اتفاقية تعاون بين "الوطنية لمكافحة الفساد" والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة

تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التى يترأسها وزير العدل المستشار أحمد مكى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة، حيث تهدف الاتفاقية إلى وضع التصورات الخاصة نحو إنشاء مفوضية مكافحة الفساد وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لإنشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحتها ومنهجية وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى مصر.
شهد توقيع الاتفاقية صلاح عبد المقصود وزير الإعلام والمستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية.
وأعرب وزير العدل فى كلمته عقب توقيع الاتفاقية عن عدم رضاه جراء تراجع تقييم مصر فى قائمة الدول التى تقوم بمكافحة الفساد إلى المرتبة رقم 116 بدلا المرتبة 112، واصفا هذا التراجع بالمخزى الذى لا يصح بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا على ضرورة مراجعة الاتفاقيات والواجبات المحددة فى التشريعات المصرية المتعلقة بمكافحة الفساد، واستحداث النظم اللازمة فى هذا الشأن
وأضاف "أنه فى هذا الإطار فقد تم اتخاذ قرار بمحاولة انجاز حزمة من التشريعات فى هذه الفترة لدفع مصر لاحتلال ترتيب متقدم لمكافحة الفساد"، مشددا فى ذات الوقت على أن وزارة العدل لن ترسل أية مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى إلا التى تحظى بالقبول العام لدى المواطنين، وبعد مناقشتها مع المؤسسات المعنية والأمة بكاملها.
وأوضح أن وزارة العدل تعمل حاليا على استكمال البنية التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون تنظيم تضارب المصالح، وقانون حماية الشهود، وقانون تأثيم الإضرار بأموال الشركات المساهمة والتربح منها، وقانون حرية تداول المعلومات، فضلا عن أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد تعكف من خلال لجانها الفرعية على إعداد إستراتيجية وطنية شالمة لمكافحة الفساد وفقا لأولويات وظروف المواطن المصرى من أجل تحقيق خدمات ومستوى أعلى للمواطنين.
من جانبه، قال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام إن الاتفاقية تهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال وطرق تهريبها، والحصول على خبرة الدول الأخرى للوصول عبر الاتفاقية فى تفعيل دور مصر فى مكافحة الفساد المالى وصولا للحكم الرشيد.
وأكد المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أهمية إزالة المعوقات القانونية التى ساعدت النظام السابق على تهريب الأموال لخارج مصر، وطالب منظمة الأمم المتحدة بالتصدى لتلك الجرائم ومد يد العون لمصر بقوة لإزالة المعوقات القانونية والقضائية، وضرورة التعاون الدولى لإعلاء منظومة القانون على الكافة.
وأشار المستشار جنينه إلى أن الأموال الطائلة التى تم تهريبها تحتاج إلى جهد قانونى وقضائى وتعاون دولى لإزالة الأسباب التى أدت لاستمرار النزيف المالى والاقتصادى، مؤكدا أنه رصد من واقع منصبه كرئيس لجهاز المحاسبات منظومة فساد ممنهجة فى العهد السابق على نحو يتطلب وبصورة ملحة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية على نطاق واسع.
وذكر السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية أن اتفاقية التعاون المبرمة تعد امتدادا لانضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد، وان استجابة مصر لها إنما جاءت واقع التزاماتها الدولية، مؤكدا أن تلك الاتفاقية تؤدى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة أمام مصر للاطلاع على تجارب الدول الأخرى متماثلة الظروف والتى نجحت فى تحقيق نتائج ايجابية فى مجال مكافحة الفساد، وصولا لإقرار العدالة وتنفيذ القانون وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات التى تحتاج إليها مصر.
وأضاف " أن دعم قدرات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سيساهم فى تعزيز ترتيب مصر فى قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد خلال المراجعة الدولية لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأكدت أنيتا نيرودى الممثل المقيم للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة بالقاهرة على دعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى مشروعاتها المتعلقة بدعم الشفافية بمشاركة المجتمع المدنى من أجل تعزيز المساءلة والشفافية ووضع مؤشرات وطنية لقياس مدى فاعلية سياسة وبرامج مكافحة الفساد.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أنشئت بموجب قرار من رئيس الوزراء، ويترأسها وزير العدل وعضوية وزير الدولة للشئون القانونية ووزير الإعلام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والنائب العام، وتم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، بوصفها الجهة الرسمية المنوط بها صياغة إستراتيجية مكافحة الفساد.