غرفة الشركات الاعداد لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الأوضاع الحالية للغرفة فى ظل التطورات المتلاحقة التى حدثت خلال الفترة الأخيرة وتقيم عدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة استقالاتهم مشيرا الى وجود طلبات من أصحاب الشركات مبالغ فيها وليست من اختصاص مجلس ادارة الغرفة .
كان منير فخرى عبد النور وزير السياحة قد قرر تنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة بترخيص شركات سياحة جديدة طبقا لقانون السياحة قبل تعديله الأخير .. يستهدف القرار إحترام القانون وتمكين أصحاب هذه الدعاوى القضائية من الترخيص على القانون قبل تعديله مما يتيح لهم تنفيذ رحلات الحج والعمرة وهو ما وضعت تعديلات القانون شروطا صارمة لتنفيذ تلك الرحلات للشركات الجديدة .. وقد بلغ عدد الأحكام التى سيتم تنفيذها حوالى 183 حكماً للحصول على تراخيص جديدة ينفذ أصحابها رحلات الحج والعمرة .. و4 أحكام بإنشاء فروع لشركات سياحية كان قد تم الغاء ترخيصها .. بجانب حكمين قضائيين بإعادة الترخيص لشركات سياحية كان قد تم الغاء ترخيصها.
كما وافق وزير السياحة على وضع نظام جديد أعده المستشار القانونى للوزير المستشار شريف إسماعيل للتحقيق فى شكاوى أو مخالفات أو تقارير تتعلق بأداء الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية وكافة المنشآت السياحية وذلك إرساء لمبدأ الشفافية وتحقيق المساواه وإحترام القانون.. يتضمن النظام القانونى الجديد ضرورة حصول الشاكى على رقم مسجل بشكواه وإثبات كافة مدونات الشكوى أو التقرير و إخطار الشركة أو المنشأة المشكوة بصورة من الشكوى أو التقرير وصورة من المستندات المقدمة وكذلك صورة ما تم من تحقيقات فعلاً على أن تمنح فرصة للرد وإعداد المستندات التى تساعد الشركة على تدعيم موقفها.
واشترطت ضرورة مواجهة الشاكى بما قدمته المنشأة أو الشركة المشكوة من مستندات ومعلومات وإجابات ويمنح فرصة للرد والتعقيب .والتظلم من أى قرار صادر ضده.