ثقافة الشورى توافق على عدد من مواد مشروع قانون هيئة الحج والعمرة

أكد فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى أن الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة التي سيصدر بها قانون من المجلس ستكون معنية بكافة أمور الحج والعمرة ، وسيكون منوط بها تنظيم كافة الأمور الخاصة بالحج على مستوى الجمهورية.
وقال شهاب - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء عقب اجتماع اللجنة والتى كانت تناقش مشروع قانون بإنشاء الهيئة المصرية لشئون الحج والعمرة تعليقا على قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عليا للحج والعمرة برئاسة وزير الأوقاف - "إنه ليس هناك أى تعارض بين الهيئتين لأن الأصل فى التشريع لمجلس الشورى".
ونوه بأن هذه الهيئة التى وافق عليها مجلس الوزراء مبدئيا ستكون تنظيمية فقط من حيث اختيار رئيس بعثة الحج والوعاظ المصاحبين إلى آخره .. أما مشروع القانون الذى سيناقشه المجلس بشأن إنشاء الهيئة سيكون دورها الإشراف على شئون الحج والعمرة للمصريين على مستوى الجمهورية.
وأضاف شهاب أن هذه الهيئة ستكون الوحيدة المسئولة عن تنظيم كافة الأمور الخاصة بالحج والعمرة وسيتم فتح فروع لها على مستوى الجمهورية..مؤكدا أن هذا المشروع بقانون سينظم العديد من المشاكل التى كان يعانى منها الحجاج كل عام ، وسيقضى على العديد من السلبيات التى كانت تظهر خلال موسم الحج.
ودار الخلاف حول مدى استقلاليه تلك الهيئة عن وزارة السياحة وهو المقترح الذى أصر عليه أعضاء اللجنة فيما رفض ممثل وزارة السياحة ذلك..مؤكدا أن ذلك يعد تعارضا مع دور الوزارة خاصة وأنها المسئول الأول عن شئون الحج والعمرة.
وأكد شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة أن إنشاء تلك الهيئة مستقلة عن وزارة السياحة يحدث تضاربا بينها وبين الوزارة ، مؤكدا أن دور الوزارة تنفيذي وكذلك رقابي على شركات السياحة لذلك يجب تبعية تلك الهيئة للوزارة.
وأوضح إسماعيل أن وزارة السياحة تؤكد على استقلالية قرارات الهيئة دون تدخل منها فى ذلك ، مع مراعاة أن تكون تبيعتها للوزارة ، خاصة وأنه لا يمكن أن يكون بعض الموظفين هم الذين يراقبون أداء الوزارة.
ورفض اتهام عماد المهدي وكيل اللجنة لوزارة السياحة بالهيمنة على حصة الحج كاملة.. فيما تساءل النائب طلعت رميح "لماذا تعترضون على أن تكون هناك هيئة رقابية على أدائكم فى شئون الحج والعمرة حتى لا تكون كل السلطات فى يد وزارة واحدة فهذه السياسات السابقة هى التى أدت إلى الفساد الواضح الآن؟".
واقترح النائب ناجى الشهابى أن تكون تلك الهيئة مستقلة دون تجاهل تبيعتها وهيمنة وزارة السياحة عليها ، وهو ما رفضه أيضا أعضاء اللجنة .. مؤكدا أن إنشاء تلك الهيئة مستقلة يهدف إلى منع تدخل وزارة الداخلية فى أمور الحج والعمرة.
وأقرت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى عددا من مواد مشروع القانون المقدم من وزارة السياحة بإنشاء هيئة خاصة لشئون الحج والعمرة ، على أن تواصل باقى المواد في جلسات قادمة.
ويتضمن المشروع مطالب وزارة السياحة بأن تكون تلك الهيئة تابعة لها فى الوقت الذى أصرت فيه لجنة الثقافة على أن تكون هيئة مستقلة.
وتنص المادة الأولى على أن تنشأ بوزارة السياحة هيئة تسمى (الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز لها أن تنشىء فروعا أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف والرقابة على شئون الحج والعمرة للمصريين.
أما المادة الثانية فتنص على تشكيل مجلس إدارة الهيئة يتكون من رئيس وأربعة عشر عضوا يصدر تعيينهم جميعا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمده أربع سنوات ، ويتم اختيارهم من الجهات التالية :
1 - رئيس الهيئة ويرشحه وزير السياحة
2 - المستشار القانونى يرشحه مجلس الدولة
3 - عضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحية والآخر من موظفى وزارة السياحة أو الهيئات التابعة لها يرشحه وزير السياحة
4 - عضو من وزارة الطيران المدنى يرشحه وزير الطيران المدنى
5 - عضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل النقل
6 - عضو من وزارة الأوقاف يرشحه وزير الأوقاف
7 - عضو من الأزهر الشريف يرشحه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
8 - عضو من وزارة التضامن الاجتماعى يرشحه وزير التضامن الاجتماعى
9 - عضو من وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية
10 - عضو من الاتحاد المصرى للغرف السياحية ينتخبه الاتحاد المصرى للغرف السياحية
11 - عضو من مجلس إدارة غرفة شركات التأمين ويختار من بين رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين
12 - عضوان من الشخصيات العامة المصرية ذات المشاركة الفعالة فى هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأى أعمال حكومية أو خاصة تتعلق بمهام وشئون الهيئة.
ووفقا للمادة الثانية ، - فإن مدة رئاسة الهيئة تكون أربع سنوات غير قابلة للتجديد لمن يتولى الرئاسة..وتكون العضوية فى مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافأتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض المقدم من وزير السياحة.
كما يتولى مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية التى يصدرها وزير السياحة .. ويمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة فى كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بشئونها الحج والعمرة ، وأمام كافة أجهزة الدولة ووزارتها وأمام الغير والقضاء وله ان يفوض نائبه فى بعض اختصاصاته عدا تمثيله أمام القضاء.
وتصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة ..وفى حالة التساوى للحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس..ويتم إعفاء رئيس الهيئة ونائبه أو أحد أعضاء مجلس إدراتها بقرار مسبب من رئيس مجلس الوزراء.
وإذا ما خلا مكان عضو بمجلس إدارة الهيئة بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب من أسباب التعيين ، على رئيس الوزراء أن يصدر قرارا خلال ثلاثين يوما من خلو مكان العضو باسم العضو الجديد من ذات الجهة بمجلس إدارة الهيئة.
ووفقا للمادة الثالثة ، تختص الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة بتمثيل جمهورية مصر العربية رسميا لدى الجهات والهيئات الدولية والمحلية فيما يخص شئون الحج والعمرة..ووضع الخطط والاستراتيجيات وإدارة المفاوضات ودراسة الاتفاقيات فى شأن حصة جمهورية مصر العربية الخاصة بعدد الحجيج.
كما تختص الهيئة بوضع معايير واعتماد البرامج والمعايير اللازمة لتوزيع حصة الحج على المصريين ، وتحديد جهات التنفيذ ، ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ.. إضافة وضع أولويات وضوابط اختيار الحجاج المرشحين لأداء فريضة الحج سنويا..واستصدار تأشيرات العمرة ومتابعة تنفيذها من الجهات المختصة بالتنفيذ.
وتختص كذلك بالعمل على تذليل العقبات والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المحلية والدولية التى تعترض المصريين حال تنفيذ الحج والعمرة وسببها بما يحقق مصالح الحجاج والمعتمرين ويصون كرامتهم وحقوقهم ويضمن لهم أقصى قدر من الطمأنينة والأمان وتوفير سبل الراحة والسلامة الصحية وعدم المعاناة.
ومن بين مهام الهيئة ، الإشراف على تنفيذ الشركات السياحة والجهات الأخرى لشعيرتى الحج والعمرة بدءا من توزيع الحصص ومرورا بتسفير الحجاج والمعتمرين وإقامتهم وحتى عودتهم..تحديد مستويات الحج والعمرة وتكلفة الخدمات بحد أقصى وأدنى فى كل مستوى سنويا..تحديد الضمانات والكفالات المالية التى يجب أن تقدم من القائمين على تنفيذ الحج والعمرة..وضع الضوابط التى تضمن سرعة الإجراءات الإدارية لسفر الحجاج والمعتمرين وتيسيرها.
وتشمل أيضا وضع ضوابط برامج لرفع التوعية الدينية لدى الحجاج والمعتمرين وطباعة النشرات والمجلات الدينية والثقافية فى شأن فريضتى الحج والعمرة..تقييم أداء الجهات المنفذة ومخاطبة الجهات التابعة لها وتطبيق الجزاءات على تنفيذ الحج والعمرة..متابعة التزام الجهات المنفذة بالضوابط والبرامج المعلنة من قبل الجهات المنفذة للحج والعمرة.. إلزام الجهات المنفذة بإتمام وإنجاز تعاقداتها مع كافة الجهات المتعاقدة معها لضمان حقوق الحجاج والمعتمرين.
وتختص الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة بإحالة المخالفات التى تقع من الشركات المنفذة أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية لجهة الاختصاص التابعة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وفق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركات السياحية ووفق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فيما يخص الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية.
كما تختص بإعداد تقرير سنوى عن موسم الحج موضحا به الحقائق وكافة المظاهر الإيجابية والسلبية وذلك بعد انتهاء موسم الحج ورفعه لوزير السياحة الذى عليه بدوره أن يتقدم به لرئيس الوزراء.
وتشمل مهام الهيئة ، تزويد السلطات السعودية وخاصة وزارة الحج والسعودية بآخر الإحصائيات والبيانات المتعلقة بأرقام التعداد السكانى فى جمهورية مصر العربية من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجل زيادة حصة مصر السنوية من أعداد الحجاج طبقا للواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
أما المادة الرابعة لمشروع القانون ، تنص على ضرورة أن يحيل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصات الهيئة لدراستها ولإبداء الرأى فيها ولأى منها دعوة الهيئة للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك..ولوزير السياحة أن يطلب من الهيئة دراسة أية مسألة أو موضوع يحال إليها وله أن يدرج فى جدول أعمال مجلس إدارتها أى موضوع مما يدخل اختصاصاتها.
وتخضع الهيئة فى مباشرة مهام عملها لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من وزير السياحة.
وتنص المادة الخامسة من مواد مشروع قانون هيئة الحج والعمرة على أن يكون الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة على النحو التالى :
1 - رئيس الهيئة ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد
2 - نائب رئيس الهيئة ويتم تعيينه من وزير السياحة سنويا
3 - الأمين العام للهيئة يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الهيئة لكل سنه قابلة للتجديد
4 - أمين الصندوق
5 - مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعدد كاف من الموظفين
6 - مدير إدارة الشئون القانونية وعدد كاف من الموظفين
7 - مدير إدارة المقترحات والشكاوى وعدد كاف من الموظفين
8 - مدير إدارة شئون التوعية والإفتاء وعدد كاف من الموظفين
9 - مدير إدارة الرقابة والمتابعة والإشراف وعدد كاف من الموظفين
10 - فيما عدا الرئيس ونائبه والأمين العام .. يتولى رئيس الهيئة تعيين باقى
أعضاء الجهاز الإدارى للهيئة وموظفى مكتب الأمانة العامة من بين العاملين بوزارة السياحة ويتم نقلهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بصفة شخصية برواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وأجازتهم وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب ، الذى منه رئيس الجلسة.