وفد رئاسى يبحث إدخال الغاز الطبيعى لمحطات الوقود بأسيوط

للقضاء على نقص السولار..

استقبل الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط الوفد الوزارى الموفد من رئاسة الجمهورية والمعنى بملف الوقود، وذلك بهدف دراسة الموقف الحالى للمواد البترولية من بوتاجاز وبنزين وسولار والوقوف على المشاكل التى تواجه هذا القطاع بالمحافظة، وإيجاد حلول عاجلة قابلة للتطبيق بالتنسيق مع رؤساء شركات البترول والتموين والمحافظة.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة جمال آدم السكرتير العام للمحافظة بقاعة المجلس التنفيذى بالديوان العام، وبحضور مسئولى الجهات المعنية من وكلاء وزارات التموين والزراعة والعميد مدير مباحث التموين، والعديد من الأجهزة الرقابية ورئيس شركة تكرير البترول ومديرى عموم شركات البترول العاملة والبوتاجاز وأعضاء مجلس الشعب والشورى وممثلى الأحزاب السياسية المهتمة بملف الوقود بالإضافة إلى مسئولى الاستثمار والمناطق الصناعية، ومن خلاله تم استعراض موقف البترول الحالى للمحافظة.

وأوضح الوفد الوزارى فى لقائه بمسئولى محافظة أسيوط أن المنتجات البترولية فى مصر يتم دعمها ب 114 مليار و134 مليون جنيه من موازنة الدولة، حيث تصل التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز إلى 75 جنيها، فى حين تطرحها الدولة بسعر 2.5 جنيه والمشكلة الحقيقية هو التهريب والذى لا يتوقف على القطاع الأهلى العامل فى المواد البترولية، ولكن هناك بعض المصانع الخاصة بتعبئة البوتاجاز تقوم بالتلاعب بوزن الأسطوانة لتصبح 7 كيلوجرامات بدلاً من 11.5 كيلو، وذلك بناء على تقارير فحص ومتابعة لعدد 49 مصنعا على مستوى الجمهورية.

وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور الرقابة التموينية من خلال الحملات التى تقوم بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين، فضلاً عن تشكيل لجان بكل محطة تموين مكونة من مدير المستودع ومحاسب وممثل للمحافظة وللتموين ومباحث التموين، وممثل للقوى المدنية تقوم برفع تقرير وبيان يومى وشهرى للمسئولين بالمحافظة، مع مراجعة أعداد مفتشى التموين وزيادة عددهم من موظفى المحافظة المؤهلين لذلك بالإضافة لمراجعة تعاقدات الشركات وحصة كل شركة وفق للاحتياج الفعلى.

وقررت اللجنة البدء فى دراسة عاجلة لإدخال خدمة الغاز الطبيعى للمحطات التى تسمح مساحتها بذلك، وذلك بعد قبول المتعهد صاحب المحطة أو صاحب الشركة، فضلاً عن عمل مراجعة وحصر لكل احتياجات المحافظة من أنشطة ومحطات وطلمبات حالية واحتياجاتها المستقبلية لمدة عامين وفق الكثافة السكانية والاحتياج الجغرافى وإرسالها للجنة الرئاسية لدراستها وإدراجها فى خطة العام المالى القادم 2013 / 2014م.