سامح عاشور :الإخوان يلعبون بجميع المرشحين ومن احتضن السفير الإسرائيلى لا يصلح للنقابة

كاشفاً خبايا الصراع على منصب النقيب فى «المحامين»

◄لم نسمع أن رجائى عطية عارض الحكومة ولو مرة واحدة
◄مدينة حمدى خليفة السكنية وهمية وكارثة على النقابة واحتيال على المحامين
◄نوح سقط من حساباتى انتخابيا لأنه سنيد لرجائى ولست مستفيدا من استبعاده
بالرغم من أن المؤشرات الأولية تقول إن سامح عاشور النقيب السابق هو الأوفر حظا فى المنافسة والدفاع عن موقع نقيب المحامين، فإن خصومه اجتمعوا على هدف واحد هو إسقاطه بأى ثمن.
عاشور أكد فى حواره ل«اليوم السابع» أن المعركة الانتخابية الحقيقية بينه وبين الإخوان المسلمين، وقال إن كل منافسيه طرقوا باب الإخوان والحزب الوطنى، وإن الإخوان يلعبون بالجميع، ويؤكد أنه لن يترك النقابة تسرق مرة أخرى سواء من الإخوان أو الحكومة، ولن يترك الطاعنين يصولون دون رادع. وأعلن تحديه للجميع فى الحوار التالى:
ما حقيقة الاتهامات المالية التى وجهت إليك مؤخرا؟
هى ملاحظات وردت فى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن عامى 2004 و2005، استغلها البعض انتخابيا، للتعريض بالنقيب والنقابة ومجلسها، وقدموا بلاغات لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيما صوروه أنه جرائم ومخالفات، وطلبت النيابة تحريات ثم حفظت البلاغات. وكان هناك خلط بين ما يتعلق بمجالس سابقة، وتراكمات قديمة، ولو هناك إدانة لثبتت. والموضوع فى مجمله يتعلق بطرق الصرف على أنشطة فى النقابة الآن أو فى مجالس سابقة.
هناك محامون أخذوا «سلفا» لم ترد أو تسوى تحت مسميات مختلفة؟
غير صحيح على الإطلاق، لأننا أوقفنا صرف أى أموال لعضو مجلس النقابة، سواء العامة أو الفرعية، فلا يتولى الصرف عضو المجلس وهذه ليست سلفا للموظف ذاته ولا قرضا بل هى وسيلة للصرف على النشاط، والمبالغ القديمة كلها متعلقة بمجلس 1992، والتى كان ينفق فيها عن طريق الأعضاء وليس الموظفين، فجميعهم كانوا يأخذون سلفا، سواء مختار نوح أو جمال تاج، أو غيرهما للصرف على الأنشطة، وبعد ذلك أعادوا تأويل الموضوع على هواهم، لينسب إلى سامح عاشور أنه أعطى أموالا لكل هؤلاء، رغم أن الوقائع ثابتة حتى عام 1992، وأنا لا أتحمل مسئوليتها سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق فى المجلس المؤقت ردد تلك الاتهامات وزاد عليها بأنه سيعيد ديون النقابة البالغة 7 ملايين جنيه وسيكلف الشئون القانونية بذلك؟
شخصيا لا أعترض على تحقيق قانونى حقيقى فى الموضوع، لكن أعترض على استغلاله انتخابيا ضدى، كما أن فتح المستشار موضوع ورد فى تقرير 2004 و2005 ليس من اختصاصه أصلا ولا حق له فى مناقشته ولا الحديث عنه، فهو مسئول فقط عن فترة وصوله، وليست مهمة رفعت السيد أن يفتش على مجلس نقابة المحامين السابق أو يحاسبه، فتلك مسئولية الجمعية العمومية فقط، هى التى لها حق التفتيش، ومحاسبة المجلس السابق، والديون التى يتحدث عليها أصلا تمت تسويتها منذ زمن.
وما الهدف من هذا الحديث الآن؟
التشويه فقط.. وما يوجد فى تقرير الجهاز المركزى سلف أنشطة، والإدارة المالية لديها المستندات، ولو هناك من لم يسو «تقطع رقبته»، لذا أقول إن الأمور واضحة، إنما القضية وراءها علامات استفهام عن توقيت إثارتها ونشرها وطريقة إخراجها.
ماذا عن البلاغ الذى تقدم به البعض عن الملايين الأربعة التى وجدها المجلس المؤقت بدون مستفيد؟
هذا جزء من سيناريو البيانات التى قدمها المستشار رفعت السيد قبل فتح باب الترشيح بيومين، وقال كلاما غريبا لا يصدر من رجل قانون، فالرجل اكتشف وجود 4.5 مليون جنيه شيكات غير معروف المستفيد منها، رغم أن المبتدئ فى القانون يعرف أن أركان الشيك هى الساحب «مصدر الشيك» والمسحوب عليه «البنك» والمستفيد «الشخص الذى يصرفه»، وغياب توقيع أى عنصر لا يكون هناك شيك من الأساس، صحيح هناك أربعة ملايين ونصف عطل توصيلهم إلى المستشفيات المتعاقدة معها نقابة المحامين، ولم تستبدل التوقيعات بشكل سريع فأغلقت المستشفيات أبوابها فى وجه المحامين لامتناعه عن تجديد الشيكات وتوصيلها، وأتحداه كما أتحدى غيره أن يقدم هذه الشيكات أو إذن الصرف الذى يبين أين أنفقت، أو يقدم شيكا وقعته على بياض، ولماذا لم يذهب إلى النيابة، ولو أن هذه الشيكات موجودة، لماذا لم تظهرمنذ 11 شهرا بعد توليه النقابة مباشرة.
ما أسباب المعركة بينك وبين المستشار رفعت السيد؟
اسأله، أنا ليس لدى سبب، ولا أعرفه ولا أريد أن أعرفه من قبل، ولا من بعد، وليس بينى وبينه أى علاقة سلبية أو إيجابية، ربما «غاوى شهرة» أو متصور أنه يلعب لحساب أحد انتخابيا، جايز، وفيه ناس فى طبعها الإيذاء من غير سبب، ومن غير ثمن، بدليل أنه لا توجد مرة يصدر فيها بيان إلا فى توقيت انتخابى، وليس من اختصاصاته أصلا إصدار بيانات، ودوره فقط هو الترتيب للعملية الانتخابية لتتم فى 60 يوما، لكنهم جثموا على صدر النقابة أكثر من 11 شهرا، بسبب التأخير والتدخل فى الكشوف والتعسف والخطأ المتعمد فى اتخاذ القرارات.
إذن تعتقد أن ما يجرى متعمد؟
مقاطعا: طبعا، سيناريو متعمد وأنا اتهتمه بأنه وراء تعطيل الانتخابات مرتين، وبيلعب فى الثالثة ليعطلها أيضا، لأنه مستفيد من وجوده فى النقابة، شهرة إعلامية، فلم يكن أحد يعرفه أو يسمع به من قبل، وقد يكون حب الأذى للآخرين، أو لديه رغبة البقاء حتى يخرج على المعاش.
وهو يستفيد ويتعاون مع خصومى الانتخابيين، حتى أنهم يرددون ذات الكلام، وما يقولونه هم فى دعواهم ضدى يردده هو، مكملين لبعضهم البعض، وهناك اتفاق ضمنى فى الأمر، وكل يوم يستقبل «فلان» و«فلانة» ليتبادلوا الأدلة والقرائن ضدى، وهو ليس محايدا، ولا يصلح أن يكون محايدا، لذا كل بيان يصدره يؤكد فيه أنه محايد وليس ضد أحد ولا يتهم أحدا وكأن على رأسه «بطحة»، ولو كان محايدا لما أصر على التأكيد فى كل بيان على هذا، هو منحاز منذ اللحظة الأولى وقال فى أول تصريح له: «سامح عاشور يريد أن يبقى فى نقابة المحامين إلى أبد الآبدين»، فلماذا يقول هذا لو أنه غير منحاز.
هل هذا يعبر عن توجه رسمى فى الحكومة لحجب النقابة عن ممارسة دورها؟ وهل الانتخابات فى طريقها للتوقف مرة أخرى؟
لا يوجد أحد يستطيع أن يحجب أو يعطل نقابة المحامين عن دورها أو وجودها، ربما يكون لدى البعض الرغبة فى هذا أو حتى تأجيل الانتخابات لبعض الوقت لكن لا يمكن أن يعطلها.
ولا أعتقد أن الانتخابات ستتوقف، ولن نترك النقابة للطاعنين مرة أخرى وسنتدخل قضائيا، وليست لدينا وسيلة أخرى غير القانون، فالدعاوى الماضية كذبوا فيها على المحكمة وقدموا بيانات خاطئة.
هل صحيح أن لديك وعدا سياسيا بإجراء الانتخابات هذه المرة مهما كانت الظروف؟
هذا الظن ليس فى محله، سواء كان بحسن نية أو سوء النية، حسنو النية يرون أنى قادر على التواصل مع المسئولين بشكل يسمح لى بإنهاء أزمة النقابة، وهذا شرف لا أدعيه ولم يحدث، أما سيئو النية فيروجون لفكرة العلاقة بينى وبين الحكومة، وأقول لهم «هارد لك» لأن هذا ليس صحيحا، والمعركة واضحة، ولايوجد ما أستطيع إخفاءه، وهناك ممثل للحزب الوطنى فى النقابة «سعيد الفار» أعلن أن الحزب طلب منه الترشيح لمنصب النقيب ولكنه اعتذر.
أنا مؤمن بالجمعية العمومية فكرا ومذهبا، وأراها صاحبة الأمر والنهى، وسبق لى عقدها فى الشارع عام 1999 وقدمت أشهر استجواب لوزير الداخلية فى تاريخ البرلمان عن الجمعية العمومية، وفى النهاية عندما أرى الموقف الصحيح أتبناه، وأدعو المحامين إليه، وتستجيب إرادة المحامين لذلك، وتنتصر، لذا لن نترك اللجنة القضائية تدير النقابة، ولن نترك أحدا يضحك علينا ويسرقها منا ليعطيها للحكومة أو لأى حزب معارض، نحن نريد نقابة المحامين المؤسسة الوطنية القومية تعود مرة أخرى.
ماذا عن أعضاء الحزب الوطنى الذين يشاركونك القائمة ومنهم عمر هريدى؟
ومن غير هريدى لدى؟ لماذا يكون من حق الإخوان الترشيح والتواجد بقائمتهم وليس من حق عمر هريدى أن يترشح.. كيف؟ ومن قال إن الإخوان من حقهم الترشيح والحزب الوطنى لا؟
طلعت السادات يتهمك بالتنسيق مع الحزب الوطنى لإخراج النقابة من ملف التوريث وتسليمها لهم مقابل بقائك نقيبا؟
السادات يناقش قضية أولا ليست مطروحة على النقابة الآن، فلماذا يحكى فيها؟ وليس طلعت السادات اللى يتكلم عن العمل الوطنى فى نقابة المحامين، من يستقبل السفير الإسرائيلى لا يصلح أن يدير نقابة المحامين، ومن احتضن السفير الإسرائيلى لا يصلح أن يحتضن المحامين، ومن يستقبل صاحب الأيدى الملوثة بدماء المصريين لا يتحدث عن الوطنية سواء مع التوريث أو ضده لا فرق عندى، أنا مستغرب من حجم التبجح فى العمل السياسى، أن تكون يده ملوثة بالسلام على الصهاينة، ويمدها للمحامين على أنه معارض وقاهرالعفاريت.
السادات كل ما يملكه أنه قدم إهانة للقوات المسلحة، واعتذر خمسمائة مرة ولم يقبلوا اعتذاره فى موضوع لا أحد يوافقه ولا يقبله منه، فأين الوطنية التى يتحدث عنها.
بعض المحامين يرون فيه الصوت المعارض الذى يحمى نقابتهم من الحكومة؟
أين المعارضة فى هذا؟ هل اتهام القوات المسلحة باغتيال الرئيس السادات كلام وطنى أو قيمة وطنية تضاف للشارع؟ هى قضية لا أحد يستطيع أن يسير خلفه فيها، وإذا كان هذا رأيه فلماذا اعتذر؟! لقد فشل حتى أن يدافع عن رأيه هذا، لأنه لا توجد لديه فضيلة الإصرار على موقفه والتمسك به، فأين المعارضة التى يمثلها؟
لكن استقلال النقابة وإبعادها عن الحزب الوطنى قضية لها أولوية، ويردد البعض أنه فى حالة فوزك ستكون النقابة فى أحضان الحكومة؟
من يقول هذا من المرشحين أرجو أن تسميهم لى.
الجميع.. فى مقدمتهم: رجائى عطية والسادات وحمدى خليفة ومختار نوح؟
أولا مختار نوح لن يشارك فى الانتخابات، ليس لأنه مستبعد، ولكن لأنه خلف رجائى عطية فهو ورجائى شخصية واحدة، وكل ما يحدث تمثيلية انتخابية، ومن البداية عمل كل الشغل ده ليسلم عطية الملف الانتخابى، فهو سنيد لرجائى، وهل رأى أى أحد رجائى عطية فى تاريخه كله منذ ظهرعلينا من 2001 أنه عارض الحكومة، لم نره إلا عندما كان محامى أبناء الرئيس وترشح للنقابة مستندا إلى هذا الأمر وتمت مكافأته بالتعيين فى مجلس الشورى مرتين، فهل هذا يجعله زعيما للمعارضة، أرجو أن يذكرنى أحد بموقف عارض فيه الحكومة حتى لو من سجلات مجلس الشورى، أو فى موقف لصالح المحامين، قضية الرسوم وافق عليها مجلس الشورى بالإجماع، هل هذا هو النموذج الذى يخشاه النظام عندما يريد أن يتحدث عن التوريث؟ أقولها لا، بالتجربة والدليل، فهو ابنهم المعين فى الشورى. وطلعت جرى وراء د.فتحى سرور ليمنحه تأييد الحزب الوطنى، وحتى الآن يتمنى تأييد الحزب. وأعتقد أنه ترشح رغبة فى الشهرة، والمسألة أصبحت موسما انتخابيا، وبعدين هو أصلا ليس له فى العمل النقابى إلا هذه الأيام، أما الباقون فهدفهم إسقاط سامح عاشور فقط.
أديت ما عندك طوال سبع سنوات فلماذا لا تترك الفرصة لغيرك ليقدم برنامجه؟
هذه وجهة نظر خصومى، ولا يصلح أن يقيمنى خصمى الذى هزمته فى الانتخابات، وكلهم فريق انتخابى واحد، تعدد المرشحين ليس إضافة وتكرارهم لنفس الكلام لا يعنى أنهم كثر، فمن يقول إن سامح عاشور يصلح أو لا يصلح هم المحامون فى صندوق الانتخابات، والمحامى يختار رمزه وقيمته فى النقيب الذى يمثله، لسنا فى جمعية استهلاكية أو شركة تجارية، لكى نحتكم للتقييم السطحى الذى يروجه البعض. ولو خسرت، فتعظيم سلام، لست من النوع الذى ينكر على المحامين اختيارهم.
المعارك الانتخابية سابقا انحصرت بينك وبين الإخوان لكن الآن تعددت الوجوه؟
هؤلاء جميعا فريق انتخابى واحد، ومازالت المعركة الحقيقية بينى وبين الإخوان، كل منافسى يرجون رضا الإخوان ويخطبون ودهم وود الحزب الوطنى، والإخوان يلعبون بالجميع، وسيصوتون لمرشح ضعيف، ولايريدون مرشحا قويا.
هل صحيح اتفقت مع الإخوان فى وجود محمد طوسون قيادى مكتب الإرشاد قبل شهور على دخولهم الحزب الناصرى مقابل منصب النقيب؟
لا أعقد تحالفات فى السر، وتجدنى على الهواء طوال الوقت فى تحالفاتى وليس لدى ما أخفيه، وأعلنها صراحة للجميع وأكررها أنا خصمى الحقيقى فى المعركة هو من سيعطيه الإخوان أصواتهم أو يؤيدونه.
يأخذ عليك البعض الشماتة فى استبعاد مختار نوح من كشوف الجمعية العمومية، وأنك استفدت من خروجه؟
لا أشمت فى أحد، بالعكس أنا متضرر انتخابيا أكثر باستبعاده لأن وجوده كان سيزيد عدد المرشحين المنافسين واحدا، وسيكشف الوجه الحقيقى لخصومى، وليس لى مصلحة فى أن يستبعد أحد، وأعتقد أنه لم ينس أنى تركته يخوض انتخابات 2005 على مقعد النقابة الفرعية للقاهرة ورفضت أن أستخدم الأثر الجنائى ضده، وإذا نسى فهو جاحد، وأتمنى أن يكسب الطعن الذى تقدم به، ويدخل الانتخابات، فهو ساقط من حساباتى انتخابيا منذ قدم النقابة للحراسة عام 1994 وأوقف الانتخابات مرتين، ورغم أنه ألح وتشدد فى تنقية الجداول كانت النهاية تطبيق القانون واستبعاده، فهو غير جاد فى الانتخابات، ولو كان جادا لدخل من قبل حين لم يكن مستبعدا.
ماذا ستفعل فى الطعن المقدم ضد أحقيتك فى الترشيح للمرة الثالثة؟
هذه ليست المرة الثالثة، ثانيا محكمة النقض حسمت هذا عام 1992 عندما تقدم النقيب أحمد الخواجة للمنافسة وتم الطعن عليه فانتهت المحكمة إلى أن حل المجلس بأى طريقة أو سبب يحق للنقيب الترشيح لدورة جديدة وكأن الدورة التى تم حلها لم تكن.
تتهم خصومك بالفريق الواحد فكيف يتنافسون معا على المنصب ضدك؟
لأنهم لا يثقون فى بعضهم، ولا يجدون من بينهم واحدا يصلح نقيبا، خصومى ليسوا أصحاب قضية يدافعون عنها، وهمهم الأول إسقاطى ليس أكثر، ومنهم اثنان من المرشحين «طلعت وحمدى»، يظهرون معا فى مواقع ليقولوا إن هدفهم إسقاطى؟ أليس هذا دليل على أنهم أصحاب خصومة شخصية، وفى المعركتين السابقتين رددوا نفس المقولات والاتهامات.
لدى خصومك برامج ووعود منها بناء مستشفى للمحامين وناد ومدينة سكنية وبنك.. ويقولون ماذا فعلت أنت؟
التعامل السطحى مع هذه الأمور الانتخابية سهل، لأنها أمور من نسج الخيال وأحدهم قال إنه سيعطى كل محام فيزا ب 50 جنيها فى اليوم. أين العقل فى هذا؟ أليس استخفافا الكلام دون مسئولية؟ ممكن ينطلى هذا الكلام على البعض ويقبله سطحيا، لكن الحقيقة أنه احتيال على عقول المحامين لأنه قانونا وعمليا لا يمكن، لا المستشفى ولا المدينة السكنية، ومن عشرات السنين فكرنا وعرفنا أنه غير قابل للتحقيق وليست له جدوى اقتصادية لأن أقل مستشفى يتكلف 300 مليون جنيه، ومن يعمل هذا يكون سفيها يضيع أموال المحامين.
يقولون إن حمدى خليفة قدم إنجازا بمدينة سكنية على أرض الواقع؟
وهم، لا توجد مدينة سكنية، فقط بعض الهياكل لمدينة من 2002 وفيها حالة من حالات الخداع التى تضيع أموال المحامين، لأن المشروع غير قابل للتطبيق والإنجاز ويمثل خسائر، وبقاء الحال على ما هو عليه يدخلنا فى كارثة، فلا يوجد أحد سكن ولا أحد معه عقد إيجار أو قرار تخصيص أو مساحة معينة أو مرافق، المشروع وهمى ورفضت أن أشارك خليفة فى وضع حجر الأساس فى احتفالية شكلية قبل انتخابات النقابة الفرعية ووضع اسمى ورفضت.
لماذا لم تقم النقابة بمثل هذا المشروع؟
لا يمكن أن نتحول كنقابة إلى شركة مقاولات، ولا نستطيع حل مشكلة الإسكان فى مصر، ولكن نستفيد بعلاقة مباشرة بين المحامى ووزارة الإسكان فى صورة بروتوكول لنأخذ وحدات وقطع أرض مطروحة بأسعار مناسبة، وأتحدى أن يسلم خليفة وحدة سكنية واحدة للحاجزين.
هل صحيح أن المعركة محصورة بين سامح عاشور وحمدى خليفة؟
هذا وهم انتخابى يروجه أنصاره، وهناك تضليل إعلامى لدرجة أنه طبع «ماكيت» وهميا لعمارات فى أماكن أخرى ومساحات خضراء، ليعطى إيحاء بأن هناك مدينة، وذهب المحامون ولم يجدوا شيئا، ويواجه الآن مصيره من الحاجزين.
طارق العوضى أعلن انسحابه لأن المجلس المقبل ليس لديه برنامج محدد وسيكون فرزا لمجلس سابق إما أنت أوالإخوان ولا ثالث لكما.. فما تعليقك؟
المعركة الحقيقية فى النقابة انتخابيا بين الإخوان والقائمة القومية سواء من حيث النقيب أو من حيث الأعضاء، وأى خروج عن القائمتين يمثل نتوءا انتخابيا، فمن يرى الإخوان أفضل يذهب معهم ومن يرى أنهم خطر فأمامه الفريق الآخر.
لمعلوماتك...
◄ولد فى سوهاج، خريج حقوق القاهرة دفعة 1975، رئيس اتحاد طلاب الكلية من 1973 حتى 1975، يعمل بالمحاماة منذ أكتوبر 1975، عضو مجلس نقابة المحامين منذ عام 1985 حتى 1994، عضو مجلس شعب من 1995 حتى 2000، رئيس اتحاد المحامين العرب، نائب رئيس الاتحاد الدولى للمحامين، نائب رئيس اتحاد المحامين الأفارقة، عضو المجلس القومى للحقوق، عضو لجنة القطاع القانونى