وفد رئاسي يبحث دراسة إدخال الغاز الطبيعي لمحطات الوقود بأسيوط للقضاء على نقص السولار

استقبل الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، الوفد الوزاري الموفد من رئاسة الجمهورية والمعني بملف الوقود، وذلك بهدف دراسة الموقف الحالي للمواد البترولية "بوتاجاز، بنزين،سولار"، والوقوف على المشاكل التي تواجه هذا القطاع بالمحافظة، وإيجاد حلول عاجلة قابلة للتطبيق بالتنسيق مع رؤساء شركات البترول والتموين والمحافظة.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة جمال آدم، السكرتير العام للمحافظة، بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام بحضور مسئولي الجهات المعنية من وكلاء وزارات التموين والزراعة والعميد مدير مباحث التموين والعديد من الأجهزة الرقابية ورئيس شركة تكرير البترول ومديري عموم شركات البترول العاملة والبوتاجاز وأعضاء مجلس الشعب والشورى وممثلي الأحزاب السياسية المهتمة بملف الوقود، بالإضافة إلى مسئولي الاستثمار والمناطق الصناعية، ومن خلاله تم استعراض موقف البترول الحالي للمحافظة.
وأوضح الوفد الوزارى، فى لقائه بمسئولي محافظة أسيوط، أن المنتجات البترولية في مصر يتم دعمها بنحو 114 مليارا و134 مليون جنيه من موازنة الدولة، حيث تصل التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز إلى 75 جنيها، في حين تطرحها الدولة بسعر 2.5 جنيه، والمشكلة الحقيقية هى التهريب الذي لا يتوقف على القطاع الأهلي العامل في المواد البترولية ولكن هناك بعض المصانع الخاصة بتعبئة البوتاجاز تقوم بالتلاعب بوزن الأسطوانة لتصبح 7 كيلوجرامات بدلاً من 11.5 كيلو، وذلك بناء على تقارير فحص ومتابعة ل49 مصنعا على مستوى الجمهورية.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور الرقابة التموينية من خلال الحملات التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين، فضلاً عن تشكيل لجان بكل محطة تموين مكونة من مدير المستودع ومحاسب وممثل للمحافظة وللتموين ومباحث التموين وممثل للقوى المدنية ترفع تقريرا وبيانا يوميا وشهريا للمسئولين بالمحافظة، مع مراجعة أعداد مفتشي التموين وزيادة عددهم من موظفي المحافظة المؤهلين لذلك، بالإضافة لمراجعة تعاقدات الشركات وحصة كل شركة وفق للاحتياج الفعلي.
وقررت اللجنة البدء في دراسة عاجلة لإدخال خدمة الغاز الطبيعي للمحطات التي تسمح مساحتها بذلك، وذلك بعد قبول المتعهد صاحب المحطة أو صاحب الشركة، فضلاً عن عمل مراجعة وحصر لكل احتياجات المحافظة من أنشطة ومحطات وطلمبات حالية واحتياجاتها المستقبلية لمدة عامين وفق الكثافة السكانية والاحتياج الجغرافي وإرسالها للجنة الرئاسية لدراستها وإدراجها في خطة العام المالي المقبل 2013 / 2014م.