ثقافة الشورى توافق مبدئيا على تشكيل هيئة لشئون الحج والعمرة

بدأت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشورى فى مناقشة القانون المقدم من وزارة السياحة انشاء هيئة مصرية لشئون الحج والعمرة ، خوفا من بدء موسم الحج دون ان يتم انشاء تلك الهيئة للقضاء على الفساد فى هذا الامر .
وقد اتفق الاعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم برأسة المهندس فتحى شهاب الدين رئيس اللجنة على ان تكون تلك الهيئة مستقلة وغير تابعة لوزارة السياحة ، وهو الامر الذى جاء مخالفة لرغبة الوزارة وهو ما يخالف رغبة الوزارة ،
كما تم الاتفاق على ان يكون دور الهيئة هو وضع السياسات العامة للشئون الحج سواء من خلال عدد التأشيرات او مخاطبة الجهات فى السعودية للحصول عليها ، وكذلك كيفية توزيعها ، على ان تقوم الوزارات المختصة بالامر بتنفيذ تلك السياسات
.كما تم الاتفاق داخل اللجنة على ان يكون الدور الثانى للهيئة هو مراقبة الوزارات لتنفيذ السياسات التى وضعتها لشئون الحج ، وبذلك تكون الهيئة اعلى من تلك الوزارات سواء الداخلية او السياحة او النقل او الاوقاف للقيام بمراقبته دورهم فيما يخص امور الحج والعمرة ، تلاشيا للازمة المستمرة المتعلقة بهذا الاداء .
جاء ذلك بعد ان شهدت اللجنة خلافا حادا بين اعضائها حول مدى الصلاحيات التى سيتم منحها لتلك الهيئة ،خاصة بعد ان طالب بعض النواب ومنهم طلعت رميح ان تكون للهيئة حق تنفيذ السياسات ووضعها وكذلك المراقبة ،وهو الامر الذى رفضه النائب يحيى ابو الحسن ان يكون هناك ازدواجية فى السلطات للهيئة مؤكدا ان منح الهيئة كافة تلك السلطات يتناقض مع سلطات وزارة السياحة .
وقد انتهى رأى اللجنة فى تشكيل تلك الهيئة يضم 17 عضوا ، وهم رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية وفقا للدستور ،والمستشار القانونى يرشحة مجلس الدولة ، وعضوان من وزارة السياحة احدهما رئيس قطاع الشركات السياحة والاخر من موظفى وزارة السياحة او الهيئات التابعة لها ويرشحه وزير السياحة.
عضو من وزارة الطيران المدنى يرشحة وزير الطيران المدنى ،عضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل وعضو من وزارة الصحة ، واخر من الاوقاف ،وعضو من الازهر الشريف ، وعضوان من التضامن الاجتماعى على ان يتم اختيار احد منهم من الجميعات الاهلية ،وعضو من وزارة الداخلية.
وعضو من الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعضو من مجلس ادارة غرف شركات السياحة ، و3 اعضاء من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزارء ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس ادارة الهيئة واى اعمال حكومية تتعلق بمهام وشئون الهيئة.