فى الوقت الذى ينتظر فيه المحامون إعلان اللجنة القضائية المشرفة على النقابة الدعوة إلى فتح باب الترِشيح، بعد طلب مضبطة مجلس الشعب التى تم فيها إقرار قانون المحاماة بتعديلاته الجديدة، لتحديد القانون الذى ستجرى عليه الانتخابات، اشتعلت الحرب الدعائية بين المرشحين، خاصة على منصب النقيب، وزاد من سخونة المعركة تلويح رجائى عطية المنافس السابق لسامح عاشور فى دورتى 2001 و2005 والخاسر أمامه بترشيح نفسه على المنصب، كما أشعلت المعركة الخلافات بين قيادات جماعة الإخوان حول تسمية مرشحهم لمنصب النقيب. إعلان رجائى جعل جميع المرشحين على منصب النقيب، خاصة مختار نوح، يراجعوا أنفسهم، رغم أن عطية قال لليوم السابع، إن البعض من كبار المحامين والشباب وبعض التيارات السياسية طلبوا أن أرشح نفسى، لكن لم أقرر بعد، مالم أرى أن فيه زخماً حقيقياً من المحامين ورغبة فى التغيير والاتحاد من أجل تصحيح مسار المهنية والنقابة، فلن أجازف مرة أخرى، لأن الدولة وقفت أمامى مرتين من تريده الدولة ستأتى به، لذا فلن أحدد الآن إلا بعد أن يحسم المحامون أمرهم". كلام عطية فتح الباب لمزيد من الحراك داخل النقابة، خاصة وأن من أعلنوا الترشيح للمنصب حتى الآن، وهما سامح عاشور نقيب المحامين الحالى ومختار نوح وكلاهما لا يوجد إجماع عليهم، خاصة أن موقف عاشور بدأ فى التراجع بسبب شائعات عن علاقاته واتصالات مع أمريكا وترتيبات لانتخابات الرئاسة عام 2011 وردت بإحدى الصحف الخاصة، ورغم تقدم عاشور ببلاغ للنائب العام وإحالة النيابة الواقعة إلى محكمة جنح الدقى التى حددت جلسة14 من يوليه الجارى لفحص القضية، إلا أن خصوم عاشور استخدموا الشائعات والواقعة فى تشويه صورته بالنقابة ووسط المحامين فى المحافظات، حتى أن بعض فريق منافسيه فى الانتخابات، يدافعون عن الصحيفة التى نشرت بعض هذه الوقائع. بينما كشفت مصادر بالطاقم الانتخابى لعطية ونوح، عن ترتيب لقاء مشترك بين نوح وعطية فور عودة الأخير من إجازة المصيف لتحديد الموقف من الانتخابات وفاتح عطية نوح فى أن يتنازل له عن الترشيح على أن يتوحد المحامون خلف رجائى. بينما أكد مختار نوح أنه لم يتفق مع أحد على التنازل، لأنه تقدم للترشيح لتخليص النقابة حسب قوله من خطر كبير، وأنه ليس لديه مانع من الاتحاد مع أى أحد يستطيع أن يخلص النقابة من هذا الخطر، مؤكداً أنه يراهن على شباب المحامين، وحول موقف مكتب الإرشاد منه، أوضح أنه يتمنى أن يعطيه الإخوان أصواتهم ولا يكرروا تجربة انتخابات نقابة القاهرة الفرعية، إلا أن نوح ذكر أنه فى حالة إعلان مكتب الإرشاد، عدم الموافقة على ترشيحه، فشباب الإخوان لن يسمعوا كلامهم وسيصوتون له ولديه رهان على أصواتهم. على جانب آخر، ظهر هناك خلاف بين أعضاء مكتب الإرشاد ومسئولى ملف انتخابات المحامين، حيث يدور الصراع بين كل من محمد طوسون مسئول ملف المحامين بالإخوان، مدعماً من محمد حبيب نائب المرشد ورشاد بيومى مسئول قسم المهنة، حيث يرفضون تأييد مختار نوح، باعتباره مارقاً وخارجاً عن التنظيم على حد قولهم، ويبحثون عن مرشح جديد فى حالة عدم وجود مرشحين غير نوح وعاشور، بل يسود اتفاقاً على أنه وفى حال عدم ترشيح رجائى عطية، فسيكون هناك مرشح من الإخوان على منصب النقيب وفى حالة تعذر ذلك، يتم دراسة ترك خانة منصب النقيب التى تكون فى استمارة منفصلة عن المجلس فارغة دون تصويت، حتى لا يكون الإخوان فى حرج أو يفُرض عليهم الاختيار بين عاشور ونوح. يواجه هذا الاتجاه جمال تاج المتحدث باسم الإخوان فى النقابة، بالرفض بل يبحث الآن عن طريقة لإقناع مكتب الإرشاد من سحب ملف المحامين من محمد طوسون، وإسناد إدارة الملف إلى لجنة من المحامين، ومبرر تاج ذلك بإبعاد الملف عن سيطرة فرد بعد أن فشل الأفراد فى إدارة أزمة تعديل القانون، وكذلك فشل مسئول الملف عن إدارة العلاقة بين النقيب والمجلس على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ومنها انفراد النقيب بالتوقيع على الشيكات وتحجيم دور المجلس حتى فى الخدمات مثل العلاج. أكد جمال تاج أن الإخوان لم يقرروا بعد مرشحهم، لأنه من المبكر جداً تحديد المرشح خاصة، وأن اللجنة القضائية لم تعلن بعد فتح باب الترشيح، وحول من سيؤيدون فى حالة بقاء المرشحين بين عاشور ونوح، أوضح تاج أن الإخوان يعدون الآن خطتهم والقائمة والموقف من النقيب لم يحدد بعد، وفى حالة وجود شك فى أى من المرشحين الموجودين حالياً، سيتم الترشيح من الإخوان أو عدم التصويت، لكن لن يكون هناك حالة من الانسياق خلف سامح عاشور ومواقفه وتجاربه السابقة، تؤكد عدم الوثوق فيه كنقيب أمين على مصالح المحامين. محمد فزاع أبرز المتحالفين مع الإخوان فى أسيوط، كشف أن القوائم التى يعدها الإخوان حالياً، تعتمد على وجود مرشحين فى كل محكمة ابتدائية، ثم يتم التصفية لاختيار المرشح الأكثر حظاً على أن تكون الأغلبية فى النهاية لقائمة لجنة الشريعة الإخوان، موضحاً أن الإخوان لن يمنحوا أصواتهم لا لعاشور ولا لنوح، لأن عاشور حسب قوله لم يحقق آمال ومطالب المحامين، بينما نوح لايصلح ولا يسوق بين المحامين، كما أنه غير مقبول من الدولة، لذا فلابد من البحث عن بديل. اللجنة القضائية وعدت بالدعوة إلى فتح باب الترشيح خلال 60 يوماً من استلام النقابة أى منتصف أغسطس المقبل ولكنها رهنت هذا بتلبية الأجهزة الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب ومصلحة الجوازات ووزارة الداخلية فى أن تمدها بالبيانات عن المحامين المشتركين بها، لتساعدها فى تنقية وتصحيح جداول القيد قبل الدعوة لإجراء الانتخابات. وحتى الآن لم تحصل اللجنة القضائية على رد أو معلومات نهائية من هذه المصادر، ما أعطى مؤشراً أن الانتخابات لن تتم فى القريب العاجل، كما أن الانتخابات هذه المرة ستجرى حسب التعديل الأخير لقانون المحاماة، أى اختيار عضو واحد عن كل محكمة ابتدائية وعضوين عن كل محكمة ابتدائية، يزيد أعضاؤها عن 20 ألفاً يحق لهم التصويت، بالإضافة إلى 15 عضواً يتم انتخابهم من المحامين بالنقض على مستوى الجمهورية، ليصل عدد أعضاء المجلس إلى 44 عضواً على الأقل.
